أكد رئيس مجلس الشعب المصري الدكتور أحمد فتحي سرور أن مواد الدستور الخمس التي تقدم الرئيس حسني مبارك بطلب للبرلمان من أجل تعديلها تمثل نهضة دستورية منقطعة النظير وستحقق طموحات كثيرة، مشيرا إلى أنه بعد تعديل المادة 93 فلن يكون لمجلس الشعب كلمة في تصحيح عضوية أعضائه وستكون من اختصاص القضاء فقط . وقال سرور في تصريح للتلفزيون المصري الليلة الماضية / بثته وكالة أنباء الشرق الأوسط صباح اليوم الجمعة إنه تلقى طلبا بتعديل المواد 76 و 77 و 88 و 93 و189 فضلا عن الغاء المادة 179 من الدستور وذلك تعزيزا للإصلاح السياسي والدستوري. وأشار إلى ان المادة 76 كانت مادة مقيدة لشروط اختيار رئيس الجمهورية والتعديل الجديد يهدف للتوسعة في اختيار رئيس الجمهورية وتيسير هذه الشروط ،أما المادة 77 فإن التعديل طالب بقصر مدة الرئاسة على مدتين على الأكثر . وفيما يتعلق بالمادة رقم 88 أوضح سرور أن التعديل يقول إن الانتخابات يجب أن تتم تحت سمع وبصر أعضاء من هيئات قضائية لأنهم يتمتعون بالاستقلال والحيدة. وبخصوص المادة رقم 93 أشار سرور إلى أنها كانت تجعل الفصل في صحة العضوية من اختصاص البرلمان بعد تحقيق محكمة النقض والذي كان يطلق عليه مبدأ "سيد قراره"، لكن بعد التعديل سيكون الفصل في العضوية من اختصاص محكمة عليا سواء المحكمة الدستورية العليا أو محكمة النقض لتكون هي المحكمة التي تفصل نهائيا في صحة العضوية وبالتالي لن يكون للبرلمان كلمة في تصحيح عضوية أعضائه . وأكد رئيس مجلس الشعب المصري أن هذا تقدم كبير لان الدساتير منقسمة منها تسمح للبرلمان بأن يكون سيد قراره وأخرى تجعلها لمحكمة وأخرى تجعلها للجنة خاصة والحقيقة ان إعطائها لمحكمة هو تقدم كبير جدا ويكفل حيدة تصحيح العضوية. وبشأن المادة رقم 179 وهي خاصة بمواجهة الإرهاب أشار إلى ان هذا التعديل به حكمين قانونيين الأول يسمح بإجراءات استثنائية تتخذ في مواجهة المتهمين والثاني يسمح لرئيس الجمهورية نفسه الإحالة لأي جهة قضائية نص عليها الدستور ومنها القضاء العسكري ، وإلغاء هذه المادة يعتبر تقدم وفي صالح حماية حقوق الإنسان واكتفاء بتشريع يوازن بين حماية المجتمع وبين احترام حقوق الإنسان .