دعت دراسة حديثة في المجال الزراعي إلى أهمية تطوير الخدمات الزراعية وتشجيع جمعيات مستخدمي المياه والاهتمام بالبحوث ونشر الحزم الفنية الزراعية للنهوض بالقطاع الزراعي في اليمن وتعزيز دوره في توفير الأمن الغذائي. وأشارت الدراسة التي نفذها البنك الدولي حول" تقييم آثار وتقلبات التغير المناخي على قطاعات المياه والزراعة والآثار المترتبة على السياسات العامة " إلى ضرورة التركيز على دعم الزراعة المطرية وحصاد مياه الأمطار والري لمساندة الجهود الرامية لتغذية المخزون الجوفي. واعتبرت الدراسة التي صدرت مؤخرا أن اليمن ما تزال عرضة لتغير المناخ وآثار تقلب الظروف المناخية نظرا لاعتمادها على المياه وارتفاع المستويات الحالية لاستنزاف المياه. وأوضحت الدراسة بأن اليمن بحاجة ماسة للدعم الدولي لمساندة جهودها لمواجهة التحديات الناجمة عن التغيرات المناخية وما يترتب عليها من مؤشرات في الجفاف واستنزاف المياه الجوفية. وقالت " إن هذا الخطر الذي يواجهه الموارد الطبيعية يقابله نمو سكاني مضطرد وضعف الحوكمة والمؤسسات، وتدهور الوضع الاقتصادي، كما أن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ليست مطمئنة وستكون هناك بالتأكيد حاجة للتخطيط والدعم الدولي لمساعدة اليمن على التكيف مع مزيد من الضغوط الناجمة عن تغير المناخ وتقلبات الظروف المناخية". وأكدت الدراسة أن الزراعة لا تزال تلعب دوراً رئيسياً في الاقتصاد الوطني، كما أنها تعتبر أحد الحلول الهامة لمعالجة مشكلة الانفجار السكاني الهائل في المناطق الريفية الواسعة نتيجة استيعاب العديد من الأيدي العاملة وتوفير الدخل للقادمين الجدد في المستقبل. وأوضحت بأن هناك العديد من المصادر الزراعية التي لم يتم استغلالها بالشكل المطلوب، كما أن هناك الكثير من المحاصيل لديها إمكانيات اقتصادية وفنية جيدة لتعزيز النمو الاقتصادي بما في ذلك القطن، والعنب، والباباي، والبن ومحاصيل مزارع الخضروات لتزويد السوق المحلية، ناهيك عن الكلفة المحلية المنخفضة لهذه المحاصيل. وتطرقت الدراسة إلى إمكانية تحسين الإنتاجية من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه وزراعة المحاصيل، إلى جانب تحسين أنشطة ما بعد الحصاد والتسويق والتصنيع الزراعي لزيادة القيمة المضافة لتلك المحاصيل. كما شددت الدراسة على أنه ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لحل مشكلة استنزاف المياه الجوفية منها زراعة الأشجار التي تستهلك نسب قليلة من المياه والمقاومة للجفاف. وقدمت الدراسة ثلاثة حزم من الإجراءات للحكومة لتعزيز تطوير الزراعة وإدارة المياه الزراعية منها رفع منع الحفر العشوائي للآبار والاستخدام الغير مسئول للمياه وتعزيز الآليات المؤسسية لتشجيع الحفاظ على المياه وترشيد استخدامها، إضافة إلى تطوير ونشر استخدام التقنية اللازمة لتحسين عائدات القيمة المضافة لاسيما العائدات على الموارد الشحيحة. وكانت الدراسة قد قيمت آثار تغير المناخ على أثنين من القطاعات الحيوية للاقتصاد اليمني هما: قطاع المياه وقطاع الزراعة، ووضعت الخيارات المحتملة للتكيُف مع التغييرات المناخي، بما في ذلك الآثار المترتبة على السياسات المرتبطة بها. ووفقا للتقرير التقييمي الرابع للجنة الدولية للتغيرات المناخية فإن معدلات الاحتباس الحراري فوق شرق أفريقيا وشبه الجزيرة العربية مرتفعة بما في ذلك اليمن أعلى من المتوسط العالمي ومن المحتمل جدا بأن موجات الحرارة ومعدلات هطول الأمطار الغزيرة سوف تزداد في جميع أنحاء المنطقة. وأظهر تقرير الفريق الحكومي الدولي المعني بالتغير المناخي معدلات أعلى من متوسط الارتفاعات في درجة الحرارة في اليمن، حيث تعتبر اليمن عرضة لتغير المناخ وآثار تقلب الظروف المناخية نظرا لاعتمادها على المياه وارتفاع المستويات الحالية لاستنزاف المياه، الأمر الذي يدعوا إلى إيجاد خطط وحلول هادفة للنهوض بالقطاع الزراعي في ظل تلك المتغيرات.
