صادق مجلس الشيوخ الإيطالي على قانون الاستقرار المالي الذي تقدمت به الحكومة برئاسة سيلفيو برلسكوني، بأغلبية 156 عضوا، مقابل رفض اثني عشر عضوا وتغيب عضو واحد. ومن المقرر أن تبدأ اليوم مناقشة القانون في مجلس النواب، حيث من المنتظر أن يتم إقراره نهاية الأسبوع أو الاثنين القادم، تمهيدا لتقديم رئيس الوزراء سيلفيو برلسكوني استقالته التي وعد بها عقب إصدار القانون وذلك على خلفية فقد حكومته اغلبية النواب خلال التصويت على التقرير الختامي لموازنة العام المنصرم. يذكر ان القانون يتضمن حزمة من الإجراءات المالية التي تعهد بها برلسكوني في خطاب للاتحاد الأوروبي بهدف السيطرة على الدين العام، منها خفض الانفاق واتخاذ تدابير لجمع المال من خلال بيع ممتلكات تابعة للدولة ومن بينها ايضا التشديد على ديون الأقاليم والسلطات المحلية، وتحرير الخدمات المحلية، ووقف معدلات الحد الأدنى لرواتب المهنيين. على صعيد متصل، قالت مصادر برلمانية إيطالية إن الرئيس جورجو نابوليتانو شرع بالفعل في المشاورات التي ستفضي إلى حل للأزمة السياسية التي حلت بالبلاد بعد اعلان رئيس الوزراء سيلفيو برلسكوني عزمه الاستقالة ما أن تتم المصادقة برلمانيا على مشروع قانون الاستقرار المالي. ووفق نفس المصادر، فإن نابوليتانو مصر على اسم المفوض الأوروبي وعضو مجلس الشيوخ ماريو مونتي، باعتباره الاسم الاكثر حظوة بالثقة وقدرة على ادارة شؤون البلاد في المرحلة المقبلة ، ليحل محل برلسكوني.