2013/07/28 - 49 : 10 PM المنامة في 28 يوليو/ بنا / أشاد محامون وحقوقيون بالتوصيات التي أقرها المجلس الوطني في اجتماعه الاستثنائي لبحث تشديد العقوبات الرادعة للأعمال الإرهابية وبالتوجيهات السامية التي أصدرها حضرة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لجميع من يعنيهم الأمر للعمل على وضع التوصيات موضع التنفيذ بالسرعة الممكنة من خلال القنوات الدستورية والقانونية المتوفرة 0 أكدوا فى تصربحات لوكالة انباء البحرين أنها جاءت في الوقت المناسب لإنقاذ البحرين من مسلسل العنف المتصاعد، وتتوافق كل التوصيات مع الدستور والقانون. وأوضح المحامي الدكتور عبدالرحمن الخشرم أن توقيت الدعوة الملكية السامية بشأن اجتماع المجلس الوطني اليوم والتوصيات الصادرة عنه تؤكد الرؤية الثاقبة لجلالة الملك المفدى والذي يحرص أشد الحرص على تفعيل المواد الدستورية والقانونية لحماية البحرين من أي أخطار قد تلوح في الأفق، كما أشار إلى أن التوصيات أكدت على مبدأ حرية التعبير عن الرأي والذي كفله الدستور وقال أن هذا يدحض القول بأن التوصيات تستهدف الحريات وحقوق الإنسان. ولفت الدكتور الخشرم إلى أهمية التوصية الخاصة بإعادة النظر في السياسة التعليمية والتربوية، وإعادة مراجعة المناهج التعليمية وتنقيحها بما يكفل وقاية المجتمع من العنف والأعمال الإرهابية وتقويم سلوك أبناء الوطن، وقال: لابد أن يتضمن المنهج التعليمي تعريف ميسر للأعمال الإرهابية وخطورة الاشتراك فيها وضرورة الإبلاغ عن فاعليها وعدم الاحتكاك بهم والنهي عنها بشتى الطرق، كما يجب إدماج النصوص القانونية الخاصة بتلك الجرائم بشكل مبسط ضمن منهج التربية الوطنية. كما دعا المحامي الخشرم إلى العمل على وضع خطة برامجية للتوعية القانونية بخطورة الجرائم الإرهابية والتعريف بعقوباتها حتى لا يتورط فيها حديثي السن والمغرر بهم . وشددت المحامية والناشطة الحقوقية سهى الخزرجي على ضرورة تشديد العقوبات ضد كل من يثبت تورطه في زج الأطفال واستغلالهم في الأعمال الإرهابية وتخريب المنشآت العامة والخاصة، مشيرة إلى وجود الكثير من الأطفال الذين يحاكمون في قضايا تصل التهم الموجهة إليهم فيها إلى القتل والشروع فيه وتتراوح أعمار هؤلاء ما بين العاشرة وحتى الثامنة عشر، ويدخلون السجون بدون ذنب سوى أنهم استمعوا لكلام شخصيات يحسبونهم عقلاء ورجال دين ولكنهم في التعريف القانوني الصحيح "محرضين"، وقالت: هنا يجب أن يتم تشديد عقوبة تحريض الأطفال والشباب القاصرين للمحرض الذي يتلاعب بعقليات لم تنضج لتفرق بين الحق والباطل وما فيه مصلحتهم مما يضر بهم. وحول التوصية الخاصة بانتهاج خطاب وسطي معتدل للمحافظة على النسيج الاجتماعي للمجتمع البحريني، أكد المحامي عبدالرحمن الشوملي أن خطباء البحرين بصفة عامة يتصفون بالوسطية والاعتدال، حالهم كحال أي مواطن بحريني، لكنه لفت إلى وجود قلة تنتهج سلوكا وخطابا يصل في بعض الأحيان إلى التحريض على العنف وهو أمر مستهجن من الجميع، وقال الشوملي أن دعوة جلالة الملك بانتهاج خطاب وسطي معتدل بينت مدى السماحة التي يتمتع بها جلالته رغم أن تلك الأمور تعد في العرف القانون جريمة يجب محاسبة مرتكبها بحسب نص المادة رقم 44 من قانون العقوبات الجنائية حيث اعتبرت المحرض شريكا في الجريمة بنص الفقرة الأولى من تلك المادة "من حرض على ارتكابها فوقعت بناء على هذا التحريض". وأردف المحامي الشوملي قائلا: لو التزمنا بتطبيق كافة القوانين العقابية المتعلقة بمكافحة العنف والإرهاب دون تهاون أو تفريط فستكون رادعة لأي مجرم يريد الإضرار بالبحرين، لكن كثيرا منهم يعتمد على أنه سينال عفوا ملكيا بعد فترة ويخرج ليمارس نفس الأفعال الإجرامية، وهو أمر يجب الالتفات إليه والتحذير منه والتشديد على أن مرتكبي الأعمال الإرهابية لا يستحقون عفوا بل ويجب أن يكون عقابهم أشد من الآخرين. من جانبها نوهت المحامية سهام صليبيخ إلى ما جاء في التوصية الخاصة بمنح الأجهزة الأمنية الصلاحيات الضرورية والمناسبة لحماية المجتمع من الأعمال الإرهابية والترويج لها، حيث قالت أن الكثير من الضمانات أقرت بحسب توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، توفر الحماية