سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
غُل يدعو رجال الأعمال الأتراك إلى الاستثمار والإسهام في البنية التحتية لليمن حضرا جانباً من منتدى الأعمال اليمني - التركي ورعيا التوقيع على 6 اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم
مجوّر: اليمن حريص على الاستفادة من التجربة التركية بإنشاء المحطات الكهربائية في بلدان عديدة حضر فخامة الرئيس عبدالله غل، رئيس جمهورية تركيا ومعه رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجوّر أمس في صنعاء جانباً من أعمال منتدى الأعمال اليمني - التركي، الذي عقد على هامش زيارة الرئيس التركي لليمن. ورعى الرئيس التركي ورئيس مجلس الوزراء التوقيع على 6 اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم بين البلدين الشقيقين على هامش المنتدى الذي شارك فيه وفد رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك، وممثلين عن الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية ورجال الأعمال. حيث تم التوقيع على اتفاقية إلغاء تأشيرة المرور بين مواطني البلدين وقّعها وزير الداخلية اللواء الركن مطهر رشاد المصري ووزير الخارجية التركي أحمد داوود أوجلو. كما تم التوقيع على محضر الاتفاق الثلاثي بين وزارة الصناعة والتجارة اليمنية واتحاد الغرف والبورصات التركية والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة للبنك الإسلامي للتنمية. ويهدف المحضر الذي وقّعه وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل ورئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية رفعت أوغلو والرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص خالد العبودي إلى تسهيل التعاون والتنسيق في مجال صياغة وتطوير وترويج وتنفيذ مشاريع المناطق الصناعية في اليمن، والاستفادة من التجربة التركية في المناطق الصناعية المنظمة. ووقّع الجانبان على هامش منتدى الأعمال اليمني - التركي اتفاقية تأسيس مجلس الأعمال اليمني - التركي بين الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية ولجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية. كما تم التوقيع على بروتوكول تشغيل المنطقة الصناعية في الحديدة بين الغرفة التجارية الصناعية في الحديدة ومديرية المنطقة الصناعية لمركز الشرق الأوسط للصناعة والتجارة، وقّعه رئيس غرفة تجارة وصناعة الحديدة عبدالجليل ثابت وعن رئيس مديرية المنطقة الصناعية التركي أورهان أيداين. وتضمنت الاتفاقيات الموقّعة بين البلدين الشقيقين التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارتي التعليم الفني في البلدين لتبادل الخبرات والمدربين؛ وقّعها وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور إبراهيم حجري ووزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو. كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين اتحادات الغرف في البلدين؛ وقّعها رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية محمد عبده سعيد ورئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية رفعت أوغلو. وقد تحدث فخامة الرئيس عبدالله غل، رئيس الجمهورية التركية في المنتدى، داعياً المستثمرين الأتراك إلى الاستثمار في اليمن، خاصة في ظل الدعم الذي يحظى به هذا القطاع من القيادة السياسية في اليمن ممثلة بفخامة الرئيس علي عبدالله صالح. وتطرق فخامة الرئيس غل إلى المحطات المشتركة التي تجمع الشعبين التركي واليمني، والتي مازالت آثارها ملموسة حتى اليوم، وقال: «أتفق مع ما قاله رئيس رجال الأعمال الأتراك، أنه إذا ما ذكر اليمن في تركيا ترتجف أعضاء المواطن التركي، فكافة الدول العربية هم أصدقاؤنا ونعرفهم، لكن كل الأتراك يعرفون اليمن من خلال التاريخ المشترك والذكريات الجميلة». وأشار إلى أنه بالرغم مما ساد العلاقات بين البلدين من مد وجزر خلال القرنين الماضيين، إلا أن آلاف الأتراك بقوا في اليمن وأصبحوا جزءاًَ من المجتمع اليمني. وقال: «أنا على ثقة أنه يوجد بينكم من ينتمي إلى هذه العوائل، وبالأمس عرّفني فخامة الرئيس علي عبدالله صالح على عدد من كبار هذه الشخصيات، بما يعني أن الأتراك واليمنيين ناضلوا كتفاً إلى كتف ضد المحتلين