أكدت مصر أنها لا تقف ضد أي مشروعات للتنمية في دول حوض النيل ولا ضد إقامة أي سدود لا تؤثر على حصة مصر من مياه النيل. وقال وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور هشام قنديل في تصريح بثته وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم انه سبق لمصر والسودان واثيوبيا المشاركة في دراسة إقامة مجموعة من السدود لتوليد الكهرباء كما ساعدت مصر في إقامة عدد من المشروعات الصغيرة بالسودان منها إنشاء سدين لتوليد الكهرباء وساهمت في حفر الآبار بدول حوض النيل ووافقت على استصلاح 100 ألف هكتار على بحيرة تانا. وأوضح الوزير المصري - الذي يرأس وفد بلاده في الاجتماع الاستثنائي لوزراء المياه لدول حوض النيل الذى يعقد في تيجالي برواندا يوم 29 اكتوبر المقبل يخصص لبحث نقاط الخلاف حول دول المنبع والمصب التي تضم مصر والسودان حول الاتفاقية الإطارية لمياه النيل - ان مشاورات على مستوى الوزراء والفنيين والخبراء بمصر والسودان سوف تسبق الاجتماع الاستثنائى برواندا تناقش خلالها الاتفاق على رؤية مشتركة لعرضها على الاجتماع. وأشار إلى أن هناك اتفاقا كاملا وتاما بين البلدين في توحيد الرؤى فى الاجتماع الاستثنائى وخاصة دعم التعاون بين دول المنبع والمصب لصالح شعوب دول حوض النيل. وقال هشام انه تم الاتفاق بين مصر والسودان خلال زيارته الأخيرة للخرطوم على طرح مجموعة من البدائل للاستمرار في التعاون مع التأكيد على استمرار التفاوض مع دول حوض النيل للوصول إلى اتفاق يرضى جميع الأطراف ولتحقيق التنمية فى كل دول حوض النيل وخاصة تنفيذ مشروعات استقطاب الفواقد من مياه النيل وحفر الآبار الجوفية وتوليد الكهرباء. وأكد أن اللقاءات مستمرة بين مصر والسودان واثيوبيا لتحديد اجتماع اللجنة الثلاثية الفنية المشتركة بينهم لمناقشة أهداف سد النهضة المزمع إقامته فى اثيوبيا على الحدود مع السودان والتي يتم تحديد موعدها خلال زيارة مليس زناوى رئيس وزراء اثيوبيا لمصر خلال الفترة من 17 إلى 18 سبتمبر المقبل. وقال الدكتور هشام قنديل أن معظم دول حوض النيل تؤكد أن التفاوض حتمي بينها وأن كل دول الحوض تدرك أن مصر والسودان يلعبان دورا أساسيا فى تحقيق التنمية في المنطقة.