للمواطنين في هذا الشأن كان آخرها إنشاء مكتب التظلمات بوزارة الداخلية ووحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة وقد تمت محاكمة مجموعة كبيرة من رجال الأمن في قضايا اعتداء على مواطنين وأدين منهم كثيرين. كما أيدت المحامية صليبيخ التوصية الخاصة بمنع الاعتصامات والمسيرات والتجمهر في العاصمة المنامة، وقالت أن وزارة الداخلية قد صرحت في 2013 لأكثر من 150 مسيرة، لكن ما يمنع مسيرات المنامة هي أنها المركز الاقتصادي للمملكة وقد اشتكى كثير من التجار بسبب المسيرات والمظاهرات التي تتسبب لهم في خسائر فادحة، فكان من الأولى أن يتم الترخيص في أماكن بعيدة عن مصالح التجار والمواطنين خاصة وأن منطقة المنامة هي الواجهة السياحية للبحرين ويجب أن تكون بعيدة عن مثل تلك الأمور. وأشاد المحامي محمد الأبيوكي بدعوة جلالة الملك لانعقاد المجلس الوطني بجلسته المنعقدة بتاريخ اليوم، كما أشاد بما صدر عن المجلس الوطني من توصيات تساهم في نشر الأمن في ربوع المملكة، فيما أكد على ضرورة سرعة تنفيذ تلك التوصيات وفقا لأحكام القانون وبما لا يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان مما يساهم في حفظ نسيج المجتمع البحريني وتكاتفه حول قيادته الرشيدة في ركب التطور والاصلاح. وأشار المحامي الأبيوكي إلى التوصيات الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي وقال أنها تعد من أهم الأمور التي تحتاج إلى قوانين عصرية تواكب ما يحدث لكونها أصبحت تمثل خطرا كبيرا على المجتمع وتعد إحدى أهم أدوات التحريض على العنف، ويجب أن يتزامن مع وضع التشريعات الخاصة بذلك، حملة توعية شاملة بجميع وسائل الإعلام المرئية والمقروءة وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي – وهي الأقرب في هذا الشأن – لكي يعرف مستخدميها طريقة تجنب التورط في جرائم التحريض على العنف أو أي من أنواع الجرائم الأخرى وهو أمر يحتاج إلى الكثير من ورش العمل في هذا الشأن يحاضر فيها قانونيون وخاصة من فئة الشباب لكي يتمكنوا من توصيل المعلومة للشريحة العمرية المماثلة والأكبر من حيث مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي . من جانب آخر قال رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية عبدالرحمن غنيم: لم يعتاد المجتمع البحريني على انعقاد المجلس الوطني بغرفتيه الشورى و النواب الا لمناقشة امر جلل يهم الوطن و المواطنين و لاتخاذ اجراءات عاجلة لا يكفلها القانون المعمول به فحسب و انما الى تعزيز الاجراءات التشريعية بتشريعات جديدة او تعديل بعض التشريعات لمواجهة تلك الظروف التي قد تمس امن الوطن و استقراره و مع ازدياد اعمل العنف التي يشهدها الشارع البحريني من فئة قليلة تهدف الى ترويع و امن الوطن و المواطنين خروجا على احكام القانون الوضعي المعمول به و مع فشل كل الجهود المبذولة من الدولة لاحتواء هذه الاعمال و بعد فشل الحوار الذي دعا له جلالة الملك للم الشمل ووحدة صف المجتمع و للحمة ابنائه نتيجة نية بعض اطراف الحوار الوطني في عدم استكماله و مع استمرار حالة الاعمال الارهابية في الشارع البحريني التي لم يعتاد عليها في مسيرته السياسية منذ استقلال البحرين ما كان الا ان يتدخل ممثلي الشعب من خلال المجلس الوطني في ظل هذه الظروف لمجابهتها بالقانون و قد خرج المجلس الوطني بمجموعة من التوصيات التي لا تمثل تشريعا و انما رؤيا لممثلي الشعب فيما رأوه من ضرورة اتخاذه لمجابهة اعمل العنف. وقال ان هذه التوصيات لا نراها تمثل خروجا عن الضمانات الدستورية والقانونية لحريات المواطنين وانما تعديلا لبعض التشريعات لمواجهة ظروف ومتغيرات لم يراها المشرع البحريني عندما اصدر قانون مكافحة الارهاب عام 2006م فكان لزاما على المجلس الوطني ان ينعقد و يصدر رؤيته للشعب الذي هو ممثله بما يراه متوافقا مع احكام القانون مشيرا الى ان تلك التوصيات ال22 انما هي توصيات احترازية تجنبنا فرض احكام استثنائية او اجراءات طارئة تفرضها الدولة لمجابهة اعمل العنف .. و ندعوا للبحرين في هذا الشهر الكريم ان يحفظ البحرين و شعبها. خ ف بنا 2003 جمت 28/07/2013 عدد القراءات : 108 اخر تحديث : 2013/07/28 - 04 : 11 PM
