بحسب أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء الأستاذ، الدكتور فؤاد الصلاحي, لا يوجد دور فاعل للجمعيات الخيرية بشكل عام في اليمن, وأنها تلعب دورا موسميا (رمضان, الأعياد و..), وتهتم بشكل كبير بقضايا اليتيم والزواج الجماعي, والحقيبة المدرسية و.., رغم أنها تحصل على تبرّعات ضخمة من الداخل والخارج ولا يستفيد منها المواطنون, كونها لا تعمل في برامج التنمية المُستدامة. وباختصار شديد، تعتبر "الجمعيات الخيرية" سندا اجتماعيا لتحسين واقع الفقراء وإشباع احتياجاتهم وحل مشكلاتهم والدّفاع عن مصالحهم والتعبير عن آرائهم, وتسعى لتحقيق أهداف وغايات معيّنة منها: دعم جُهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وخلق أنشطة اجتماعية وسياسية واقتصادية وثقافية فعّالة في المجتمع, وتعليم وتدريب الأفراد على المُمارسات الديمقراطية. لذلك رأت "السياسية" أن تسلط الأضواء على واقع الجمعيات الخيرية في اليمن ودورها في مُعالجة مشكلتي الفقر والبطالة والإمكانيات المتوفّرة لديها وسُبل النهوض بها. غير واضحة يواصل الدكتور فؤاد الصلاحي: "لا أعتقد بأن هناك دورا فاعلا للجمعيات الخيرية القائمة في مُعالجة مشكلتي الفقر والبطالة, خاصة وأنها تتركز في المُدن وتتكرر خدماتها لنفس الفئات الاجتماعية, ولا تمتد إلى الريف حيث يتواجد غالبية الفقراء, ولا تعتمد الشفافية, وعدم وضوح هيكليتها التنظيمية وتقسيم العمل, وغالبيتها متكئ لبعض الأفراد في الحصول على التمويل والارتزاق (الكسب المادي), بمعنى أنهم يستهدفون تحقيق مصالح شخصية, وشخصنة الجمعيات, فرئيس الجمعية هو المدير والمركز والمسؤول وكل شيء وإذا غاب غابت الجمعية أو المركز". ثم ينتقل الصلاحي لوصف زاوية أخرى لا تقلّ أهمية, مؤكدا أنه ممن يدرسون هذه الجمعيات, ويرسل طلاب الجامعة لإجراء دراسات ميدانية للتدريب العملي عليها, إلا أنهم لا يجدون من يتعاون أو يتفاعل معهم باستثناء البعض ممن يقدّمون معلومات عامة (التأسيس والأهداف), ويحجمون عن الحديث حول مصادر التمويل ومجالاته وحجم الإنفاق وحجم المستفيدين من أنشطتها و.., معتبرا ذلك قضية مهمّة لا توجد في العالم أجمع, وأن مثيلاتها في المجتمعات الغربية والمتقدّمة تتوفّر عنها معلومات واسعة في شبكة الانترنت, بمعنى أنها تعتمد الشفافية والإدارة الرشيدة التي هي غائبة عن منظمات المجتمع المدني في اليمن والجمعيات الخيرية على رأسها, مدللا على ذلك بنتائج دراسة أجراها قبل عامين على 100 جمعية أهلية وخيرية ونسوية وثقافية و..., مضيفا: "وهذا يتطلب تقييما شهريا أو نصف سنوي أو سنويا من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومكاتبها في المحافظات, ليتمكّن المجتمع من الإطلاع على أوضاع المجتمع المدني, بدلا من أن تظل تعمل بصورة تقليدية وغير واضحة. أيضا هناك خطأ في تصنيف الجمعيات من خلال إحصاءات وبيانات وزارة الشؤون, وبالتالي يجب فرز الجمعيات الخيرية, لوجود عدّة أنواع بداخلها, منها: خيرية خاصة بالتنمية المحلية بمناطق