اعلنت الحكومة البحرينية ان اعمال العنف التي وقعت خلال الاعتصامات والتجمعات والمسيرات التي شهدتها مملكة البحرين مؤخراً، اسفرت عن إصابة العشرات من رجال الأمن والحاق اضراراً في الممتلكات العامة والخاصة .. مؤكدة ضرورة مواجهة ووقف ذلك التصعيد غير المقبول. وقال وزير شئون مجلس الوزراء البحريني كمال بن احمد في تصريح نقلته وكالة انباء البحرين عقب جلسة لمجلس الوزراء اليوم الاحد خصصت لمناقشة الأوضاع الأمنية بالمملكة، ان مجلس الوزراء يدين بشدة تصاعد وتيرة أعمال العنف، كما يستنكر استهداف رجال الأمن بقصد إيذائهم والنيل من حياتهم والتعرض لهم أثناء تأدية واجبهم بمختلف الأسلحة والأدوات . واضاف الوزير بن احمد ان مجلس الوزراء يؤكد دعمه لرجال الأمن وسيهيئ لهم المزيد من الحماية تشريعياً وتجهيزاً وميدانياً لتمكينهم من الاضطلاع بالدور المنوط بهم وبما يكفل تأمين الحماية والسلامة لهم . كما اعرب عن أسفه لتنامي الدعوات التحريضية لاستهداف رجال الأمن، سواء من خلال المنابر أو المواقع الإلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أو بما تتم ممارسته من مخالفات أثناء المسيرات والتجمعات والتي هي بعيدة كل البعد عن السلمية وعن المطالبات الإصلاحية وحرية التعبير والديمقراطية . واوضح ان مجلس الوزراء، وافق على إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بما يكفل تشديد العقوبة على جرائم الاعتداء على سلامة رجال الأمن بحيث تصل العقوبة إلى السجن 15 سنة وعلى أن تشمل العقوبة المحرضين والمنفذين، وذلك رغبة منه في تنفيذ المزيد من الحماية القانونية لرجال الأمن أثناء قيامهم بواجبهم . واشار الوزير البحريني الى تكليف المجلس للجهة المختصة بإعداد الأداة القانونية اللازمة بالسرعة المطلوبة تمهيداً لإحالة مشروع القانون إلى السلطة التشريعية .