يجري حالياً الإستعداد والتحضيرلتنفيذ مرحلة استيفاء بيانات المنشآت الصناعية الخاصة بتنفيذ المسح الصناعي الشامل الثاني للمنشآت الصناعية والإقتصادية على مستوى محافظات الجمهورية خلال الفترة من 25 أكتوبر الجاري وحتى 24 ديسمبر القادم . وأوضح المدير التنفيذي للمسح عبدالغفار محمد مثنى في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المسح الذي تنفذه وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء يسعى إلى توفير قاعدة بيانات حديثة وشاملة عن القطاع الصناعي في اليمن والعاملين وقيمة الإنتاج وتحديد مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الاجمالي وأثره على الدخل القومي وآفاق تطوره وتنميته . وبين إن المسح يهدف إلى حصر المنشآت الصناعية نوعاً وكماً وتوزيعها جعرافيا على مستوى المحافظات، اضافة إلى تقييم النشاط الصناعي في الجمهورية من خلال دراسة وتحديد حجم الطاقة الإنتاجية التصميمية والمتاحة والمستغلة والتعرف على الصعوبات التى تؤدي إلى عدم الوصول إلى الاستخدام الأمثل للطاقة الانتاجية في القطاع الصناعي وبما يساعد على وضع الخطط والبرامج الكفيلة بمعالجة المعوقات التى تواجه تطوير هذا القطاع الحيوي . وأشار المدير التنفيذي للمسح الى أنه في اطار تدشين مرحلة استيفاء بيانات المنشآت الصناعية ستبدأ غدا الإثنين بصنعاء دورة تدريبية ل 42 مشاركاً من القيادات الإشرافية والمساعدين المشرفين على أعمال تنفيذ المسح من مختلف المحافظات حول الإجراءات المتعلقة بإستيفاء بيانات المنشآت الصناعية واللآزمة لتنفيذ المسح الصناعي . ولفت إلى أن الدورة التى تنظمها وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء على مدى ثلاثة أيام، تهدف الى تزويد المشاركين بالمعلومات والمهارات حول آلية وكيفية تنفيذ مرحلة استيفاء بيانات المنشآت الصناعية . واكد أن القيادات الإشرافية ومساعديهم سيقومون بعد ذلك بتدريب الباحثين في المحافظات حول كيفية تنفيذ هذه المرحلة في إطار تنفيذ المسح الصناعي الشامل خلال الفترة المحددة للمسح . وبحسب عبدالغفار مثنى فإن هناك دورات تدريبية أخرى سيتم تنفيذها في المحافظات لرؤساء الفرق والباحثين الميدانيين والبالغ عددهم أكثر من 650 باحثاً ورئيس فريق ميداني سيتولون استيفاء جمع البيانات الخاصة بتنفيذ المسح . وتكمن أهمية المسح الصناعي الشامل في تطوير قاعدة بيانات صناعية تخدم عملية التخطيط ووضع السياسات والبرامج اللازمة لتطوير وتنمية قطاع الصناعة مستقبلا وبما يسهم في النهوض بالإقتصاد الوطني وإيجاد فرص عمل في ضوء تنفيذ برنامج الحكومة للإصلاح الإقتصادي وسياستها نحو النهوض بهذا القطاع وتعزيز دوره في التنمية الإقتصادية الشاملة . ويركز المسح على تشخيص الإشكاليات التى يواجهها قطاع الصناعة في اليمن والترويج لإنشاء مشاريع صناعية وصناعات تحويلية جديدة تسهم في رفد الإقتصاد الوطني بالعملات الصعبة وتحسين المنتجات المحلية وبما يواكب متطلبات الإنضمام الى منظمة التجارة العالمية . كما أن المسح الصناعي الشامل سيلعب دورا هاماً في حماية الصناعة الوطنية بما يوافق قواعد الحماية والمتغيرات العالمية، اضافة إلى اعداد قائمة الفرص الإستثمارية لغرض التكامل مع الصناعات العالمية . ويُعول على المسح الصناعي الشامل الثاني للمنشآت الصناعية والإقتصادية في تحقيق العديد من الفوائد على القطاع الصناعي منها تطوير قطاع الصناعة في اليمن وكذا الإلمام الدقيق والشامل بهذا القطاع وتحديد متطلبات الرعاية في ظروف الإنضمام لمنظمة التجارة العالمية . ويسعى المسح إلى إعداد ووضع الإستراتيجية الصناعية الشاملة والإستراتيجيات الصناعية القطاعية للصناعات ذات الميزة النسبية، فضلاً عن التحليل لجوانب الإحتياجات والفائض الصناعي ووضع السياسات المناسبة لتعظيم الفوائد الإنتاجية للفرص ذات المزايا النسبية .
