أكد وزير المالية المصري ممتاز السعيد اليوم السبت أن حكومة بلاده اقتربت من الحصول على قرض بقيمة 500 مليون دولار من البنك الدولي وقرض آخر بنفس القيمة من البنك الأفريقي للتنمية بفائدة 1ر1 في المائة. ونقلت صحيفة "أخبار اليوم" الأسبوعية المصرية عن السعيد في تصريح قوله إن القرضين سيتم استخدامهما في سد عجز الموازنة العامة للدولة وتعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي. وأوضح في الوقت ذاته أنه سيتم خلال أيام تطبيق إجراءات عاجلة لتقليل عجز الموازنة العامة البالغ نحو 134 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي وإيقاف نزيف احتياطي النقد الأجنبي الذي انخفض من 34 مليار دولار إلى 18 مليارا فقط خلال أقل من عام. وأشار السعيد إلى أنه سيتم خلال الأسبوع الحالي الإعلان عن نسبة الفائدة على الصكوك وشهادات الإيداع التي سيتم طرحها للعاملين المصريين بالخارج موضحا أن مدة الصك أو الشهادة ستبلغ ثلاث سنوات. وذكر أنه سيتم أيضا خلال الأيام المقبلة الإعلان عن نتيجة حصر قامت به وزارة المالية لأموال الصناديق الخاصة التي يبلغ حجم أموالها في حساب الخزانة العامة الموحد نحو 35 مليار جنيه. واضاف أن وزارة المالية تدرس حاليا إدخال هذه الأموال كليا أو جزئيا ضمن الإيرادات العامة للدولة للمساهمة في سد عجز الموازنة مع الحفاظ على ملكية هذه الأموال للجهات صاحبة الحساب وأن تظل المتصرف الأساسي فيها سحبا وإيداعا. ولفت السعيد إلى أنه سيتم حظر إنشاء أي صناديق خاصة جديدة مشيرا إلى أن ذلك الإجراء يأتي تطبيقا لتكليفات رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري بترشيد الإنفاق العام بنحو 22 مليار جنيه خلال العام الحالي. يذكر أن الحكومة المصرية أجرت في الآونة الأخيرة جولة من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض ميسر بقيمة 2ر3 مليار دولار.