شهدت عدد من مديريات أمانة العاصمة أمس مسيرات جماهيرية حاشدة, لتأييد إجراء الانتخابات النيابية في موعدها ومباركة مشروع التعديلات الدستورية بما يكفل تطوير النظام السياسي والانتقال إلى الحكم المحلي واسع الصلاحيات وتعزيز المشاركة السياسية للمرأة وضمان وصولها إلى مقاعد البرلمان . وحمل المشاركون في المسيرات لافتات كتب عليها شعارات تندد بدعاة المناطقية والمذهبية والساعين لإثارة الفتن وإقلاق الأمن والاستقرار وإعاقة مسيرة التنمية والديمقراطية . . وردد المشاركون - الذين رفعوا صور فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح ، رئيس الجمهورية، وعلم الجمهورية اليمنية في المسيرات - الهتافات المعبِّرة عن تمسكهم بكافة الحقوق الدستورية والديمقراطية ورفضهم أية محاولات لإعاقة إجراء الاستحقاق الديمقراطي القادم والمتمثل في الانتخابات النيابية بموعدها المحدد في 27 من أبريل القادم . وقد أكد المشاركون في التظاهرات وقوفهم خلف القيادة السياسية من أجل حماية أمن واستقرار البلاد وحماية الدستور والحفاظ على الثوابت الوطنية وفي مقدمتها النظام الجمهوري والوحدة الوطنية والنهج الديمقراطي.. مشددين أن أبناء شعبنا اليمني سيقفون صفا واحدا خلف المؤسسات الدستورية لحماية الأمن والاستقرار والحفاظ على السكينة العامة للمجتمع . وعبروا في بيانات صادرة عن المسيرات الجماهيرية عن ادانتهم واستنكارهم لمحاولات بعض أحزاب المعارضة تقويض الأمن والاستقرار وتهديد السلم الاجتماعي وممارسة التضليل وتزييف وعي البسطاء من الناس والزج بهم في أتون الصراعات السياسية .. معلنين رفضهم المطلق للإرهاب والعنف والتطرف ودعوات المناطقية والطائفية والمذهبية, وكل محاولات التخريب وإثارة الفتن ومحاولة المساس بأمن واستقرار الوطن . وأكد المشاركون في التظاهرات رفضهم لأي مساس بالعملية الديمقراطية او محاولة الالتفاف على حقوقهم الدستورية وفي مقدمتها الانتخابات النيابية ..مشددين على ضرورة اجرائها في موعدها المحدد باعتبارها استحقاقا دستوريا لابناء الشعب اليمني وليست ملكاً لاحزاب اوجماعات . وبارك المشاركون في المسيرات مشروع التعديلات الدستورية المنظورة امام مجلس النواب ..مشيدين بما تضمنته من توجهات لتوسيع المشاركة الشعبية في صنع القرار من خلال الانتقال الى نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات واعتماد نظام الغرفتين التشريعيتين وتعزيز مشاركة المرأة . وأكدت البيانات ان كافة ابناء الشعب اليمني سيقفون صفا واحدا ضد أية محاولات للمساس بوحدة واستقرار الوطن وسيعملون على إفشال كافة المحاولات الرامية إعاقة مسيرة التنمية والديمقراطية وتعطيل عمل المؤسسات الدستورية بغرض الوصول بالبلاد الى فراغ دستوري . ودعت البيانات احزاب اللقاء المشترك الى مراجعة مواقفها وحساباتها والعودة الى طاولة الحوار والمشاركة في الانتخابات النيابية والتعاطي مع دعوات فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية والمبادرات والتنازلات التي قدمها المؤتمر الشعبي العام بروح المسؤولية الوطنية وتغليب مصالح الوطن على مصالحها الحزبية الضيقة حتى لاتجد نفسها في مواجهة الشعب اليمني الذي لن يقبل بأي حال من الاحوال محاولة أياً كان المساس بأمنه واستقراره وحقوقه الدستورية.