عقدت اللجنة البرلمانية الفرعية المكلفة بدراسة الحسابات الختامية للسلطة المركزية لعام 2009م اجتماعاً لها اليوم برئاسة رئيس اللجنة زكريا سعيد الزكري وبحضور وزير النفط والمعادن أمير العيدروس ونائب وزير النفط والمعادن أحمد عبدالله دارس وعدد من المختصين بالوزارة. كرس الاجتماع لمناقشة عدد من الملاحظات والاستفسارات المعدة من اللجنة البرلمانية حول الحساب الختامي لوزارة النفط لعام 2009م إلى جانب ملاحظات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تركزت حول استمرار تصاعد كميات وقيمة نفط الكلفة من عام لأخر, وكذا ارتفاعه بصورة كبيرة عام 2009م والتي بلغت كلفة البرميل الواحد 6ر18 دولار للبرميل مقارنة ب(16) دولار للبرميل عام 2008م ودور وزارة النفط في الرقابة على الإعفاءات الجمركية لمدخلات الشركات النفطية من الآلات والمعدات والتجهيزات المختلفة والرقابة على مخازن الشركات النفطية. وتطرق النقاش إلى المشاريع الإستراتيجية الخاصة بتطوير مصافي عدن ومصفاة مأرب باتجاه زيادة الطاقة الإنتاجية من المشتقات النفطية أو الغاز المستهلك محلياً وذلك لتغطية احتياجات السوق المحلية سواء من المشتقات النفطية أو الغاز المنزلي وتخفيف الأعباء المالية الكبيرة التي تحملها خزينة الدولة والمتمثلة بتغطية قيمة تلك المشتقات والمشتراه بالأسعار العالمية. حيث أوضح وزير النفط والمعادن أنه سيتم الانتهاء من تركيب الوحدة الرابعة من مصفاة مأرب خلال النصف الأول لعام 2011م والتي ستعمل على تغطية السوق المحلية من الغاز المنزلي وكذا إمكانية التصدير للسوق الخارجية. وتناولت المناقشات مسألة استبعاد كميات من نفط الإنتاج مقابل استخدامها في العمليات في بعض القطاعات وعدم استبعاد أي كميات في قطاعات أخرى والتي بلغت تلك الكميات (5ر3) مليون برميل بنسبة(4ر3 بالمائة) من أجمالي الإنتاج والناتج عن قصور في العملية التشغيلية في بعض القطاعات. وجرى التنويه في الاجتماع إلى المشاريع الإستراتيجية المتعلقة بزيادة المخزون الاستراتيجي لعدد من المشتقات النفطية والغاز المنزلي والمدرجة في الخطية الخمسية الثالثة والتي لم يتم تنفيذ عدد منها رغم أهمية تلك المشاريع في إيجاد مخزون استراتيجي للدولة من هذه السلعة والإشارة إلى خطة الوزارة المتعلقة بالاستكشافات النفطية إلى جانب التطرق إلى النتائج التي خرج بها المؤتمر الثالث للنفط والغاز والمعادن الذي اختتم أعماله أمس بصنعاء. كما عقدت لجنة حسابات الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة اجتماعاً لها اليوم برئاسة مقرر اللجنة عبده محمد ردمان وبحضور رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أحمد صالح سيف ومدير عام الشؤون المالية والإدارية بالمؤسسة عبدالله علي الورد. تناول الاجتماع المخالفات المالية في حسابات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لعام 2009م، وفي ضوء ما تطرق إليه الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بهذا الشأن شملت بند التنقلات وبدل السفر والاتصالات وصيانة السيارات والخدمات التأمينية وعدم حصول المؤسسة على أي عوائد من مساهمتها في حصص المشاركة في عدد من الشركات منذ بداية المساهمة وتوقف العمل في مبنى المؤسسة الاستثماري في مدينة عدن وغيرها من الملاحظات. حيث قدم الجانب الحكومي في المؤسسة بعض الإيضاحات وخرج الاجتماع بعدد من الاستنتاجات والاستخلاصات تجاه القضايا محل النقاش. وكانت اللجنة قد اجتمعت مساء يوم أمس مع الجانب الحكومي ممثلاً بوزارة الأوقاف والإرشاد جرى فيه الاستماع إلى ملاحظات واستفسارات اللجنة البرلمانية بشأن المخالفات الواردة في الحسابات الختامية للوزارة للسنة المالية 2009م. وكذا الاستماع إلى إيضاحات ممثلي الوزارة حول تلك الاستفسارات والملاحظات والخروج بعدد من الاستنتاجات.