ناقش الاجتماع الذي عقد أمس برئاسة وزير الداخلية اللواء الركن مطهر رشاد المصري الخطة الأمنية الخاصة بشهر رمضان المبارك . وخلال الاجتماع الذي حضره وكيل أول وزارة الداخلية ووكلاء الوزارة ومدير امن الأمانة وقيادات المناطق في الأجهزة الأمنية بأمانة العاصمة تم إقرار الآلية التنفيذية لها وإشراك كل أجهزة ومرافق الوزارة في تنفيذها خلال الشهر الكريم من اجل حفظ النظام والقانون وإرساء الأمن والاستقرار في الأمانة وعموم محافظات الجمهورية. وأكد اللواء المصري خلال الاجتماع أن وزارة الداخلية عازمة على منع حمل السلاح وحيازته وضبط كل من يحمله أو من يقوم بإطلاق النار وإزعاج السكينة العامة وإقلاق المواطنين وتقديمه إلى جهات الاختصاص في إطار تفعيل خطة منع حمل وحيازة السلاح في عموم محافظات الجمهورية. كما وجه وزير الداخلية كافة الأجهزة الأمنية بالعمل على إزالة كافة العراقيل وفتح كل الطرقات وضبط كل المخالفين والخارجين على القانون مع الحرص على تكثيف العمل الأمني ورفع درجة الجاهزية والتحلي باليقظة وتعزيز التواجد الأمني المستمر في كل الأحياء والمرافق العامة والنقاط الأمنية المنتشرة في مداخل ومخارج عواصم المحافظات.. مؤكداً أن الأجهزة الأمنية هي العين الحارسة والأمينة على السلم والأمن الاجتماعي وعلى المكتسبات والمنجزات الوطنية وان على كافة الأجهزة التعاون وتكثيف الجهود من اجل الحفاظ على الأمن والاستقرار وبسط هيبة الدولة. وأشار إلى أن قيادة الوزارة ستعمل على تكثيف ومتابعة كل الخدمات الأمنية ومدى ما يتمتعون به من يقظة وحس امني أثناء أداء الواجب، مشيدا بدور الأجهزة الأمنية في مكافحة وملاحقة الإرهابيين والخارجين على القانون وتقديمهم إلى العدالة.. وقال"إن شهر رمضان هو شهر الخير والمحبة والتآخي والتسامح وان على الجميع أن يقفوا صفا واحدا في مواجهة كل التحديات التي تحدق بالوطن وبأمنه واستقراره والترفع عن الصغائر في سبيل الحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة" .