شدد رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا القاضي عصام السماوي على القضاة أهمية تطبيق الغرامات للدعاوي الكيدية وعلى مبدأ التعويضات كما نص عليه القانون للحد من دخول أي قضايا كيدية والسير فيها، وإصدار قرارات حاسمة تعطي الحقوق والتعويضات وتردع المكايد في أي دعوى . جاء ذلك في الكلمة التي القاها القاضي السماوي في ختام الدورة التدريبية الخاصة بمستجدات الخدمات المصرفية، التي نظمتها جمعية البنوك اليمنية بالتعاون مع وزارة العدل ل 40 قاضيا من المحاكم التجارية وبحضور وزير العدل الدكتور غازي شائف الأغبري. وقال " إن السلطة القضائية تسير في إجراءات صحيحة وسليمة بإتجاه الإصلاحات القضائية، بدء من الإهتمام بالقاضي عند إلتحاقه بالمعهد العالي للقضاء ثم بتعيينة ثم بمراقبة المحاكم الشاغرة ورفدها بالقضاة ورفد المحاكم التي تحتاج إلى مزيد من القضاة بحسب حجم القضايا المنظورة أمامها وخاصة المحاكم التجارية". وأشار رئيس مجلس القضاء الاعلى الى أن إهتمام السلطة القضائية بالمحاكم التجارية ينصب أساسا على رفدها بالكوادر الكفؤة المتميزة التي حصلت من المعهد العالي للقضاء على درجات متقدمة.. مؤكدا ان ذلك يجسد حرص السلطة القضائية على رفد تلك المحاكم بالكوادر العلمية التي ستكون رافد حقيقيا وأساسيا للنهوض بالقضاء التجاري . وقال " إن الملاحظات التي تقدم بها رئيس جمعية البنوك اليمنية ستكون محل الإهتمام وستأخذ في الإعتبار " .. مؤكداً أن القضاة يراعون القضايا ذات الحجم الكبير والتي غالبا ما تتصف بها القضايا التجارية. وأشاد بجهود وزارة العدل وجمعية البنوك اليمنية ودورهم في إقامة هذه الدورات التأهيلية والتنشيطية لقضاة المحاكم التجارية بعموم محاكم الجمهورية في المحاكم الإبتدائية والشعب الإستئنافية . وبين رئيس مجلس القضاء الاعلى أن هذه الدورات ستعود بالأثر الإيجابي لدى القضاة الذين ينهلون من العلوم التخصصية والتي ستظهر نتائجها إيجابا في أحكامهم وفي تعاملهم أثناء إجراءات التقاضي .. لافتا إلى حرص مجلس القضاء الأعلى على تأهيل وتنشيط القضاة وكذا حرصها على أن تترجم المعارف التي سيتلقاها القضاة في أحكامهم وإجراءاتهم . من جانبه قال رئيس جمعية البنوك اليمنية أحمد الخاوي " إن مشاركة مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل في هذه الدورة التدريبية يؤكد للبنوك التجارية والغرفة التجارية والصناعية إهتمامهما بتطوير وتحديث القضاء اليمني ليؤدي دوره المناط به ويوفر المناخ المناسب لجذب الإستثمارات اليمنية المهاجرة وعائدات المغتربين والإستثمارات العربية والأجنبية ". مشيراً إلى أنه بدون قضاء فعال مستقل وعادل وعلى دراية عملية وأخلاقية سيصبح تدفق هذه الإستثمارات منعدما أو محدودا لا يلبي الطموحات. وأضاف أن البنوك العاملة في اليمن تلمس الجهود المبذولة من مجلس القضاء الأعلى سواء أكانت إدارية أو تنظيمية وكذا من وزارة العدل سواء فيما يتعلق بالتأهيل والتدريب أوالتوسع في إنشاء المحاكم". ونوه الخاوي بأهمية الإسراع في تعديل الرسوم القضائية المتعلقة بالدعاوى الكيدية لما لذلك من أثر إيجابي في الحد من تلك الدعاوى الكيدية والتقليل من الكم الكبير من القضايا التي يلجأ إليها البعض معتمدا على الوقت الذي تستغرقة فترة التقاضي. يشار إلى أن المشاركون في الدورة التدريبية التي إستمرت ثلاثة أيام تلقوا عددا من