معينة, وأخرى دينية لغرض محدد, وجمعيات تعمل بمجال واسع كجمعية الإصلاح الخيرية تشمل مكافحة الفقر وبرامج توعية و..". وبيّن الصلاحي حاجة المجتمع المدني للتدريب وتمكينه من القيام بدوره بالشكل الأمثل, وأنه بشكله الحالي غير قادر على القيام بشيء, لافتا إلى عدم وجود تدريب حقيقي لقيادة الجمعيات أو أعضائها أو العاملين بها على فلسفة المجتمع المدني وثقافته كمجال جديد, والذي ما زال يُدار بطريقة العمل الخيري السابق. قاطرة للتحديث والتنمية وبشكل عام يميّز الصلاحي ويتمنّى أن يتم تمييز ودعم الجمعيات الخيرية الاجتماعية التي تهتم بالتنمية المحلية في مناطق جغرافية معيّنة, التي تحت اسم الجمعية الخيرية لأبناء منطقة كذا وكذا, منوها بأنه من المُمكن إذا ما تم دعمها ضمن المجالس المحلية وتعزيز تمويلها عبر برامج التنمية المستدامة من الوزارات المختصة, ستشكل قاطرة للتحديث والتنمية في المجالس المحلية, الأمر الذي سيمكّنها من لعب أدوار حقيقية في مكافحة الفقر والبطالة وتمكين المرأة والتدريب في واقع المجتمع المحلي وغيرها, مشترطا أن يتم ذلك ضمن منظوم مستديم ورؤية إستراتيجية, لافتا في ذات الوقت إلى غياب هذا الأمر حتى الآن عن الحكومة والمجتمع المدني, الأمر الذي يجعله عُرضة للعمل وفق العرض والطلب. موضحا أنه في دراسة علمية أجراها سابقا, دعا إلى إدماج الجمعيات الأهلية المحلية والخاصة بمناطق معيّنة والخيرية ضمن برامج التنمية المستدامة, ومن ثم تتولّى كل جمعية إدارة مشاريع معيّنة في منطقة معيّنة, يترتّب عليه خروج الأفراد التي تُساعدهم من دائرة الفقر نهائيا خلال فترة وجيزة ومن ثم توسّع دائرة اهتمامها. وأضاف: "الجمعيات الخيرية على الأقل تستطيع أن تكون قاعدة إذا ما اتجهت الحكومة عبر وزاراتها المعنيّة إلى اعتماد رؤية إستراتيجية تعتمد على مصفوفة عمل تحدد مجالات للشراكة تُوكل إلى هذه الجمعيات للقيام بها, سواء في الجانب التوعوي أو في الجانب العملي المستديم مع المواطنين, ففي الجانب الصحي –مثلا- من خلال اعتماد ملف صحي لكل مواطن في المجلس المحلي, ودعم الأسر الفقيرة في الجانب التعليمي ماديا حتى تتمكّن من إلحاق أبنائها وبناتها في المدارس بدلا من سحبهم باعتبارها قضية مهمّة, وكذلك خلق مجالات اقتصادية أو التدريب على مجالات اقتصادية متعددة ومتنوعة والتنسيق مع القطاع الخاص بدمج المتدرّبين, بعد انتهاء هذه الدّورة أو تلك, في مجالات عمل معيّنة تدربوا عليها, وهذا الأمر –للأسف- غائب تماما". وأكد الصلاحي أن من سمات المجتمع المدني أن يكون مستقلا عن الجهاز الحكومي وأن على الدولة في نفس الوقت واجبا أخلاقيا وحضاريا من باب أن الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني شريك أساسي لها في المجتمع, تستطيع بدلا من أن تموّل المنظمات الأجنبية العاملة في اليمن تسخير هذا الدعم لتمويل الجمعيات المحلية مشروط بتنفيذ مشاريع معيّنة, وقبل ذلك تمكين وبناء قُدرات هذه الجمعيات وتدريب كوادرها عبر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من