حذر وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير من المطالبة المتعجلة بإصدار قوانين أمنية جديدة في البلاد على خلفية المعلومات الجديدة التي تشير إلى إمكانية شن هجوم على ألمانيا. وقال الوزير اليوم الخميس في هامبورج، على هامش اجتماع وزراء داخلية الولايات الألمانية،: "أرغب في تجنب كل انطباع من شأنه تطويع الموقف لأهداف لها علاقة بالسياسة القانونية". وفي معرض تعليقه على الخلاف الدائر حاليا حول مسألة تخزين البيانات، قال الوزير:" هذا ليس التوقيت الذي يتم فيه إشعال خلافات حول السياسة القانونية على حساب هذه القضية"، مؤكدا أن الأمر الأهم في هذا الموقف هو أمن المواطنين. من ناحية أخرى، قال الوزير إن الإجراءات الأمنية المشددة المعمول بها في البلاد حاليا بسبب المخاوف من التعرض لهجوم، ستظل قائمة في الوقت الراهن.وأضاف: "سنستكمل الإجراءات التي اتخذناها حتى إشعار آخر". غير أن الوزير طلب في الوقت نفسه من المواطنين عدم تغيير عاداتهم الحياتية وقال: "يرغب الإرهاب الدولي في نشر الخوف والفزع في بلادنا ولكننا لن نسمح بهذا وسنواصل الالتزام بشكل حياتنا وتصرفاتنا بحرية في بلد حر". وكان دي ميزير أعلن أمس عن وجود أدلة تشير إلى احتمال تعرض بلاده لهجوم نهاية الشهر الجاري.