2013/07/28 - 45 : 11 PM المنامة في 28 يوليو/ بنا / أعرب نواب وشوريون عن عظيم شكرهم وامتنانهم لسرعة استجابة القيادة الرشيدة في مملكة البحرين وعلى رأسها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزاراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، لمطالب الشعب البحريني التي تجسدت في توصيات المجلس الوطني خلال جلسته الاستثنائية التي عقدت صباح اليوم، تنفيذاً للأمر الملكي السامي رقم (33) لسنة 2013م بتاريخ 25 يوليو 2013م. وأكد النواب والشوريون في حديث لهم مع وكالة أنباء البحرين أن اجتماع المجلس الوطني اليوم لأول مرة في تاريخ العمل البرلماني في مملكة البحرين وما نتج عنه من توصيات نتجت عن توافق أعضاء مجلسي الشورى والنواب رسم خارطة طريق واضحة المعالم للمملكة من شأنها تجنيب البحرين والبحرينيين مخاطر ما يحاك لهم من مؤامرات داخلية وخارجية ما برحت تحاول سرقة مكتسباتهم ومستقبل أولادهم، وأن هذه التوصيات تؤسس لمرحلة أكثر رسوخا من الأمن والاستقرار والازدهار الاقتصادي، وتكشف الغطاء عن الإرهابيين والحركات المشبوهة التي تستغل مناخ الانفتاح والحريات السائد من أجل تمرير مخططات إرهابية للانقضاض على السلطة ورهن البلاد والعباد للخارج. وأكد عضو مجلس الشورى خليل الذوادي أن صوت ضمير الأمة الذي صدر اليوم عن المجلس الوطني على شكل توصيات طالب بها رجل الشارع البحريني يستدعي من الجميع تطبيقها بالسرعة القصوى. وأكد الذوادي أن من شأن تطبيق تلك التوصيات إعادة استباب الأمن السياسي والثقافي والحضاري، مشددا على ضرورة تجفيف منابع الإرهاب مهما اختلفت مصادره، وبالأخص الإرهاب المرتبط بأجندات خارجية تضمر السوء للبحرين العزيزة، مشيرا الى أن صبر جميع البحرينيين قد نفد ولابد من تشديد العقوبات. ولفت الذوادي إلى أن الإرهاب لا دين له، وكل صاحب دين لن يقبل على احتضان الارهاب والترويج له، وأكد أن الناس ضاقت ذرعا وهي تنتظر التطبيق الكامل لقوانين مكافحة الإرهاب، وقال "حتى أن تلك القوانين ضاق ذرعا بنا، فنحن لدينا كثير من القوانين المتماشية مع الأعراف والشرائع الدولية، ولسنا بحاجة سوى لتطبيق هذه القوانين على الخارجين عليها، خاصة وأن هناك فرصا كبيرة وكثيرة أُتيحت لهم لأن يراعو الله في بلادهم وناسهم وأولادهم لكن هناك مع الأسف بقي حتى اليوم من ينفخ في نار الفتنة". وأكد الذوادي أن القانون يجب أن يطبق على من يعرض سلامة المملكة للخطر ويضر بالوحدة الوطنية وينشر الطائفية البغيضة، مشيرا إلى مسؤولية الشوريين والنواب عن الأمن وعن حماية الاقتصاد الوطني، وقال "علينا ألا ننسى أننا في عالم مليء بالتحديات والمؤامرات والدسائس"، مشددا على أهمية توحيد الجبهة الداخلية ورص صفوف الشعب البحريني لتفويت الفرصة على المتآمرين الطامعين. ونوه الذوادي بضرورة أن تكون لغة الخطاب عبر المنابر الدينية والاجتماعية والثقافية هي لغة جامعة تركز على وحدة الشعب البحريني وتراعي الأمن القومي للبلاد وإشاعة روح التفاؤل والخير في أفراد المجتمع. من جانبه حمَّل النائب محمد العمادي ما تسمي نفسها بالمعارضة مسؤولية ما وصلت إليه الأمور اليوم من تأزيم تمثلت أبرز أشكاله بأعمال الإرهاب والتخريب التي طالت البشر والممتلكات العامة والخاصة حتى غدا المواطن البحريني لا يأمن على نفسه أن يسير في بعض مناطق المملكة. وقال العمادي إن تلك المسماة زورا وبهتانا بالمعارضة فوَّتت على نفسها خلال السنتين الماضيتين كثيرا من فرص العودة إلى حضن الوطن، بل واستغلت سماحة ورحابة صدر القيادة الحكيمة والمبادرات الجادة التي تقدمت بها عبر جلسات الحوار الوطني ومراسيم العفو الكثيرة وغير ذلك في زيادة إرهابها وأخذت مستقبل الشعب البحريني كرهينة ضمن مشروعها الطائفي غير الوطني. وقال العمادي إن تلك "المعارضة" اعتقدت واهمة أنها الأقوى وأن الشارع البحريني تحت سيطرتها ، وأضاف "اعتقد أننا اليوم عبر توصيات المجلس الوطني وضعنا النقاط على الحروف، وهي فرصة أخيرة لهؤلاء لمراجعة مواقفهم وإعمال عقولهم والعودة إلى جادة الصواب". ووصف العمادي جلسة المجلس الوطني اليوم بالتاريخية، لا من حيث انعقادها لأول مرة فقط بل لأهمية الموضوع الذي تتناوله وهو أمن الوطن والمواطن، خاصة بعد أن شهدت الفترة الأخيرة تصعيدا غير مسبوق من هجمات إرهابية استدعت تحركات سريعة على كل المستويات الحكومية والأمنية وممثلي الشعب البحريني في مجلسي الشورى