خلال خُطط وبرامج تدريبية متعددة طوال العام لجمعيات فاعلة من خلال تقييمها. وأعتبر الصلاحي أن القضية المحورية تكمن في أن الوزارة المعنية لا تمتلك رؤية حول هذا الجانب وتفتقر للمسح الشامل عن الجمعيات في عموم محافظات الجمهورية, وأن المعلومات التي لديها خاطئة وغير دقيقة, ناهيك عن أن الوزارة لا تقوم بدراسات تقييمية سنوية أو نصف سنوية عبر مكاتبها في كافة المحافظات, ولذلك تبقى الوزارة بعيدة باستثناء امتلاكها للمعلومات الأولية عند التأسيس, مبينا ضرورة توفّر رؤية إستراتيجية بين الدّولة والمجتمع المدني, وأن تعتمد وزارة العمل على القطاع الخاص بالتدريب, وتضع خططا عبر برنامج الإسناد, بمعنى إسناد بعض البرامج التنفيذية والأنشطة لهذه الجمعيات بعد تأهيلها, مع تحديد قضايا معيّنة والتركيز بشكل أكثر على المرأة في الريف؛ كونها بحاجة إلى برامج الصحة الإنجابية وصحة الأم والطفل, بحيث نخلق برامج صحيّة مستدامة في كل تجمّع سكاني عبر ملف صحي لكل أسرة يمكن من خلاله متابعة الحالة الصحية بشكل مستمر, هذا يقدم تطورا حقيقيا..... وأوضح الصلاحي ضرورة أن تخضع هذه الجمعيات ومنظّمات المجتمع المدني عامة للدراسات العلمية والتحقيقات الصحفية لمعرفة أهدافها وتمويلها وأنشطتها وحجم المستفيدين الحقيقيين, والتقارير (شهرية, نصف سنوية, سنوية) من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل, ليتمكن المجتمع من الإطلاع على أوضاعها بدلا من أن تظل تعمل بصورة تقليدية وغير واضحة, وأنه بالنظر لما تقوم به الجمعيات في الدّول الغربية والمتقدّمة فهناك فرق كبير جدا, منوها بأن الجمعيات في تلك الدّول ومن خلال قراءته لها وجد أن هناك جامعات عالمية كُبرى أسستها جمعيات خيرية, وتقوم بتوفير كافة احتياجات الطلاب الفقراء والمحتاجين أثناء دراستهم الجامعية بما فيها إقراضهم, والتي يتم استرجاعها من الطلاب عبر عقود معيّنة بدون فوائد, كما هو حاصل في الولاياتالمتحدة الأميركية والاتحاد الأوربي وغيرها من الدّول, وهو ما نفتقده في اليمن. ويتمنّى الصلاحي أن تستفيد الدّولة من التعدد والتنوع في الجمعيات الأهلية عبر اعتماد رؤية إستراتيجية للتعامل معها ودمجها ضمن برامج التنمية المستديمة, لتحقيق استدامة في عمل هذه الجمعيات بدلا من العمل الموسمي, وتحقيق شراكة محلية مع هذه الجمعيات كونها قادرة على فهم ظروف المجتمع ومعاونة الدّولة لها من باب تأهيل المجتمع للاهتمام بمشاكله بنفسه, وأن على هذه الجمعيات أن تُعطي للناس فرصة وتدربهم باعتبارها صغيرة الحجم وقريبة من واقع الناس بعيدة عن البيروقراطية وتستطيع أن تنفذ إلى أقرب وحدة مكانية,.. البُعد الثاني على هذه الجمعيات أن ترتقي بنفسها بدلا من التسول من الأجانب ومن هنا وهناك, وأن يكون لديها مشاريع تنمية مستدامة حقيقية لتحقيق ثقة المجتمع بها من خلال الشفافية,... دفاع في المقابل، انتقدت رئيسة جمعية "الصدى" النسوية بأمانة العاصمة حياة الحبشي, الحكم على كافة الجمعيات بالفشل وأنه ليس لها دور فاعل