شهدت عدد من مديريات أمانة العاصمة اليوم مسيرات جماهيرية حاشدة, لتأييد إجراء الانتخابات النيابية في موعدها ومباركة مشروع التعديلات الدستورية بما يكفل تطوير النظام السياسي والانتقال إلى الحكم المحلي واسع الصلاحيات وتعزيز المشاركة السياسية للمرأة وضمان وصولها إلى مقاعد البرلمان. وحمل المشاركون في المسيرات لافتات كتب عليها شعارات تندد بدعاة المناطقية والمذهبية والساعين لإثارة الفتن وإقلاق الأمن والاستقرار وإعاقة مسيرة التنمية والديمقراطية. وردد المشاركون الذين رفعوا صور فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية وعلم الجمهورية اليمنية في المسيرات الهتافات المعبرة عن تمسكهم بكافة الحقوق الدستورية والديمقراطية، ورفضهم لأية محاولات لإعاقة إجراء الاستحقاق الديمقراطي القادم والمتمثل في الانتخابات النيابية في موعدها المحدد ب 27 إبريل القادم. هذا وقد أكد المشاركون في التظاهرات وقوفهم خلف القيادة السياسية من أجل حماية أمن واستقرار البلاد وحماية الدستور والحفاظ على الثوابت الوطنية، وفي مقدمتها النظام الجمهوري والوحدة الوطنية والنهج الديمقراطي.. مشددين أن أبناء شعبنا اليمني سيقفون صفا واحدا خلف المؤسسات الدستورية لحماية الأمن والاستقرار والحفاظ على السكينة العامة للمجتمع. وعبروا في بيانات صادرة عن المسيرات الجماهيرية عن إدانتهم واستنكارهم لمحاولات بعض أحزاب المعارضة تقويض الأمن والاستقرار وتهديد السلم الاجتماعي وممارسة التضليل وتزييف وعي البسطاء من الناس والزج بهم في أتون الصراعات السياسية، معلنين رفضهم المطلق للإرهاب والعنف والتطرف ودعوات المناطقية والطائفية والمذهبية, وكل محاولات التخريب وإثارة الفتن ومحاولة المساس بأمن واستقرار الوطن. وأكد المشاركون في التظاهرات رفضهم لأي مساس بالعملية الديمقراطية أو محاولة الالتفاف على حقوقهم الدستورية، وفي مقدمتها الانتخابات النيابية، مشددين على ضرورة اجراءاها في موعدها المحدد باعتبارها استحقاقا دستوريا لأبناء الشعب اليمني وليست ملكاً لأحزاب أو جماعات. وبارك المشاركون في المسيرات مشروع التعديلات الدستورية المنظورة أمام مجلس النواب، مشيدين بما تضمنته من توجهات لتوسيع المشاركة الشعبية في صنع القرار من خلال الانتقال إلى نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات واعتماد نظام الغرفتين التشريعيين وتعزيز مشاركة المرأة. وأكدت البيانات أن كافة أبناء الشعب اليمني سيقفون صفا واحدا ضد أية محاولات للمساس بوحدة واستقرار الوطن وسيعملون على إفشال كافة المحاولات الرامية إعاقة مسيرة التنمية والديمقراطية وتعطيل عمل المؤسسات الدستورية بغرض الوصول بالبلاد إلى فراغ دستوري. ودعت البيانات أحزاب اللقاء المشترك إلى مراجعة مواقفها وحساباتها والعودة إلى طاولة الحوار والمشاركة في الانتخابات النيابية والتعاطي مع دعوات فخامة الرئيس على عبدالله صالح رئيس الجمهورية والمبادرات والتنازلات التي قدمها المؤتمر الشعبي العام بروح المسؤولية الوطنية وتغليب مصالح الوطن على مصالحها الحزبية الضيقة حتى لا تجد نفسها في مواجهة الشعب اليمني الذي لن يقبل بأي حال من الأحوال محاولة أيا كان المساس بأمنه واستقراره وحقوقه الدستورية.