اتفقت لجنة دراسة واقتراح تعديل بعض الاحكام الدستورية والتشريعية المشكلة بقرار الرئيس المصري على تعديل 6 مواد بالدستور الحالي هي المواد 76 و 77 و 88 و 93 و 179 و 189 وذلك بالإضافة إلى أية مواد أخرى تنتهي اللجنة في اجتماعاتها القادمة إلى لزوم تعديلها . واستمعت اللجنة في اجتماعها الأول اليوم الأربعاء برئاسة المستشار سري صيام رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى إلى أفكار وتصورات جميع أعضائها حول التعديلات الدستورية والتشريعية اللازمة، وحددت السبت القادم موعدا لاجتماعها الثاني، على أن تشرع في إعداد الاقتراحات بالتعديلات اللازمة في المواد الست المذكورة. كما اتفقت اللجنة وفقا لوكالة انباء الشرق الأوسط على أن تصدر بيانا صحفيا في نهاية كل اجتماع وأن يكون الناطق الرسمي الوحيد لها هو رئيسها المستشار الدكتور سري صيام رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى. وكانت اللجنة قد انعقدت برئاسة المستشار صيام وبحضور جميع أعضائها من شيوخ القضاء وأساتذة القانون الدستوري، حيث استعرضت مهمتها وفقا لما ورد في القرار الجمهوري بتشكيلها وتكليفها بمهام محددة، كما قامت بمناقشة خطة ونظام عملها. وتضم اللجنة 11 شخصية من أقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة، ونائبين من نواب المحكمة الدستورية و4 من فقهاء الدستور والقانون وذلك تنفيذا لقرار الرئيس المصري بتشكيل اللجنة لتعديل المادة 76 و77 من الدستور وفحص باقي المواد.