في مكافحة مشكلتي الفقر والبطالة. وأضافت الحبشي: "يتركز دور جمعيتنا في الجانب التعليمي والمهني كأحد أهدافها, سواء في أمانة العاصمة أو في محافظتي الحديدة والمحويت, من خلال برامج تعليم الفتاة الريفية ومحو الأمية ودروس التقوية, للنساء كبار السن (الأميات) أو الفتيات سواء اللاتي حُرمن لفترة معيّنة من التعليم أو صغار السن للحد من ظاهرة تسرب الفتاة في المراحل اللاحقة (الأساسية), ونهدف من ذلك الحد من ظاهرة تسرب الفتاة وتحسين الوضع التعليمي والمعيشي للمستفيدات من فئة المهمّشين والأسر الفقيرة, إلى جانب برامج التدريب والتأهيل, حيث يتم إكساب المرأة مهارات اقتصادية, تساعدها على العمل بأعمال مهنية, ونقوم بتدريب النساء في برامج السكرتارية واللغة والإدارة والخدمات المنزلية, والحرف اليدوية, كالخياطة المميّزة والتطريز, وتصميم الحقائب ولدينا محل لتسويق هذه المنتجات, وتم ربط الملتحقات بهذه البرامج بالجانب التعليمي, وحصلت بعضهن على الثانوية العامة, ولا نكتفي بالتدريب, وإنما نبحث للفتيات النشيطات عن فرص عمل مناسبة, وتم خلال الثلاثة الأعوام الماضية توظيف ما يقارب 22 من خريجات الجمعية معلّمات, و17 فتاة تم توظيفهن في مجالات متعددة, منها في الصندوق الاجتماعي للتنمية وشركة الخطوط الجوية اليمنية, وغيرها". وأشارت الحبشي إلى أن أكثر من 1762 امرأة في أرياف محافظتي الحديدة والمحويت استفدن خلال الثلاثة الأعوام الماضية من برنامج تعليم الفتاة الذي تقدّمه جمعية "الصدى", 480 منهن تحررن من الأمّية تماما, وأكثر من 100 استفدن من برنامج محو الأمية في أمانة العاصمة خلال ذات الفترة, وأن مُعظمهن التحقن بالمدارس, وهناك ما يقارب 190 إلى 200 مستفيدة سنويا من أنشطة الجمعية, سواء التعليمية أو التدريبية, لاقتا إلى أن أنشطة جمعيتها ليست موسمية وإنما تستمر طوال العام, لكنها لم تخفِ قيامها ببعض الأنشطة والبرامج الصيفية, حيث يتم افتتاح فصول دراسية للتقوية سواء للأطفال أو الفتيات في مجال اللغة الإنجليزية واللغة العربية, يستفيد منها غالبا ما بين 160 و170 منتسبا, مضيفة: "كما افتتحنا العام الماضي حضانة للمهمّشين، استفاد منها حتى نهاية 2010 حوالي 50 طفلا تلقوا أبجديات التعليم ما قبل المدرسي, خاصة ما يتعلق بالبيئة والنظافة وغيرها, وستتخرج الدفعة الأولى خلال العام الجاري وسنقوم بدمجهم في المدارس العامة". من جانبها، أشارت رئيسة جمعية العيدروس النسوية التنموية بمحافظة عدن, سمية القارمي, إلى أن جمعية العيدروس خيرية طوعية غير ربحية تسعى إلى مكافحة الفقر من خلال تقديم البرامج الإقراضية لأرباب الأسر الفقيرة في إطار محافظة عدن بشكل عام, وكذا التنسيق مع البنوك والبرامج الهادفة لعمل المشروعات أو من خلال برامج التدريب والتأهيل التي يعمل المركز على خلق المهارات وإكسابهم الحرف المتنوعة لإيجاد فرص منافسة في سوق العمل, وأن جمعيتها نفذت خلال العام 2010 برامج وأنشطة مختلفة, منها: برنامج "طموح بلا حدود", وهو عبارة عن ثماني دورات في