ودافعوا من خندق واحد عن اليمن». معرباً عن امتنانه الكبير لتوجيهات فخامة الرئيس علي عبدالله صالح بإنشاء النصب التذكاري للشهداء الأتراك، والذي يجعلنا نعيش مجدداً التاريخ التركي - اليمني المشترك. وأشار إلى أن هناك العديد من الطرق لاستلهام القيم الإيجابية من تاريخنا المشترك، ومنها مجال التعليم، خاصة في ظل وجود نماذج جميلة في هذا المجال. وجدد رئيس الجمهورية التركية التأكيد على دعم وحدة اليمن وأمنه واستقراره، وكذا دعم تركيا للتنمية الاقتصادية في اليمن من خلال إنشاء مشاريع مشتركة والإسهام في البنية التحتية لليمن، فضلاً عن دعم النشاط السياحي والصحي. وقال: «تركيا تدعم اليمن من خلال مجموعة أصدقاء اليمن، وتعمل على تحقيق ذلك بأحسن صورة، بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع تنموية، ومنها تجهيز أحد المعاهد الفنية بكافة الوسائل والآلات والمختبرات، والشيء الأهم هو تنفيذ المشاريع المشتركة عبر القطاع العام أو القطاع الخاص». مؤكداً أهمية أن تسهم الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في الدفع بالعلاقات نحو آفاق أوسع ودعم وتشجيع الاستثمارات المشتركة بين البلدين.. معتبراً اتفاقية إلغاء التأشيرات خطوة متقدمة على هذا الطريق. وأضاف: «مثلما كان أجدادنا يتنقلون دون تأشيرات؛ اليوم سنتنقل ونحضن بعضنا البعض على نفس المنوال، ليس بهدف تشجيع السياحة فحسب، بل من أجل تسهيل الأعمال والمزيد من التجارة، وندرك مدى براعة اليمنيين في التجارة، ونتطلع إلى تجسيد ذلك على الواقع، من خلال زيادة حجم التبادل التجاري عما هو عليه اليوم والمحدد ب 400 مليون دولار». معرباً عن أمله في أن يحظى المستثمرون الأتراك بنصيب كبير للاستثمار في اليمن في مجال الطاقة، خاصة أن لتركيا باعاً طويلاً في هذا المجال، بالإضافة إلى خبرتها الكبيرة في حقل المقاولات والتعهدات، حيث تحتل المرتبة الثانية عالمياً. وتحدّث في المنتدى رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجوّر بكلمة رحّب في مستهلها بفخامة الرئيس التركي عبدالله غل والوفد المرافق له الذي يضم عدداً كبيراً من رجال الأعمال الناشطين في مجالات اقتصادية مختلفة في بلدهم الثاني اليمن. وأرجع الدكتور مجوّر التطور الملحوظ الذي تشهده العلاقات اليمنية - التركية في مختلف المجالات إلى الزيارات المتبادلة بين البلدين، بما في ذلك هذه الزيارة التاريخية لفخامة الرئيس التركي التي رافقه خلالها عدد من رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك.. معتبراً ذلك دليلاً على الاهتمام التركي باليمن. وقال: «نلتقي اليوم بهذا العدد الكبير من رجال الأعمال في زيارة تأتي ضمن الزيارات المتبادلة بما فيها على مستوى القمة بين فخامة الرئيس علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية والرئيس عبدالله غل ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان والتي تعتبر محفزاً قوياً لهذه العلاقات التي تمتد لقرون من الزمن». ونوّه رئيس الوزراء بالنتائج الجيدة والإيجابية التي خرجت بها أعمال اللجنة اليمنية - التركية المشتركة في دورتها الخامسة التي عقدت أواخر العام الماضي بالعاصمة أنقرة والتي تصب في تعزيز المصالح المشتركة بين البلدين في كافة المجالات.. لافتاً في هذا الصدد إلى ما سجلته معدلات التبادل التجاري بين البلدين من نمو مطّرد خلال السنوات القليلة الماضية. وقال: «سجل معدل التبادل التجاري نمواً بما نسبته 75 بالمائة خلال عامي 2008 و2009م، حيث ارتفع من 225 مليون دولار إلى 380 مليون دولار رغم تأثيرات الأزمة المالية العالمية». وأعرب الدكتور مجور عن تطلّعه إلى ارتفاع معدلات التبادل التجاري إلى مليار دولار خلال الخمس السنوات القادمة بين البلدين الشقيقين. وقال: «رغم أن الميزان التجاري يميل بشكل كامل لصالح تركيا إلا أننا ننظر بتفاؤل كبير إلى المستقبل، ونعتقد أن هناك فرصاً كبيرة يمكن الاستفادة منها في تعظيم المصالح المشتركة بين بلدينا من خلال الاستثمارات المشتركة». وأشار إلى أن اليمن تمتلك العديد من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الإنتاجية والسياحية والخدمية والبنى التحتية وغيرها، كما أن لديها قوانين محفزة ومشجعة على