أعلن رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو اعتزام حكومته طرح الاتفاق الجديد الذي تم التوصل إليه مع الاتحاد الأوروبي بشأن حل أزمة الديون اليونانية للاستفتاء الشعبي العام. وجاء الإعلان المفاجئ من جانب باباندريو دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن الاستفتاء المقترح والذي سيكون أول استفتاء شعبي تشهده البلاد منذ 1974. وقال باباندريو في كلمة أمام البرلمان الليلة الماضية انه "ستتم دعوة المواطنين للاستفتاء بنعم أو بلا، على اتفاق القرض الجديد.. هذا إجراء ديمقراطي لكي يتخذ الشعب قراره"، مضيفا أنه مؤمن بأن مواطني اليونان سيتخذون القرار الصائب وأن اقتراح عرض الاتفاق للتصويت الشعبي يمثل عملا وطنيا. وكان زعماء اليورو أبرموا اتفاقا الخميس الماضي مع البنوك الخاصة وجهات تأمينها، تقبل البنوك بمقتضاه خفض نسبة50 في المائة من قيمة سندات الحكومة اليونانية لديها وأن تمنح أثينا مزيدا من قروض الإنقاذ. ويقضي الاتفاق، بتقديم دول منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي لليونان 100 مليار يورو إضافية، قروض إنقاذ في إطار حزمة الإنقاذ الثانية. يذكر أن اليونان بحاجة إلى ذلك الإجراء الجذري لتتجنب إشهار إفلاسها بسبب الديون السيادية التي تتهدد دولا أخرى في منطقة اليورو، بينها إيطاليا. واستقبل اليونانيون نبأ الاتفاق بقلق، خشية أن يضطروا لتحمل سنوات شظف أخرى وضوابط محكمة وتدخلات من المانحين الدوليين، الذين سيكون لهم بعد الاتفاق حق الوجود الدائم في البلاد.