مجال الكمبيوتر؛ استفاد منه 120, وبرنامج المهارات الشخصية استفاد منه 150, وأنشطة تدريبية أخرى, كالكوافير والخياطة وغيرها والتي بلغ إجمالي المستفيدين منها350 العام الماضي. ونوهت بأن أبرز مصادر دعم الجمعية تتركز في اشتراكات الأعضاء البالغ عددهن 350 عضوا بواقع 50 ريالا شهريا على كل عضو, وما يقدّمه مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بعدن والبالغ 150 ألف ريال سنويا, ورسوم الدّورات ودعم بعض الخيّرين وقيادة محافظة عدن ومجلسها المحلي وبنسبة ضئيلة جدا, لافتا إلى أن كل ذلك لا يغطي برامج وأنشطة الجمعية، مقارنة بالمخرجات والنتائج المحققة على أرض الواقع. رئيسة جمعية العيدروس النسوية التنموية بمحافظة عدن, سمية القارمي, تتفق مع ما أشار إليه الدكتور الصلاحي, وأن بعض الجمعيات تسوق مشاريعها للفقراء لغرض سياسي. ولكن لأحد يستطيع أن ينكر أن هناك جمعيات ومؤسسات تعمل ليلا ونهارا لمساعدة الأسر الفقيرة من خلال المشاريع وبرامج التدريب والتوعية, إما عن الجمعيات التي تهتم بما لا يلامس احتياجات المجتمع من الشرائح الفقيرة شيء يحزنني كثيرا, لأن التنمية الحقيقية تعلم الفقير كيف يكون قادرا على كسب قوته من كد عمله وتُساعده في عمل منتج أو توفّر له فرص عمل أو فتح مشاريع استثمارية حتى وإن ظل هذا المشروع ملكا للجمعية أو المؤسسة، لكن هنا تكون قد وفّرت فرص عمل لكثير من الناس وساعدت في نشر ثقافة جديدة وهي ثقافة التنمية المجتمعية, ولكن بالتأكيد هناك جمعيات خيرية تُساهم بشكل أو بآخر في مساعدة الأسر الأكثر فقرا, بدعمها بسلة غذائية شهرية أو سنوية, ولذلك تلعب دورا لا بأس به في ظل ظروف اقتصادية قاهرة, ولكننا نأمل توحيد الجهود في تقديم خدمة أفضل للمجتمع, والتنسيق بين الجمعيات، بحيث تتشارك في مشاريع معيّنة حتى لا تتكرر عملية الدّعم لنفس المجال، ومن ثم تختص كل جمعية في مجال معيّن حتى يكون عملها قويا ومؤثرا في المجتمع". وتؤكد القارمي أن التنمية لا تتحقق دون شراكة حكومية ومجتمع مدني وقطاع خاص, وأن هناك قصورا في فهم التنمية من الجانب الحكومي بعكس القطاع الخاص, منوهة بأن إحدى المشكلات التي تواجهها الجمعيات بلادة بعض المتنفذين في الجهة الحكومية والذين فقدوا إبداعاتهم, وأن للمجتمع المدني دورا مهما في تغيير ثقافة المجتمع, بدليل أن فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية وجّه في كلمته التي القاها في المؤتمر الوطني الأول للجمعيات والأسر المنتجة "شراكة فاعلة في التنمية ومكافحة الفقر" الذي نظّمته الهيئة الوطنية للتوعية في يناير الماضي, وجّه فخامته الحكومة بكل مؤسساتها بتشجيع الجمعيات الحرفية والجمعيات بشتّى الوسائل المُمكنة, وتأمل القارمي كغيرها تعاون حقيقي وفتح آفاق مستقبلية تعكس علاقة منفعة اجتماعية كبيرة. وتؤكّد القارمي أن أبرز الصعوبات والمشكلات التي تواجههم في الجمعية, ضيق المبنى واتساع برامج التدريب وإقبال النساء على تلك الأنشطة, قلّة المصادر أو ضعف الموارد المالية, وأدوات التدريب, وأنها