عقدت اللجنة القضائية العليا المشرفة على الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مصر اليوم الأحد، أول اجتماعاتها برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة المستشار محمد أحمد عطية، لبحث ترتيبات إجراء الاستفتاء المزمع إجراؤه في 19مارس الجاري . وقال عضو اللجنة نائب رئيس محكمة النقض المستشارمحمد حسام الدين الغرياني لوكالة الانباء الالمانية :"إن اللجنة ستواصل اجتماعاتها ، لوضع الآليات والقواعد القضائية المنظمة للاستفتاء على التعديلات الدستورية . وأضاف الغرياني :" أن التصويت في الاستفتاء سيتم باستخدام بطاقة الرقم القومي دون حاجة الى البطاقات الانتخابية" . وسيتم التصويت على تعديل المواد ( 75 ، 76 ، 77، 88، 93 ، 139 ، 148) من الدستور المصري كما يتم الاستفتاء على إلغاء المادة (179) الخاصة بمكافحة الارهاب . وتضم اللجنة التي يرأسها المستشار محمد أحمد عطيه ، ستة قضاة ، اثنان من محكمة النقض، واثنان من مجلس الدولة، واثنان من محكمة الاستئناف . سبأنت