دعا فخامة الرئيس عبد الله جول رئيس الجمهورية التركية ، المستثمرين الأتراك إلى الاستثمار في اليمن، خاصة في ظل الدعم الذي يحظى به هذا القطاع من القيادة السياسية في اليمن ممثلة بفخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية . وتطرق فخامة الرئيس جول في حديث له اليوم في منتدى الأعمال اليمني التركي الذي عقد على هامش زيارته لليمن - تطرق الى المحطات المشتركة التي تجمع الشعبين التركي واليمني، والتي لازالت آثارها ملموسة حتى اليوم. وقال جول " اتفق مع ما قاله رئيس رجال الأعمال الأتراك، انه اذا ما ذكر اليمن في تركيا ترتجف أعضاء المواطن التركي، فكافة الدول العربية هم أصدقائنا ونعرفهم، لكن كل الاتراك يعرفون اليمن من خلال التاريخ المشترك والذكريات الجميلة". واشار الى انه بالرغم مما ساد العلاقات بين البلدين من مد وجزر خلال القرنين الماضيين، الا ان الاف الاتراك بقوا في اليمن واصبحوا جزءا من المجتمع اليمني. . وقال " انا على ثقة أنه يوجد بينكم من ينتمي إلى هذه العوائل، وبالأمس عرفني فخامة الرئيس علي عبد الله صالح على عدد من كبار هذه الشخصيات، بما يعني ان الاتراك واليمنيين ناضلوا كتف إلى كتف ضد المحتلين ودافعوا من خندق واحد عن اليمن".. معربا عن امتنانه الكبير لتوجيهات فخامة الرئيس علي عبد الله صالح بانشاء النصب التذكاري للشهداء الاتراك، والذي يجعلنا نعيش مجددا التاريخ التركي اليمني المشترك. وأشار الى ان هناك العديد من الطرق لاستلهام القيم الايجابية من تاريخنا المشترك، ومنها مجال التعليم، خاصة في ظل وجود نماذج جميلة في هذا المجال. وجدد رئيس الجمهورية التركية التأكيد على دعم وحدة اليمن وامنه واستقراره، وكذا دعم تركيا للتنمية الاقتصادية في اليمن من خلال انشاء مشاريع مشتركة والاسهام في البنية التحتية لليمن فضلا عن دعم النشاط السياحي والصحي .. وقال " تركيا تدعم اليمن من خلال مجموعة أصدقاء اليمن، وتعمل على تحقيق ذلك بأحسن صورة، بالاضافة الى تنفيذ مشاريع تنموية، ومنها تجهيزأحد المعاهد الفنية بكافة الوسائل والآلات والمختبرات، والشيء الأهم هو تنفيذ المشاريع المشتركة عبر القطاع العام او القطاع الخاص"..مؤكدا اهمية ان تسهم الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في الدفع بالعلاقات نحو آفاق اوسع ودعم وتشجيع الاستثمارات المشتركة بين البلدين.. معتبرا اتفاقية إلغاء التأشيرات خطوة متقدمة على هذا الطريق. واضاف " مثلما كان أجدادنا يتنقلون دون تأشيرات اليوم سنتنقل ونحضن بعضنا البعض على نفس المنوال، ليس بهدف تشجيع السياحة فحسب، بل من اجل تسهيل الاعمال والمزيد من التجارة، وندرك مدى براعة اليمنيين في التجارة، ونتطلع الى تجسيد ذلك على الواقع، من خلال زيادة حجم التبادل التجاري عما هو عليه اليوم والمحدد ب 400 مليون دولار"..معربا عن امله في ان يحظى المستثمرون الاتراك بنصيب كبير للاستثمار في اليمن في مجال الطاقة، خاصة وان لتركيا باع طويل في هذا المجال، بالاضافة الى خبرتها الكبيرة في حقل المقاولات والتعهدات، حيث تحتل المرتبة الثانية عالميا. وتحدث في المنتدى رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور بكلمة رحب في مستهلها بفخامة الرئيس التركي عبد الله غول والوفد المرافق له الذي يضم عدد كبير من رجال الاعمال الناشطين في مجالات اقتصادية مختلفة في بلدهم الثاني اليمن. وأرجع الدكتور مجور التطور الملحوظ الذي تشهده العلاقات اليمنية التركية في مختلف المجالات الى الزيارات المتبادلة بين البلدين، بما في ذلك هذه الزيارة التاريخية لفخامة الرئيس التركي التي رافقه خلالها عدد من رجال الاعمال والمستثمرين الاتراك.. معتبرا ذلك دليل على الاهتمام التركي باليمن.. وقال" نلتقي اليوم بهذا العدد الكبير من رجال الاعمال في زيارة تأتي ضمن الزيارات المتبادلة بما فيها على مستوى القمة بين فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية والرئيس عبد الله غول ورئيس الوزراء رجب طيب اردوغان والتي تعتبر محفز قوي لهذه العلاقات التي تمتد لقرون من الزمن". ونوه رئيس الوزراء بالنتائج الجيدة والايجابية التي خرجت بها اعمال اللجنة اليمنية التركية المشتركة في دورتها الخامسة التي عقدت اواخر العام الماضي بالعاصمة انقرة والتي تصب في تعزيز المصالح المشتركة بين البلدين في كافة المجالات.. لافتا بهذا الصدد الى ما سجلته معدلات التبادل التجاري بين البلدين من نمو مطرد خلال السنوات القليلة الماضية. وقال" سجل معدل التبادل التجاري نموا بما نسبته 75 بالمائة خلال عامي 2008 و 2009م، حيث ارتفع من 225 مليون دولار الى 380 مليون دولار رغم تأثيرات الازمة المالية العالمية". واعرب الدكتور مجور عن تطلعه في ارتفاع