ذات الإشكاليات التي تعانيها غالبية الجمعيات, معتبرة أن قانون الجمعيات حبر على ورق, ولا توجد الجهة التي تحترم نص القانون الذي يمنح الجمعيات فرص الإعفاءات الضريبية والجُمركية, مطالبة بضرورة تفعيله حتى يتسنّى للجمعيات العمل الآمن دون منغّصات, وأن الظروف السياسية العام لليمن تؤثّر سلبا على عمل نشاط الجمعيات بشكل عام, كونها تؤثر على الظروف العامة للبلد والاقتصاد الوطني. ونوهت بأنهم في يسعون إلى توسعة الجمعية لتواكب احتياجات الأنشطة المختلفة, العمل على فتح مركز متكامل لتدريب الكمبيوتر والانترنت, وفتح روضة في المنطقة, وتأمين المصادر المالية, خصوصا وأن الجمعية تعمل عضواتها طوعيا منذ التأسيس. إلى ذلك، كشفت رئيسة جمعية مكافحة الفقر بمحافظة عدن, هيام مبارك, أن أبرز المعوّقات التي تواجهها جمعيتها وبقية الجمعيات بعدن والبالغة ما يقارب 20 جمعية, غياب الدّعم الكافي وعدم وجود أدوات ووسائل ومقرات خاصة ملكية للجمعيات, وهو ما ينعكس على تدنّي الخدمات التي تقدّمها الجمعيات, موضحة أهمية قطاع منظمات المجتمع المدني كقطاع مساند لجهود الحكومة في النهوض بالتنمية ورفع مستوى الوعي في أوساط المجتمع المحلي, لكنها اعتبرته قطاعا مفرغا من محتواه ومقزّما, رغم أنه لا يقل أهمية عن قطاع التعليم والصحة وغيرهما. وأعابت مبارك على دور المنظّمات الدولية في اليمن, كونها تتمركز في العاصمة صنعاء ولا يوجد لها فروع في المحافظات والمناطق ذات الكثافة السكانية والتي يُفترض أن تتواجد فيها, مبينة أن مجال عمل جمعية مكافحة الفقر بعدن ينصب حول الجانب الخدماتي (فقر الخدمات), والارتقاء بالخدمات الأساسية في أحياء وشوارع عدن, من خلال التنسيق بين قيادة السلطة المحلية لاعتماد المشاريع والمجتمع المحلي (المواطنين) وتوعيتهم وإقناعهم بضرورة إقامة هذا المشروع في هذه المنطقة أو تلك, وتوجّه النساء للجهات المانحة والمقرضة بهدف إقامة مشاريع صغيرة, ونشر التوعية بأهميتها كمصدر مدر للدّخل, وكذا عدم الإكثار من الإنجاب والاهتمام بالتعليم". وبيّنت أن جمعيتها لعبت دورا رئيسيا مع بعض المنظّمات الدولية وقدّمت عدّة خدمات للمجتمع المحلي وخاصة الفقراء عبر إيصال أصواتهم للمجالس المحلية واعتماد عدد من المشاريع التنموية, وكذا تقديم خدمات موسمية كتوزيع زكاة للفقراء والحقيبة المدرسية لبعض الأحياء. وبرغم ذلك, يرى الصلاحي أن عدد الجمعيات الفاعلة والنشطة من إجمالي عدد الجمعيات المسجّلة رسميا في عموم المحافظات لا يتجاوز 30 جمعية, والبقية لا تُغني ولا تسمن من جوع, منوها بأنه لو نشطت من هذا الكم خمس جمعيات في كل محافظة لأمكنها إحداث تنمية اجتماعية واقتصادية حقيقية. إلى ذلك، أوضح أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء، الدكتور عبده عثمان, أن محدودية التطوّر الكيفي للجمعيات مقارنة بالتطور الكمي يرجع إلى معوّقات متصلة بنشاط منظمات المجتمع المدني، منها معوّقات اعترفت بها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في كتاب