أصدر الرئيس المصري محمد حسني مبارك اليوم الثلاثاء قرارا بتشكيل لجنة دراسة واقتراح تعديل بعض الأحكام الدستورية والتشريعية تنفيذا لما أسفر عنه الحوار الوطني بين نائب الرئيس عمر سليمان وممثلين عن الأحزاب والقوى السياسية وعن شباب 25 يناير. وينص القرار على أن تشكل اللجنة من أعضاء من السلطة القضائية ومن الخبراء والشخصيات السياسية برئاسة رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار الدكتور سري محمود صيام وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط. وتضم اللجنة في عضويتها النائبين الأول والثاني لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى المستشار كمال محمد محمد نافع والمستشار أحمد محمود مكي. كما تضم نائبي رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشاران محمد عبدالعزيز الشناوى وماهر سامي يوسف والنائب الأول لرئيس مجلس الدولة الدكتور محمد أحمد عطية ونائب رئيس مجلس الدولة المستشار كمال زكي عبدالرحمن اللمعي ومن أساتذة القانون الدستوري الدكتور أحمد كمال أبوالمجد والدكتور يحيى عبدالعزيز الجمل والدكتور إبراهيم درويش والدكتور محمد حسنين عبدالعال. وحدد القرار مهمة اللجنة في دراسة واقتراح ما تراه من التعديلات الدستورية للمواد 76 و 77 و 88 وغيرها من المواد اللازمة لتحقيق إصلاح سياسي وديمقراطي يلبي طموحات أبناء الشعب في مجال الانتخابات الرئاسية وما يرتبط بها من أحكام وما تتطلبه التعديلات الدستورية المقترحة من تعديلات تشريعية لبعض القوانين المكملة للدستور ذات الصلة. وتباشر اللجنة مهامها اعتبارا من اليوم وتقدم خلال قيامها بمهمتها تقارير دورية إلى نائب رئيس الجمهورية على أن تستكمل مهمتها في موعد أقصاه نهاية شهر فبراير الجاري وترفع إلى نائب رئيس الجمهورية تقريرا بالنتائج التي أسفرت عنها دراساتها واقتراحاتها بشأن التعديلات الدستورية والتشريعية اللازمة. وكان نائب الرئيس المصري عمر سليمان قد أصدر بيانا في وقت سابق اليوم قال فيه انه عرض على الرئيس حسنى مبارك نتائج اجتماعات الحوار الوطني مع كافة القوى السياسية بما في ذلك شباب 25 يناير وما خلصت إليه من توافق مبدئي في الآراء والمواقف.. مشيرا إلى أن الرئيس أبدى ترحيبه بهذا الوفاق الوطني. وأشار سليمان إلى أن الرئيس المصري شدد على ضرورة مواصلته والانتقال به من الخطوط العريضة لما تم الاتفاق عليه إلى خريطة طريق واضحة بجدول زمني محدد تمضي بمصر على طريق الانتقال السلمي والمنظم للسلطة في إطار احترام الشرعية الدستورية. وفى سياق متصل التقى نائب الرئيس المصري عمر سليمان اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة مع رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والخاصة. ولم تذكر وكالة أنباء الشرق الأوسط التي أوردت الخبر أي تفاصيل حول اللقاء. في غضون ذلك أكدت مدير المركز الإعلامي للأمم المتحدةبالقاهرة اليوم أن المنظمة الدولية قررت وضع خطة لمواجهة التغيرات في مصر في ضوء الأحداث الأخيرة بهدف تلبية أولويات الحكومة المصرية ومطالب المصريين والتي لابد أن تتلاءم معها. وأوضحت خولة مطر في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية اليوم أن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة مستمر في تنفيذ مشروعاته التنموية التي تقع في أماكن بعيدة عن الأحداث.. مشيرة إلى أن مسؤولى منظمة الصحة العالمية على اتصال دائم بوزارة الصحة المصرية لتوفير كافة المساعدات الطبية بينما مسؤولي منظمة اليونسكو يجرون اتصالاتهم مع وزارة الآثار المصرية لبحث سبل حماية الآثار. وأضافت أن معظم موظفي الأممالمتحدة الأساسيين البالغ عددهم 94 عادوا للعمل في مكاتبهم باستثناء موظفي المركز الإعلامي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والمفوضية العليا لشئون اللاجئين ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ ومنظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية /اليونيدو/ومكتب اليونسكو الموجودين في وسط العاصمة. سبأنت