أكد الأخ أحمد أحمد الضلاعي وكيل محافظة عدن لقطاع الاستثمار وتنمية الموارد أن تحسين جودة المنتجات الصناعية المحلية والمستوردة واجب وطني وأخلاقي وإنساني, مشيراً إلى أهمية الدور المناط في هذا الاطار على كاهل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. وأضاف الضلاعي في ورشة العمل التي عقدت أمس بعدن والتي شارك فيها عدد من الاخصائيين والاكاديميين والمعنيين بتحسين جودة المنتجات سواء اكانت غذائية أو دوائية ونظمها كل من مكتب وزارة الصناعة والتجارة والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والمشروع الألماني لتطوير القطاع الخاص (psdp) بأنه يجب على الجهات ذات العلاقة التقييم الدوري لمواصفات كل منتج والتحري عن مدى مطابقته للمقاييس المعمول بها والمتفق عليها دولياً, منوهاً إلى أن ضبط المقاييس ودقة الجودة ذات أهمية بالنسبة لحياة الناس, مشيراً إلى ضرورة مواجهة المهربات سواء الأدوية أو المواد الغذائية وبالذات المعلبة والمجففة وفحصها ومعرفة مدى جودتها ووضع الضوابط الكفيلة بوضع حد لما ثبت عدم تقيده بالمواصفات. وقد وقف المشاركون في الورشة أمام عدد من الاوراق والمداخلات المقدمة من كل من جامعة عدن حول تحسين جودة ومواصفات المنتجات الصناعية للدكتور محمد عبدالرشيد علي ومداخلات مكتب وزارة الصناعة والهيئة العامة للمواصفات وضبط الجودة والغرفة التجارية والصناعية وإدارة صحة البيئة والمركز الوطني لمختبرات الصحة العامة والزراعة حول الحجر النباتي والبيطري.. كما تم تناول التشريعات المنظمة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة للسلع ودور الجهات ذات العلاقة بالمواصفات وضبط الجودة والمعايير القياسية المعتمدة للمنتوجات والتأثير الناجم عن عدم التقيد بالمواصفات وانعكاساتها على الانسان والتنمية والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة بالجودة ومواصفات المنتوجات الصناعية المحلية والمستوردة, وقد خرجت الورشة بتوصيات شددت على الدور التكاملي فيما بين الجهات ذات العلاقة والهيئات والجمعيات المعنية بحقوق وحماية المستهلك من الأضرار التي قد تسببها الصناعات التي تفتقر للجودة المطلوبة سواء أكانت محلية أم مستوردة, والتأكيد على تفعيل دور الاجهزة الرقابية في الوقوف والمتابعة لما يعج به السوق من منتجات مهربة وتفتقر للجودة واتخاذ كل ما من شأنه حماية المجتمع من أضرارها.