صادر للأستاذ علي صالح عبدالله وكيل الوزارة: صدور اللائحة الخاصة بالجمعيات، لكنها لم تطبّق, والمّمارسات البيروقراطية وتطويل الإجراءات, ومسألة الحصول على الدّعم والإعفاءات لم يطبّق, قصور في التدريب والتأهيل. ضعف العمل الطوعي هنا ينبغي التأكيد، بالإضافة إلى ما سبق، أن ضعف وعي المجتمع بأهمية العمل الاجتماعي والطوعي, وغياب الوعي بهذا الجانب, والافتقار للمباني المؤهّلة وارتفاع نسبة الإيجارات, أبرز المعوّقات التي تواجهها الجمعيات الخيرية بشكل خاصة ومنظمات المجتمع المدني بشكل عام, ما يؤكد صحة ذلك أن إحدى الجمعيات الخيرية الخاصة بعُزلة معيّنة, بلغ عدد مشتركيها 1497 مشتركا، يتوزعون على أكثر من 25 قرية ومحلّة, وبلغ إجمالي الاشتراكات المستحقة حتى 30 إبريل 2009م 18 مليونا و339 ألفا و130 ريالا -100 ريال شهريا على كل عضو- وبالتالي إجمالي المبالغ المسددة من 30 يناير 2003 وحتى 30 إبريل 2009م مليونين و339 ألفا و10 ريالات, بينما إجمالي رصيد المتأخرات حتى 30 إبريل 2009م 15 مليونا و940 ألفا و120 ريالا. من جهته، أرجع الدكتور الصلاحي أسباب غياب التطوّع والتبرع من قبل الأفراد لهذه الجمعيات إلى عدم ثقة المجتمع بها, لعدم معرفته بالكثير من المعلومات حولها بما فيها أنشطتها, والتي تستخدم بعضها كأذرع سياسية وواجهة لبعض الأحزاب. لكن في المقابل، لا يمكن إغفال ما تقوم به مؤسسة الصالح التنموية وجمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية كنموذجين ينبغي أن يحتذى بهما, خصوصا وأنهما أثبتتا قدرتهما كمنظمتين غير حكوميتين في تنفيذ الأنشطة الخيرية والإنسانية ليس على مستوى أمانة العاصمة فحسب وإنما على مستوى المناطق الريفية والقرى النائية, وأصبحتا شريكا فاعلا للحكومة في التخفيف من الفقر والبطالة. 40 ألف أسرة فقيرة الأمين العام لجمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية، الدكتور عبد المجيد فرحان، قال: "إن جمعية الإصلاح أسهمت بشكل واضح منذ نشأتها عام 1990 في التأسيس للعمل الطوعي المنظّم في اليمن، وقدمت النموذج الأمثل في رعاية الطفولة والاهتمام بالشباب وتمكين المرأة ومحاربة الفقر والبطالة وكفالة الأيتام وتأهيلهم مهنياً وحرفيا ورعاية المتميّزين والمبدعين منهم". وأضاف: "كما عملت الجمعية خلال مسيرتها التنموية على مساعدة نحو 40 ألف أسرة فقيرة، وتقديم خدمات الرعاية الصحية لأكثر من مليون و900 ألف فرد عبر 31 مركزا ومستشفًى صحيا تديره الجمعية في مختلف محافظات الجمهورية, وهناك أيضا إسهامات وجهود كبيرة للجمعية في مجال التعليم ومكافحة عمالة الأطفال ورعاية وتأهيل المئات من اللاجئين الصوماليين ومشاريع التوعية في الصحة الإنجابية ومكافحة مرض الإيدز". وقال فرحان: "إن ما حققته الجمعية من إنجازات ومكاسب ما كان له أن يتحقق لولا توفيق الله ثم دعم شركائها المحليين والدوليين وجهود المتطوعين الذين وصل عددهم إلى أكثر من 14 ألف متطوّع ومتطوّعة في مختلف البرامج والمشاريع". معتبرا سياسة الجمعية القائمة