ماذا لو أن الجمعيات الخيرية الكثيرة جداً جداً في بلادنا عملت بصدق على مكافحة الفقر المستشري والمتزايد بشكل مخيف. يحتاج الأمر إلى أن تنشط تلك الجمعيات ليس في رمضان والأعياد فقط، وإنما طيلة العام، وأن تقدم نفسها بأعمال خيرية فاعلة تدفع بالكثيرين من الفقراء إلى بداية طريق الاعتماد على النفس من خلال تبني مشاريع صغيرة توفر فرص عمل لشباب وشابات الأسر الفقيرة وتكون بذلك قد وفرت لهم مردودا ودخلا ماليا يقيها ذل السؤال وشر الحاجة، ويخرجها من دائرة الفقر إلى رحابة الطموح. ما هو واضح الآن أن دور الجمعيات الخيرية غير فاعل بالرغم من أنها تحصل على تبرعات ضخمة من الداخل ومن الخارج أيضاً ومع ذلك فإنها حصرت نفسها في أعمال لايمكن إطلاقاً أن تساهم ولو قليلاً في مكافحة مشكلة الفقر في البلد كاهتمامها بشكل كبير بقضايا الزواج الجماعي وإفطار الصائمين والحقيبة المدرسية. يعرف عالم الاجتماع الأستاذ الدكتور فؤاد الصلاحي الجمعيات الخيرية بأنها سند اجتماعي لتحسين واقع الفقراء وإشباع احتياجاتهم وحل مشكلاتهم والدفاع عن مصالحهم والتعبير عن آرائهم وتسعى لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وخلق أنشطة اجتماعية سياسية واقتصادية وثقافية فعالة في المجتمع وتعليم وتدريب الأفراد على الممارسات الديمقراطية. إذاً فقد بات ضرورياً أن تشدد الدولة على الجمعيات الخيرية سواء عند منحها تراخيص مزاولة أعمالها وحتى تلك التي تمارس عملها منذ سنوات طويلة؛ إذ إن أنشطة تلك الجمعيات تستدعي مراقبتها ومحاسبتها وإلغاءها إن استدعى الأمر...فقد فاحت روائح فسادها واستغلالها لحاجة الفقراء فحققت من ورائهم مكاسب مالية خيالية، فيما اتسعت رقعة الفقر...ثم كلما تزايدت أعداد الجمعيات الخيرية تزايد أعداد الفقراء وزادت أحوالهم سوءاً. وفي تصريحات صحفية سابقة أكد الدكتور الصلاحي أنه ليس ثمة أي دور فاعل للجمعيات الخيرية القائمة في معالجة مشكلتي الفقر والبطالة، خاصة وأنها تتركز في المدن وتتكرر خدماتها لنفس الفئات الاجتماعية ولا تمتد إلى الريف حيث يتواجد غالبية الفقراء، ولا تعتمد الشفافية وعدم وضوح هيكليتها التنظيمية وتقسيم العمل وغالبيتها متكئ على بعض الأفراد في الحصول على التمويل والارتزاق بمعنى أنهم يستهدفون تحقيق مصالح شخصية، وشخصنة الجمعيات، فرئيس الجمعية هو المدير والمركز والمسئول وكل شيء وإذا غاب غابت الجمعية. وكم هي العادة في بلادنا وفي مختلف المجالات لا تعتمد الجمعيات الخيرية الشفافية عن أدائها ومصادر تمويلها وفيما أنفقت وهذه مسألة هامة يجب أن لا تغفلها وزارة الشئون الاجتماعية؛ كونها المسئول الأول عن ذلك...ويرى الدكتور الصلاحي ضرورة أن تقوم وزارة الشئون الاجتماعية بعمل تقييم شهري أو نصف سنوي أو حتى سنوي للجمعيات الخيرية بدلاً من أن تظل تعمل بصورة تقليدية وغير واضحة. إن العشوائية المسيطرة على أداء الجمعيات الخيرية وغياب الشفافية في أدائها، ثم إن تزايد أعداد الفقراء الذين تتذكرهم الجمعيات موسمياً يجعلنا نشك في صدقية أعمالها ومدى أرباحها التي تجنيها من خلال تسللها بأسماء الفقراء والمساكين إلى جيوب الخيرين واستدرار عواطفهم وعواطف محدودي الدخل الذين يساهمون بما يستطيعون لكن أي أثر إيجابي من ذلك إنما هو مقتصر على رؤساء تلك الجمعيات. كم هو معيب استغلال حاجات الناس وعوزهم وكم هو مخجل صمت الجهات المسئولة في الدولة عن كل ذلك! لقد تشوه فعل الخير في بلادنا، فالجمعيات الخيرية أصبح نشاطها الموسمي لخدمة جماعات معينة أو أحزاب؛ ولذلك فإن ما تقدمه من معونات غذائية يتم انتقاء المستفيدين منها بناء على تبعيتهم، لكن ماذا عن الفقراء والمحتاجين الذين اختاروا البقاء مستقلين غير خاضعين لأوامر “قيادات” الأحزاب الانتهازية التي لا يعنيها مدى استفادة الناس من ذاك الخير ولا يهمها أن توجد مكافحة حقيقية للفقر؛ كون مكافحة الفقر على أسس علمية مدروسة، يعني انتهاء دورهم أو انتهاء فرصهم الانتهازية، كما وأنهم قد اعتادوا على أكل السحت والشحاذة بأسلوب لا يختلف عن أولئك المثناثرين بالمئات على قارعة الطرق والأسواق، إلا من المظهر الخادع وعبارات الاستجداء المقرفة. إنني أراهن على إمكانية مؤسسات نصبت أنفسها للعمل الخيري على إحداث نقلة نوعية وحقيقية في حياة الفقراء وإخراجهم إلى الحياة الكريمة. مؤسسات خيرية “كالإصلاح والحكمة” وجمعية هائل سعيد وحتى “الصالح” قادرة على ذلك، لكن ينقصها الإرادة وهذا يجعل جهودها منقوصة.