الاستثمار. لافتاً في هذا الخصوص إلى وجود 15 مشروعاً استثمارياً تركياً في اليمن و36 شركة تركية مساهمة مسجلة، وعشرة فروع لشركات تركية، فضلاً عن 224 وكالة تجارية تركية. واستعرض رئيس الوزراء ما قامت به الحكومة خلال الفترة الماضية من إجراءات لتحسين بيئة الاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات باعتماد نظام النافذة الواحدة في الهيئة العامة للاستثمار أو في نظام المعاملات التجارية في مختلف المرافق والمؤسسات التي تتعامل مع رجال الأعمال والمستثمرين بما يقلّص الإجراءات والفترات الزمنية اللازمة لبدء تنفيذ الأعمال.. وقال: «كما تم إجراء تعديلات قانونية وبشكل أساسي على قانون الشركات بإلغاء المواد التي كانت تشترط على الشركات الأجنبية التي تنشأ في اليمن أن يكون لها شريك يمني بنسبة 51 بالمائة، وبالتالي أصبح لغير اليمني الحق في تأسيس شركة تجارية دون الحاجة لشريك محلي». وأكد الدكتور مجوّر الحرص على أن يشهد التعاون القائم بين اليمنوتركيا تطوراً متوازياً وبما يفتح كل الآفاق ويدفع باتجاه المزيد من خلق المصالح المشتركة، ما يستدعي مشاركة كافة القطاعات والفعاليات وفي مقدمتها قطاع المال والأعمال. معرباً عن تطلّعه في أن يسهم مجلس رجال الأعمال المشترك بين البلدين والذي تم التوقيع على اتفاقية تأسيسه اليوم في تحفيز خطط وبرامج التعاون المستقبلي، والنهوض بدور أساسي لتحقيق الأهداف الاقتصادية المشتركة للبلدين. وقال: «كما نتطلّع وبثقة عالية خاصة بعد استكمال الإجراءات الدستورية للمصادقة على اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار بين اليمنوتركيا، إلى تكثيف الزيارات لرجال المال والأعمال وعقد الفعاليات والمنتديات بهدف الترويج للاستثمار في اليمن والاستثمار المشترك، لاسيما مشاريع تطوير المناطق الصناعية والطاقة الكهربائية والمشاريع النفطية والمعادن، خاصة وأن اليمن بلد واعد في هذه المجالات». ودعا رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك إلى الاستثمار في مشاريع الطاقة الكهربائية باليمن، وذلك لحاجتنا الماسة لأكثر من 10 آلاف ميجاوات.. مشيراً إلى حرص اليمن على الاستفادة من تجربة رجال الأعمال الأتراك الكبيرة في إنشاء المحطات الكهربائية في بلدان عديدة، وسيتاح المجال أمامهم في اليمن لإنشاء هذه المحطات بنظام الاستثمار. ورحب الدكتور مجوّر بالاستثمارات التركية في المناطق الصناعية اليمنية الواعدة سواء في عدن أم الحديدة أو شبوة أو حضرموت وغيرها من المناطق الصناعية، نظراً لما تمتلكه من مميزات وقربها من موانئ التصدير. مؤكداً أن هذه الاستثمارات ستحظى بكافة التسهيلات وبشكل كبير.. مثنياً على التوجّه التركي لتطوير المنطقة الصناعية في الحديدة كبداية للتعاون بين رجال الأعمال والمستثمرين بالبلدين في هذا الجانب. وعبّر رئيس الوزراء عن ثقته في أن هذا الجمع من رجال الأعمال والشركات التركية أتوا برغبة كاملة للاطلاع عن قرب على مجالات الاستثمار ووضع اللبنات الأساسية للاستثمار التركي في اليمن، وكذا للاستثمار المشترك. وحثّ الجهات ذات العلاقة في البلدين على التسريع في تنفيذ اتفاقيتي التعاون في المجال الجمركي والنقل البحري، لما لهما من أثر في انسياب التجارة بين البلدين.. معتبراً التوقيع على اتفاقية إلغاء تأشيرة المرور بين مواطني البلدين عاملاً مهماً ودفعة كبيرة للاستثمارات المشتركة بين اليمنوتركيا. رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية رفعت أوغلو أشار من جهته إلى رغبة القطاع الخاص والشركات التركية في الاستثمار باليمن.. لافتاً إلى أن تلك الرغبة نابعة من عمق المشاعر الأخوية التي تربط تركياباليمن.. وشدد أوغلو على ضرورة توقيع اتفاقية تبادل التجارة الحرة بين البلدين وزيادة الصادرات والتبادل التجاري والصادرات اليمنية إلى تركيا.. وكان رئيس الهيئة العامة للاستثمار صلاح العطار قد قدم شرحاً مفصلاً عن الفرص الاستثمارية في الجمهورية اليمنية وقانون الاستثمار الجديد وما يوفره من مزايا وتسهيلات للمستثمرين.. وتخلل فعاليات منتدى الأعمال اليمني - التركي جلسات مباحثات ثنائية بين رجال الأعمال اليمنيين ونظرائهم الأتراك، لبحث جوانب التعاون المستقبلية في المجالات التجارية والاستثمارية.