على الشفافية المالية الإدارية والتحسّن في مستوى جودة الخدمة والتوسّع المستمر في تنفيذها وعملية تطوير نظام العمل والتجديد في الوسائل والآليات وبناء علاقات واسعة ومتجددة, كل ذلك عزز الثقة بالجمعية وحصولها على العضوية في العديد من المجالس والهيئات والمنتديات الوطنية والعضوية في الهيئات والمنظمات الأممية, وأن كل ذلك مكّنها من الحصول على جائزة الشارقة للعمل التطوّعي للعام 2010، وجائزة الشيخ فهد الأحمد الصباح للمشروع الخيري المتميّز للعام 2009, وتجدد شهادة الجودة في العمل الإداري للعام 2011. من جهته، أكد أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء، الدكتور عبده عثمان, أن ضمان استمرارية الجمعيات ونشاطها هو بتوفر المناخ السياسي المناسب الذي تستطيع الاتكاء عليه، وتوفّر المجال المعرفي والأفكار والقيم البناءة وترسيخها, وأن تكون هناك مساواة في الحقوق والواجبات, مطالبا بضرورة تطبيق المزايا التي كفلها قانون الجمعيات, كالإعفاءات من الضرائب والجمارك والكهرباء, وكذا الدّعم الحكومي المادي والعيني، والتي لم تطبق، أو أنها تمنح لبعض الجمعيات. وأشار عثمان إلى أن مؤسسات المجتمع المدني هي ضد الاستبداد، وقد كانت مؤسسات التعاون الأهلي شكلا من أشكال التكافل الاجتماعي، وهي فكرة اجتماعية قبل أن تكون فكرة سياسية وشاركت فيها جميع الطبقات في الداخل والخارج وشكّلوا رأس مال اجتماعي في مختلف مناطق اليمن. إلى ذلك، قال أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء، الأستاذ الدكتور حمود العودي: "رغم الوجود الفاعل اليوم في ظل مسيرة الوحدة المباركة لكل من مؤسسات الدّولة الرسمية ومؤسسات البناء الاقتصادي العام والخاص ومؤسسات البناء السياسي والحزبي, إلا أن الحاضر الغائب هي منظّمات المجتمع المدني بكل دلالاتها وأهميتها, وأنها حاضرة في سجلات الوزارة والخطابين السياسي والإعلامي الرسمي وغير الرسمي, ولدى الرأي العام المحلي والدولي, لكنه حضور مجرد كلمات حق يراد بها باطل, حيث صارت ضعيفة الحال والحيلة ومجرد قسمة ضيزا بين السلطة والمعارضة، وثالثهما الطابور الخامس لأيادي المنظّمات الخارجية التي تبدي في ظاهرها الرحمة وباطنها سُوء العذاب على هذه المنظمات وعلى الوطن, وهو ما يتنافى مع أهم خاصية من خواص الهوية الاجتماعية لمنظمات المجتمع المدني". ونوّه العودي بأن الأكثر خطأ وخطورة هو ألاّ تعي هذه المنظمات نفسها لدورها وكيانها المميّز والمتكامل مع الكيانات المدنية الأخرى وليس الذوبان والضياع في متاهة هذا أو ذاك, وأهمية وضرورة أن تعزز القاسم المشترك فيما بينها في كيان اجتماعي مهني ومدني عام يبلور هويتها ويعزز دورها ويدافع عنها, وهو الأمر الذي بدأت بذرته الأولى في تكوين مجلس عام تنسيق منظّمات المجتمع المدني الذي شاركت في تأسيسه منذ عام مضى أكثر من خمسة وخمسين منظمة ووصلت عضويته حاليا إلى ما يزيد عن المائة من المنظمات الفاعلة -حد قوله, داعيا بقية المنظّمات للإسهام والمشاركة في عضويته. صحيفة السياسية
