شدد رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا القاضي عصام السماوي على القضاة أهمية تطبيق الغرامات للدعاوي الكيدية وعلى مبدأ التعويضات كما نص عليه القانون للحد من دخول أي قضايا كيدية والسير فيها، وإصدار قرارات حاسمة تعطي الحقوق والتعويضات وتردع المكايد في أي دعوى . وقال السماوي في ختام الدورة التدريبية الخاصة بمستجدات الخدمات المصرفية، التي نظمتها جمعية البنوك اليمنية بالتعاون مع وزارة العدل ل 40 قاضيا من المحاكم التجارية بحضور وزير العدل الدكتور غازي شائف الأغبري، " إن السلطة القضائية تسير في إجراءات صحيحة وسليمة بإتجاه الإصلاحات القضائية، بدءا من الإهتمام بالقاضي عند إلتحاقه بالمعهد العالي للقضاء ثم بتعيينه ثم بمراقبة المحاكم الشاغرة ورفدها بالقضاة ورفد المحاكم التي تحتاج إلى مزيد من القضاة بحسب حجم القضايا المنظورة أمامها وخاصة المحاكم التجارية". وأشار رئيس مجلس القضاء الاعلى الى أن إهتمام السلطة القضائية بالمحاكم التجارية ينصب أساسا على رفدها بالكوادر الكفؤة المتميزة التي حصلت من المعهد العالي للقضاء على درجات متقدمة للنهوض بالقضاء التجاري . وقال " إن الملاحظات التي تقدم بها رئيس جمعية البنوك اليمنية ستكون محل الإهتمام وستأخذ في الإعتبار " .. مؤكداً أن القضاة يراعون القضايا ذات الحجم الكبير والتي غالبا ما تتصف بها القضايا التجارية. وبين رئيس مجلس القضاء الاعلى أن مثل هذه الدورات سيكون لها أثر إيجابي على أداء القضاة الذين ينهلون من العلوم التخصصية والتي ستظهر نتائجها إيجابا في أحكامهم وفي تعاملهم أثناء إجراءات التقاضي .. لافتا إلى حرص مجلس القضاء الأعلى على تأهيل وتنشيط القضاة وكذا حرصها على أن تترجم المعارف التي سيتلقاها القضاة في أحكامهم وإجراءاتهم . من جانبه قال رئيس جمعية البنوك اليمنية أحمد الخاوي " إن مشاركة مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل في هذه الدورة التدريبية يؤكد للبنوك التجارية والغرفة التجارية والصناعية إهتمامهما بتطوير وتحديث القضاء اليمني ليؤدي دوره المناط به ويوفر المناخ المناسب لجذب الإستثمارات اليمنية المهاجرة وعائدات المغتربين والإستثمارات العربية والأجنبية ". مشيراً إلى أنه بدون قضاء فعال مستقل وعادل وعلى دراية عملية وأخلاقية سيصبح تدفق هذه الإستثمارات منعدما أو محدودا لا يلبي الطموحات. وأضاف أن البنوك العاملة في اليمن تلمس الجهود المبذولة من مجلس القضاء الأعلى سواء أكانت إدارية أو تنظيمية وكذا من وزارة العدل سواء فيما يتعلق بالتأهيل والتدريب أوالتوسع في إنشاء المحاكم". ونوه الخاوي بأهمية الإسراع في تعديل الرسوم القضائية المتعلقة بالدعاوى الكيدية لما لذلك من أثر إيجابي في الحد من تلك الدعاوى والتقليل من الكم الكبير من القضايا التي يلجأ إليها البعض معتمدا على الوقت الذي تستغرقه فترة التقاضي. وتلقى المشاركون في الدورة التي إستمرت ثلاثة أيام عددا من المعارف حول مسؤولية النقل البحري والتجارة الالكترونية والتوقيع الالكتروني وادلة الاثبات الالكترونية ونزاعات البنوك والوكالات التجارية.