استكمل مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس حمير عبدالله الأحمر استعراضه لتقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية حول مشروع قانون المناجم والمحاجر وسيبدأ بمناقشته مادةً مادة في جلساته القادمة. وقد عرف مشروع القانون الاستطلاع هو: العملية الهادفة إلى تحديد مواقع تواجد الموارد المعدنية أو خامات المحاجر بصورة موسعة سواءً عن طريق المسح الجيوفيزيائي أو الجيوكيميائي والدراسات الاستقصائية والصور أو عن طريق المسح الجيولوجي أو غيرها من تقنيات الاستشعار عن بعد وتقنيات الجيولوجيا السطحية والتحت سطحية وما يتعلق بهما . ويعرض الطلب بعد استيفاء الرسوم المقررة عليه على مجلس الإدارة للبت فيه ، ويبلغ مقدم الطلب كتابياً بقرار مجلس الإدارة الصادر بالموافقة أو بقراره الصادر بالرفض مسبباً . وتمنح الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة ترخيص الاستطلاع خلال ستين يوماً من تاريخ استيفاء الوثائق المطلوبة المحددة في اللائحة ويجوز للهيئة منح رخصة أخرى في منطقة الاستطلاع أو في أي جزء منها، سواء للمرخص له بالاستطلاع أو لغيره، ويترتب على منح الرخصة استبعاد المنطقة المرخصة لاحقاً من منطقة الاستطلاع. وتبين اللائحة القواعد والأحكام المفصلة والمكملة لأحكام القانون،ويكون الحق في الحصول على رخصة الاستطلاع للأشخاص الطبيعية والاعتبارية وفقاً للشروط التي تحددها اللائحة وبما يتفق مع القوانين النافذة. وأوجب مشروع القانون أن تتحقق في شأن المنطقة المطلوب الترخيص بالاستطلاع فيها أن لا تتجاوز مساحتها (000ر10) عشرة ألف كيلو متر مربع كمنطقة متلاصقة وعلى شكل هندسي وفقاً لما تبينه اللائحة ،وأن يتم تحديد منطقة الترخيص بالإحداثيات الجغرافية وفقاً لما تبينه اللائحة. إلى ذلك بدأ المجلس بمناقشة مشروع قانون حماية الإنتاج الوطني من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية بناءاً على تقرير لجنة التجارة والصناعة حيث يتكون مشروع القانون من (45) مادة موزعة على ستة فصول تناولت التسمية والتعاريف والأهداف ونطاق السريان ومهام وزارة التجارة والصناعة والممارسات الضارة بالمنتجين المحليين أو التهديد بإحداث الضرر المادي بهم أو الإعاقة المادية لإقامة صناعة محلية وكذا التحقيق في الممارسات الضارة والتدابير وأحكام عامة وختامية. ويهدف مشروع القانون إلى حماية الاقتصاد الوطني من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية وضمان إنشاء صناعات محلية جديدة وتطوير وزيادة منتجات الصناعات القائمة منها بما يكفل تنمية الاقتصاد الوطني وخدمة أغراض التنمية الوطنية.هذا ويواصل المجلس مناقشته لمشروع هذا القانون تباعاً.