ناقش الاجتماع الذي عقد اليوم برئاسة وزير الداخلية اللواء الركن مطهر رشاد المصري الخطة الأمنية الخاصة بشهر رمضان المبارك . وخلال الاجتماع الذي حضره وكيل أول وزارة الداخلية وكلاء الوزارة ومدير امن الأمانة وقيادات المناطق في الأجهزة الأمنية بأمانة العاصمة تم إقرار الآلية التنفيذية لها وإشراك كل أجهزة ومرافق الوزارة في تنفيذها خلال الشهر الكريم وذلك من اجل حفظ النظام والقانون وإرساء الأمن والاستقرار في الأمانة وعموم محافظاته الجمهورية. وأكد اللواء المصري خلال الاجتماع إن وزارة الداخلية عازمة على منع حمل السلاح وضبط كل من يحمله أو من يقوم بإطلاق النار وإزعاج السكينة العامة وإقلاق المواطنين وتقديمه إلى جهات الاختصاص وذلك في إطار تفعيل خطة منع حمل السلاح في عموم محافظات الجمهورية. كما وجه وزير الداخلية كافة الأجهزة الأمنية العمل علي إزالة كافة العراقيل وفتح كل الطرقات وضبط كل المخالفين والخارجين عن القانون مع الحرص على تكثيف العمل الأمني ورفع درجة بالجاهزية والتحلي باليقظة وتعزيز التواجد الأمني المستمر في كل الإحياء والمرافق العامة والنقاط الأمنية المنتشرة على مداخل ومخارج عواصم المحافظات..مؤكداً أن الأجهزة الأمنية هي العين الحارسة والأمينة على السلم والأمن الاجتماعي وعلى المكتسبات والمنجزات الوطنية وان على كافة الأجهزة التعاون وتكثيف الجهود من اجل الحفاظ على الأمن والاستقرار وبسط هيبة الدولة. وأشار إلى إن قيادة الوزارة ستعمل على تكثيف ومتابعة كل الخدمات الأمنية ومدى ما يتمتعون به من يقظة وحس امني أثناء أداء الواجب ، مشيدا بدور الأجهزة الأمنية في مكافحة وملاحقة الإرهابيين والخارجين عن القانون وتقديمهم إلى العدالة.. وقال"إن شهر رمضان هو شهر الخير والمحبة والتآخي والتسامح وان على الجميع إن يقفوا صفا واحدا في مواجه كل التحديات التي تحدق بالوطن وبأمنه واستقراره والترفع عن الصغائر في سبيل الحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة" .
