أكد وزير العدل الدكتور غازي شائف الأغبري أن العنصر البشري هو حجر الزاوية في عملية الإصلاحات القضائية وأن تطوير القضاء التجاري عامل اساسي ومهم في عملية تحفيز الإستثمارات الوطنية وجذب الإستثمارات الأجنبية. وأشار وزير العدل في إفتتاح الدورة التدريبية الخاصة بمستجدات الخدمات المصرفية اليوم بصنعاء التي تنظمها جمعية البنوك اليمنية بالتعاون مع وزارة العدل ل 40 قاضيا من المحاكم التجارية ..اشار إلى إهتمام الوزارة بالقضاء التجاري بإعتباره قضاء متخصص وله اهمية بالغة في مجالي الإصلاحات القضائية والإقتصادية. واكد حرص الوزارة على تأهيل قضاة المحاكم التجارية سواء من خلال الدورات التدريبية والتأهيلية الداخلية والخارجية التي يتم عقدها في المملكة المغربية بتمويل ذاتي أو من خلال البنك الإسلامي للتنمية . وقال " قضايا البنوك من القضايا الهامة، والتشريعات التجارية والإقتصادية متطورة وهذه الدورة تتناول موضوعات غاية في الأهمية سيتم فيها إستعراض أهم المستجدات التشريعية والتطبيقات القضائية العربية والدولية في هذه المجالات". ولفت وزير العدل الى أنه تم إختيار محاضرين على مستوى عالي في القضاء التجاري وفي مستوى العمل المصرفي لما من شأنه تحقيق الإستفادة القصوى من هذه الدورة. من جانبه أشار رئيس جمعية البنوك اليمنية أحمد الخاوي إلى أهمية عقد هذه الدورة لإطلاع القضاة والكوادر المصرفية على كل ماهو جديد من قوانين وتشريعات ومنتجات مصرفية حديثة وما تتطلبه من أحكام تنظم التعامل معها. وأشار الخاوي إلى بعض المشاكل التي تعاني منها البنوك التجارية والتي تتركز أهمها في عمليات حسابات التسهيلات والقروض والأرباح ورسم الخدمة التي تترتب عليها وما تتسبب به بعض الأحكام القضائية في هضم حقوق البنوك على الرغم مما ينص عليه القانون التجاري اليمني. وأشاد بتجاوب وزارة العدل في عقد هذه الدورة التي تأتي في إطار تعزيز الجهود المبذولة في تطوير المحاكم وتأهيل القضاة. ويتلقى المشاركون في الدورة على مدى ثلاثة أيام عدد من المعارف حول مسؤولية النقل البحري والتجارة الالكترونية والتوقيع الالكتروني وادلة الاثبات الالكترونية ونزاعات البنوك والوكالات التجارية.