والنواب. وأكد العمادي أن التوصيات التي خرجت بها جلسة اليوم هي منطعف تاريخي في طريق حفظ الأمن البحريني، كما أنها اختبار لقدرة الحكومة على فرض الأمن والسيطرة بشكل كامل على الوضع في البحرين، وإعادته إلى سابق عهده من استقارر ورخاء ينعم به الجميع. من جانبه أوضح النائب محمود المحمود أن توصيات المجلس الوطني في جلسته التاريخية اليوم والتي لاقت إشادة كريمة من القيادة الحكيمة في مملكة البحرين تعكس مطالب المواطن البحريني الذي ينتظر الآن من جميع المسؤولين الذين فوَّضهم أمره أن يبادروا إلى حمايته وضمان أمنه وسلوك طريق واضح يحفظ له مستقبله ومستقبل أبنائه. وأكد المحمود أن ما شهدته مملكة البحرين من سلسلة تفجيرات إجرامية وحرق وترهيب للآمنين خلال العامين الماضيين جعلنا نفكر بشكل لا يقبل التباطؤ في ضرورة إعادة النظر في قانون العقوبات وتعديلاته التي جرت في 2005، خاصة بعد تنامي ظاهرة الإرهاب وخطورتها وتهديدها للمجتمع والحياة المدنية وانعكاساتها على المملكة، ومحاولات المجرمين لجر البلاد إلى حرب طائفية. واشار المحمود إلى أن تشديد العقوبات الخاصة بمكافحة الأعمال الإرهابية من تفجيرات واستخدام وتصنيع المواد القابلة للانفجار بات ضرورة ملحة دونها حياة الأبرياء وممتلكاتهم، داعيا ليس إلى تشديد العقوبات فقط بل وإقرار قوانين جديدة بعقوبات أشد على مرتكبي الأعمال الإرهابية. وأكد النائب المحمود أنه يجب أن يتسع مفهوم الإرهاب ليشمل الجرائم التي تهدف إلى زرع الفتنة الطائفية بين أبناء الوطن الواحد حيث جاء تعريف الإرهاب في اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب بأنه " كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به، أياً كانت بواعثه أو أغراضه، يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر. وطالب النائب المحمود باسمه وباسم أعضاء المجلس الوطني بالعمل بأسرع وقت ممكن على وضع عقوبات أشد على مرتكبي الأعمال الإرهابية وفق تعريف جديد يشمل التحريض على وقوع حرب أهلية بين طوائف المجتمع ووضع تعريف لتلك الجريمة يستند على ما يحدث في الشارع البحريني بل والخليجي بصفة عامة، فلا شك أن هذا النوع من الجرائم يتعدى حدود الدول ويحاول مرتكبيه إحداث قلاقل في المنطقة. وطالب النائب المحمود أيضا دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتعديل اتفاقية مكافحة الإرهاب لتشمل المفهوم الجديد. بدورها أعربت النائبة سوسن تقوي عن شكرها الجزيل لجلالة الملك على صدور أمره السامي لانعقاد جلسة للمجلس الوطني للنظر في تشديد عقوبات قانون حماية المجتمع من الأعمال الارهابية، وعن شكرها أيضا لجلالة الملك المفدى وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد على سرعة استجابتهم لتوصيات المجلس الوطني. وأكدت تقوي أن التوصيات التي صدرت عن جلسة اليوم تأتي في إطار دعم الدولة تشريعيا خلال العطلة التشريعية من أجل إتخاذ تدابير تشريعية تصون أمن البحرين وتحمي المنجزات، لافتة إلى أنه الكثير من الدول التي تعرضت وتتعرض لتهديدات إرهابية تهدد أمنها وسلامتها الوطنية تلجأ إلى استباق الخطر الإرهابي الداهم بسن تشريعات تمكنها من إحباط كل العمليات الإرهابية خارجية أو داخلية المصدر، وذلك بما يكفل الأمن والسلم الوطني والأهلي. وأكدت تقوي ضرورة سرعة وضع هذه التوصيات موضع التنفيذ بما يكفل اتخاذ قرارات حاسمة وصارمة ورادعة ضد من يحمل مَعاول الهدم ضد الدستور والقانون والمؤسسات والمجتمع. ووصفت النائبة تقوي جلسة اليوم بأنها استثنائية في تاريخ مملكة البحرين بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فهذا هو الاجتماع الأول من نوعه للمجلس الوطني منذ عودة الحياة البرلمانية، ونريد من برلمان الشعب أن يصدر قرارات شعبية تُمثل ضمير الشعب وتصل الى ملك الشعب ليتخذ ما يراه مناسبا من اجراءات فورية تصون الوحدة الوطنية وأمن واستقرار المملكة. وأكدت تقوي أنها لمست شعورا بالارتياح إزاء صدور هذه التوصيات لدى عامة الشعب البحريني، وشددت في الوقت ذاته على أنه على الدولة ان تتخذ كافة التدابير اللازمة لحماية هذا الشعب وفرض الأمن والسلم الاهليين اذا ماحدث مايُعد خروج على القانون والمساس بامن المواطنيين والإضرار بالمصالح العامه والخاصة حتي لو تطلب الامر اعلان حالة السلامة الوطنية. خ ز بنا 2054 جمت 28/07/2013 عدد القراءات : 41 اخر تحديث : 2013/07/28 - 45 : 11 PM