المعارف حول مسؤولية النقل البحري والتجارة الالكترونية والتوقيع الالكتروني وادلة الاثبات الالكترونية ونزاعات البنوك والوكالات التجارية. سبأ التقى رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا القاضي عصام السماوي اليوم بعثة المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة برئاسة هاني المجالي التي تزور اليمن حاليا للاطلاع على أوضاع حقوق الإنسان في ظل الأزمة الحالية في البلاد . وفي اللقاء اطلع رئيس مجلس القضاء البعثة الدولية على الدور المناط بالسلطة القضائية في نظر ومتابعة القضايا الجزائية المرتبطة بالإحداث التي وقعت خلال الخمسة الأشهر الماضية جراء الأزمة السياسية الراهنة . وأكد القاضي السماوي أن القضاء اليمني مستقل وفقا للدستور ، ويعمل بحرية وشفافية تامة ،وان الإجراءات المتعبة لنظر القضايا في المحاكم يتم وفقا للقوانين الوطنية ، والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تحترم حقوق الإنسان كاملة. وتطرق رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى الأنظمة والآليات المتبعة في إدارة العمل القضائي ممثلة في أعلى هيئة إدارية له وهي مجلس القضاء الأعلى المعني باتخاذ قرارات تعيين القضاة وأعضاء النيابة وإصدار قرارات المحاسبة والتأديب بحقهم وتحديد ميزانية السلطة القضائية ، وتوزيعها على أجهزتها المختلفة . ونوه السماوي بما يتميز به القضاء اليمني كوحدة قضائية واحدة كفلها لها الدستور، إضافة إلى ما حققه القضاء المتخصص في اليمن من نجاحا ونقلة نوعية للعمل القضائية في تسهيل إجراءات التقاضي وسرعة الفصل في القضايا ، بالإضافة إلى الانتشار والتوزيع الدقيق للمحاكم في كافة مناطق الجمهورية وبما يضمن سهول حصول معظم المواطنين على الخدمة القضائية. ولفت رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى الصعوبات التي تعترض السلطة القضائية في تسيير عملها بالشكل الأمثل والمتمثلة في الجانب المادي بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها اليمن والتي أعاقت استكمال وإنشاء البنية التحتية للسلطة القضائية وكذا الواقع القبلي والذي جعل المواطنين يلجئون إلى التحكيم القبلي بسبب عدم الوعي بأهمية القضاء . كما قدم القاضي السماوي شرحا حول الاعتداءات والإضرار التي تعرضت لها المحاكم والنيابات من تدمير ونهب في مواقع النزاع في أمانة العاصمة بحي الحصبة ومحافظتي تعز وعدن ، والإجراءات التي تمت لتسيير أعمال المحاكم ، وحصر الإضرار ومعالجتها . من جانب اخر التقى النائب العام الدكتور على الاعوش ، اليوم بعثة المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة برئاسة هاني المجالي . واطلع الدكتور الاعوش ، البعثة الأممية على مستجدات التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في القضايا التي وقعت في عموم محافظات الجمهورية خلال الخمسة الأشهر الماضية من عمر الأزمة التي تعيشها اليمن . ولفت الدكتور الأعوش إلى أن النيابة العامة توالي التحقيقات في كافة القضايا ، ومنها حادثة جمعة ال 18 من مارس الماضي التي وقعت في حي الجامعة بأمانة العاصمة وراح ضحيتها عددا من الأبرياء من المعتصمين . وأشار الدكتور الاعوش إلى أن النيابة المتخصصة بالتحقيق في حادثة جمعة ال18 مارس الماضي بصدد إلانتها ء من التحقيق والتصرف بإحالة ملف القضية إلى المحكمة الأسبوع القادم .