معدلات التبادل التجاري الى مليار دولار خلال الخمس السنوات القادمة بين البلدين الشقيقين. وقال" رغم ان الميزان التجاري يميل بشكل كامل لصالح تركيا الا اننا ننظر بتفاؤل كبير الى المستقبل، ونعتقد ان هناك فرص كبيرة يمكن الاستفادة منها في تعظيم المصالح المشتركة بين بلدينا من خلال الاستثمارات المشتركة". وأشار الى ان اليمن تمتلك العديد من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الانتاجية والسياحية والخدمية والبنى التحتية وغيرها، كما ان لديها قوانين محفزة ومشجعة على الاستثمار.. لافتا بهذا الخصوص الى وجود 15 مشروع استثماري تركي في اليمن و36 شركة تركية مساهمة مسجلة، وعشرة فروع لشركات تركية، فضلا عن 224 وكالة تجارية تركية. واستعرض رئيس الوزراء ما قامت به الحكومة خلال الفترة الماضية من اجراءات لتحسين بيئة الاستثمار من خلال تبسيط الاجراءات باعتماد نظام النافذة الواحدة في الهيئة العامة للاستثمار او في نظام المعاملات التجارية في مختلف المرافق والمؤسسات التي تتعامل مع رجال الاعمال والمستثمرين بما يقلص الاجراءات والفترات الزمنية اللازمة لبدء تنفيذ الاعمال.. وقال" كما تم اجراء تعديلات قانونية وبشكل اساسي على قانون الشركات بالغاء المواد التي كانت تشترط على الشركات الاجنبية التي تنشأ في اليمن ان يكون لها شريك يمني بنسبة 51 بالمائة، وبالتالي اصبح لغير اليمني الحق في تاسيس شركة تجارية دون الحاجة لشريك محلي". وأكد الدكتور مجور الحرص على ان يشهد التعاون القائم بين اليمن وتركيا تطورا متوازيا وبما يفتح كل الافاق ويدفع باتجاه المزيد من خلق المصالح المشتركة، ما يستدعي مشاركة كافة القطاعات والفعاليات وفي مقدمتها قطاع المال والاعمال .. معربا عن تطلعه في ان يسهم مجلس رجال الاعمال المشترك بين البلدين والذي تم التوقيع على اتفاقية تأسيسه اليوم في تحفيز خطط وبرامج التعاون المستقبلي، والنهوض بدور اساسي لتحقيق الاهداف الاقتصادية المشتركة للبلدين.. وقال" كما نتطلع وبثقة عالية خاصة بعد استكمال الاجراءات الدستورية للمصادقة على اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار بين اليمن وتركيا،الى تكثيف الزيارات لرجال المال والاعمال وعقد الفعاليات والمنتديات بهدف الترويج للاستثمار في اليمن والاستثمار المشترك، لاسيما مشاريع تطوير المناطق الصناعية والطاقة الكهربائية والمشاريع النفطية والمعادن، خاصة وان اليمن بلد واعد في هذه المجالات". ودعا رجال الاعمال والمستثمرين الاتراك للاستثمار في مشاريع الطاقة الكهربائية في اليمن، وذلك لحاجتنا الماسة لاكثر من 10 الاف ميجاوات.. مشيرا الى حرص اليمن على الاستفادة من تجربة رجال الاعمال الاتراك الكبيرة في انشاء المحطات الكهربائية في بلدان عديدة، وسيتاح المجال امامهم في اليمن لانشاء هذه المحطات بنظام الاستثمار. ورحب الدكتور مجور بالاستثمارات التركية في المناطق الصناعية اليمنية الواعدة سواء في عدن او الحديدة او شبوة او حضرموت وغيرها من المناطق الصناعية، نظرا لما تمتلكة من مميزات وقربها من موانئ التصدير .. مؤكدا ان هذه الاستثمارات ستحظى بكافة التسهيلات وبشكل كبير.. مثنيا على التوجه التركي لتطوير المنطقة الصناعية بالحديدة كبداية للتعاون بين رجال الاعمال والمستثمرين في البلدين في هذا الجانب. وعبر رئيس الوزراء عن ثقته في ان هذا الجمع من رجال الاعمال والشركات التركية اتوا برغبة كاملة للاطلاع عن قرب على مجالات الاسثمار ووضع اللبنات الاساسية للاستثمار التركي في اليمن، وكذا للاستثمار المشترك. وحث الجهات ذات العلاقة في البلدين على التسريع في تنفيذ اتفاقيتي التعاون في المجال الجمركي والنقل البحري، لما لهما من اثر في انسياب التجارة بين البلدين.. معتبرا التوقيع على اتفاقية الغاء تأشيرة المرور بين مواطني البلدين عاملا هاما ودفعة كبيرة للاستثمارات المشتركة بين اليمن وتركيا. رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية رفعت أوغلو اشار من جهته إلى رغبة القطاع الخاص والشركات التركية الاستثمار في اليمن ..لافتا إلى أن تلك الرغبة نابعة من عمق المشاعر الأخوية التي تربط تركيا باليمن. وشدد اوغلو على ضرورة توقيع اتفاقية تبادل التجارة الحرة بين البلدين وزيادة الصادرات والتبادل التجاري والصادرات اليمنية إلى تركيا. وكان رئيس الهيئة العامة للاستثمار صلاح العطار قد قدم شرحا مفصلا عن الفرص الاستثمارية في الجمهورية اليمنية وقانون الاستثمار الجديد وما يوفره من مزايا وتسهيلات للمستثمرين. وتخلل فعاليات منتدى الاعمال اليمني التركي جلسات مباحثات ثنائية بين رجال الاعمال اليمنيين ونظرائهم الاتراك، لبحث جوانب التعاون المستقبلية في المجالات التجارية والاستثمارية.
