اكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم الارحبي، ان انجاح منظومة المناقصات يعتمد كثيرا على بناء القدرات وذلك للتعامل مع المناقصات بكفاءة ودقة وبما يتوافق مع القانون واللوائح المنظمة. وقال الارحبي في كلمته بافتتاح برنامج تدريب المدربين في مجال تطبيق قانون المناقصات ولائحته التنفيذية واستخدام الأدلة الإرشادية والوثائق النمطية اليوم السبت في صنعاء :"ان عملية تدريب المدربين حلقة هامة في عملية بناء القدرات وتطوير البناء المؤسسي للمناقصات على المستويين المركزي والمحلي ضمن اجندة الاصلاحات الوطنية". واضاف نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية "انه اصبح لدى اليمن نظام مناقصات حديث ومتطور ويعتبر نموذجا ويمكن الاستفادة منه في دول اخرى" وتابع الارحبي " نفخر كثيرا بهذا الاصلاح الهام الذي تم في مجال المناقصات والمشتروات، ونعتقد ان هذا الاصلاح يعتبر جوهرة التاج في عملية الاصلاح في اليمن". وأردف قائلا " حدث تقدم مشهود في تطوير التشريعيات والتنظيم المؤسسي في مجال المناقصات والمشتروات ولكن ما يزال هناك مشوار طويل وربما هو الاكثر صعوبة وهو بناء القدرات واستكمال البنية المؤسسية وهو التحدي الاكبر الذي يجعل من عملية الاصلاح قصة نجاح". ولفت الارحبي الى ان وزارة التخطيط والتعاون الدولي ستوفر كافة الموارد المالية ولن يكون هناك أي صعوبة على الاطلاق في الحصول على التمويل من اجل التدريب خاصة في مجال المناقصات والمشتروات. واكد بقوله " المانحون يعطون اولوية والجميع يشعر باهمية نظام المناقصات وان يستكمل ويصبح فاعلا لما له من اهمية وعائد كبير على عملية التنمية والحفاظ على المال العام وهناك مبالغ للتدريب ولكن ذلك يعتمد على جودة التدريب وان ينفذ على مستوى عالي وهذا سيزيد من فرص الحصول على التمويل الذي تحتاجه عملية التدريب". ونوه الاحبي بان البرنامج التدريبي يعد لبنة نجاح اخرى في طريق تأسيس نظام المناقصات والمشتروات في الجمهورية اليمنية..مؤكدا اهمية الاسراع في عملية بناء القدرات، وكذا انشاء نظام المعلومات الخاص بالمناقصات. وفي افتتاح البرنامج الذي تنظمه اللجنة العليا للمناقصات والبنك الدولي بالتنسيق مع وزارة المالية، اشار عضو اللجنة العليا للمناقصات المهندس فوزي مجاهد الى انه تم الاعداد لبرنامج تدريب المدربين بدقة سواء من حيث التحضير والاختيار للأشخاص الذين سيتم عبرهم تنفيذ برامج تدريب تستمر حتى نهاية 2011م. وقال نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية " ان اللجنة العليا للمناقصات تستهدف من خلال البرامج التدريبية المقرر تنفيذها تدريب الف و484 من اعضاء لجان المناقصات واللجان الفنية في الوزارة والمحافظات والمؤسسات والهيئات الحكومية واعضاء لجان المناقصات في المديريات" .. موكداً اهمية تدريب الكوادر العاملة في مجال المناقصات خاصة بعد استكمال البنية التشريعات والمؤسسية لنظام المناقصات ضمن منظومة الاصلاحات الوطنية. من جانبها اشارت نائب عميد المعهد المالي الدكتورة نجاة جمعان الى اهمية البرنامج التدريبي وكذا المشاركين فيه الذين يمثلون كوادر لديهم خبرة في مجال المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية والقوانين والتشريعات المنظمة لذلك، ويعول عليهم في تنفيذ مهمة التدريب للعاملين في مجال المناقصات على المستويين المركزي والمحلي. واكدت ان المعهد مؤسسة تدريبية متخصصة يقوم بتأهيل كوادر وزارة المالية والجهات الحكومية ذات العلاقة وكذا العاملين في اطار المالية العامة بهدف تحسين الاداء في استغلال الموارد افضل استغلال وبما يحقق العدالة والمنافسة وذلك في اطار استراتيجية تطوير اداء المالية العامة. فيما اكد مدير مكتب البنك الدولي في اليمن بنسون دعم البنك لبرنامج تدريب المدربين الذي سيتم عبرهم تنفيذ برامج تدريبية للعاملين في مجال المناقصات والمشتروات في المحافظات والمديريات. واشار الى اهمية تدريب الكوادر العاملة في مجال المناقصات لتحسين الاستفادة من الاعتمادات المالية والتمويلات التي يقدمها المانحين والبنك الدولي وكذا السرعة في تنفيذ المشاريع والاستفادة منها. ويشارك في برنامج تدريب المدربين في مجال تطبيق قانون المناقصات ولائحته التنفيذية واستخدام الأدلة الإرشادية والوثائق النمطية الذي يستمر اسبوعين 30 متدربا تم اختيارهم وفق اجراءات تنافسية واسس ومعايير فنية ومهنية.