أوصى المشاركون في ورشة العمل الخاصة ( بتحسين جودة المنتجات الصناعية المحلية والمستوردة ) بضرورة فحص المنتجات الصناعية المحلية والمستوردة واظهار النتائج ووضع آليات رقابية على أداء العاملين في مجال الرقابة ومحاسبة المتجاوزين للوائح والأنظمة واتخاذ أقصى العقوبات بحقهم. وأكد المشاركون في الورشة التي نظمها اليوم مكتب وزارة الصناعة والتجارة بعدن بالتعاون والتنسيق مع فرع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس والمشروع الألماني لتطوير القطاع الخاص بعدن، أهمية التنسيق بين الجهات المختصة على ضرورة التزام جميع العاملين بضوابط الرقابة والفحص وابلاغ الجهات ذات العلاقة في حالة اكتشاف الاختلالات. وطالب المشاركون الجهات المعنية بضرورة القيام بعملية التحديد الدقيق والواضح لمساحة نشاط فعل كل جهة وتنسيق جهود العاملين في مجال الرقابة على السوق من خلال وضع وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة للعاملين في هذا المجال وعقد لقاءات تشاورية نصف سنوية بين الجهات ذات العلاقة بضبط الجودة والمواصفات والمقاييس للسلع الصناعية المنتجة محليا والمستوردة. وشددوا على ضرورة الاهتمام بتدريب وتأهيل الكوادر العاملة في مجال الرقابة والمحاسبة والفحص على المنتجات الصناعية المحلية والمستوردة ورفع مستوى كفاءتها وضرورة التسريع في تجهيز وتهيئة المختبرات الخاصة بالهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة للأهمية الكبيرة في سرعة فحص العينات والتأكد من جودة السلع الصناعية المحلية والمستوردة . من جانبه أكد وكيل محافظة عدن لقطاع الاستثمار وتنمية الموارد أحمد الضلاعي أن الورشة ستساهم في حماية المستهلكين من الأضرار التي تسعى الجهات المختصة للقضاء عليها وتحسين جودة المنتجات الصناعية المحلية والمستوردة وضبطها وفقا للمواصفات والمقاييس . وشدد الضلاعي على ضرورة مساعدة المنتجين المحليين في وصول منتجاتهم وسلعهم المختلفة للمواصفات والمقاييس المطلوبة لتصديرها للدول المجاورة والشقيقة لتحقق المنتجات اليمنية السمعة الطيبة . فيما أشار منسق المشروع الألماني لتطوير القطاع الخاص فيصل النظيف الى أن الورشة ستعمل على تهيئة المناخ الاستثماري وبنية عمل صالحة للمشاركين فيها من كافة الجهات المختصة والخروج بتوصيات ومقترحات تخدم المنتجين وجودة منتجاتهم المحلية والمستوردة لتكون صالحة للمستهلك. بينما اكد مدير عام الغرفة التجارية الصناعية بعدن محمد ابراهيم ابكر، ومدير شؤون الموظفين بمكتب الصناعة بعدن نبيل برو، على ضرورة تحسين مقومات الجودة ومراعاة مواصفاتها وفقا للأسس وضرورة متابعة الجهات المختصة للمواصفات والمقاييس من الناحيتين الفنية والبحثية ومراقبتها في كافة المنافذ الحدودية المختلفة والقيام بفحص المستوردات للتأكد من سلامتها. في الوقت الذي ناقش فيه المشاركون في الورشة البالغ عددهم 60 مشاركا من مكتب وزارة الصناعة والتجارة والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس والمشروع الألماني لتطوير القطاع الخاص والجمارك والهيئة العامة للأدوية وموظفي المكاتب الادارية ومراكز البحوث والنقابات والهيئات الاستثمارية ومنتسبي القطاع الخاص وسيدات الأعمال عدد من أوراق العمل المتعلقة بدور الجهات المعنية بتحسين جودة ومواصفات المنتجات الصناعية المحلية والمستوردة بمحافظة عدن . سبا