بدأت في العاصمة الإماراتية ابوظبي اليوم الثلاثاء أعمال الاجتماع ال 15 لوكلاء وزارات العدل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمخصص لبحث تعزيز تكامل القوانين الموحدة لدول المجلس. وأوضح وكيل وزارة العدل الإماراتية محمد بن حمد البادي في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للاجتماع أن من بين المحاور التي يتناولها الاجتماع، مشروعات القوانين الموحدة لدول المجلس الخاصة بمكافحة جرائم تقنية المعلومات ومحاكم الأسرة وحقوق الطفل. وقال البادي:" إن الاجتماع سيناقش القانون الموحد للسلطة القضائية لدول المجلس ومشروع دليل الضوابط والآليات التنفيذية لممارسة مهنة المحاماة لمواطني دول المجلس وغيرها من الموضوعات. وأشار إلى أهمية الوصول إلى مقترحات تحقق تطلعات قيادات دول المجلس بما يلبي احتياجات مواطني دول مجلس التعاون تمهيداً لرفعها لوزراء العدل بدول المجلس في اجتماعهم المقبل في مدينة ابوظبي. ويستعرض الوكلاء رأي الدول الأعضاء بشأن إمكانية إقرار وثائق الأنظمة /القوانين/ الاسترشادية بشكل الزامي ومناقشة تبني مشروع قانون حقوق الطفل في دول المجلس، إضافة إلى الموضوعات الاخرى ذات الاهتمام المشترك بين وزارات العدل في دول مجلس التعاون الخليجي.