واصلت اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة ومناقشة التعديلات الدستورية خلال اجتماعاتها اليوم الاستماع إلى أراء ومقترحات عدد من ممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية وممثلي منظمات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات والأكاديميين وعدد من المشاركين والمشاركات المهتمين بالشأن الدستوري والقانوني. وتأتي هذه الاجتماعات ضمن سلسلة اللقاءات المتواصلة التي تعقدها اللجنة الخاصة بدراسة ومناقشة التعديلات الدستورية مع الفعاليات الوطنية. وقد استمع أعضاء اللجان إلى عدد من المقترحات والآراء حول مواد التعديلات الدستورية. حيث أشار المشاركون إلى ضرورة جعل مصلحة اليمن فوق كل المصالح والاعتبارات. وأكد ممثلو الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات والأكاديميين في ملاحظاتهم وآراءهم على أهمية تعزيز الشروط والمعايير في المرشحين لمجلسي النواب والشورى. وعبروا عن أملهم في الخروج برؤية مشتركة لبلورة كافة الآراء والمقترحات حول مشروع مصفوفة التعديلات الدستورية وأن يكون الهدف منها هو تطوير آلية المنظومة السياسية والبنية التشريعية والقانونية لليمن .مؤكدين على ضرورة تعزيز دور الرقابة البرلمانية وملامسة الهموم المشروعة للمواطنين. وتطرقوا إلى الرصيد التاريخي لليمن كمدرسة للشورى منذ العصور القديمة بما تمتلكه من رصيد حضاري وإرث تاريخي شوري وصولا إلى النهج السياسي المنسجم مع التطورات التي يشهدها العالم في هذا المجال. وأشار المشاركون في مداخلاتهم ومقترحاتهم إلى أهمية توسيع قاعدة المشاركة الشعبية و النزول الميداني إلى عموم مديريات ومحافظات الجمهورية للاستماع إلى الآراء والمقترحات إزاء هذا المشروع بما يكفل الاستئناس بأية أراء إيجابية تصب في تحقيق الأهداف المنشودة من التعديلات وذلك في سياق التطور التاريخي لعملية التشريع والارتقاء بها بما يواكب المنجزات والتطورات على الساحة الوطنية وضمان إخراجها إلى النور بصورة تستوعب أهداف التطور السياسي والتشريعي في اليمن. وبارك المشاركون والمشاركات ما تضمنه مشروع التعديلات لتخصيص دوائر انتخابية خاصة بالمرأة بما يعزز من فرص وصولها إلى البرلمان ويترجم توجهات الدولة لتوسيع مشاركة المرأة في مختلف مواقع صنع القرار.