ذكرت تقارير اعلامية ليلة أمس إن قوات الأمن البحرينية رصدت في جزيرة “سترة” مخازن للأسلحة التقليدية وعشرات الزجاجات الحارقة المولوتوف. وبحسب التقارير فان محتجين اعترفوا بأنهم من أنصار أمين عام حركة حق الشيعي حسن مشيمع. ونقلت قناة العربية القول عن أحد المتظاهرين : “نحن نريد جمهورية لا نريد مملكة”. فيما ظهرت متظاهرة غاضبة من بين الجموع لتقول: “نحن أحرار بقفل الطرق لأنها مناطقنا وأراضينا”. وأكد أحد ضباط مكافحة الشغب في البحرين أن هذه الأسلحة تصنع بهدف إزهاق النفس وأن المتظاهرين يقومون بخلط البيض والسكر بالمادة القابلة للاشتعال وذلك لجعلها لاصقة ما يسبب حروقًا خطيرة، كما أنهم يستخدمون مطافئ الحريق المنزلية لقذفهم بالسهام. وأكدت مصادر إعلامية أن المحتجين عمدوا إلى قطع الطرق بحاويات القمامة والأخشاب ويتسلحون بالزجاجات الحارقة المولوتوف وأسلحة محلية الصنع بشكل شبه يومي، حتى بات أهل الجزيرة يخلدون إلى النوم قبل غروب الشمس، بعد أن تصبح الجزيرة ساحة للكر والفر بين الملثمين من أنصار حركة “حق” وأفراد مكافحة الشغب، التي تحاول تفريق المسيرات التي لا تحصل على ترخيص – بحسب القانون البحريني.
وزير الداخلية البحريني يدعو "التشريعية" لإقرار تشديد عقوبة المحرضين والمعتدين على رجال الامن بأسرع وقت
وقد أكد وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله أن مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء والمتضمن تشديد جريمة الاعتداء على رجال الأمن لتصل عقوبتها إلى السجن 15 عاماً يتضمن أن تشمل العقوبة المحرضين والمنفذين. وأهاب الوزير في حديث له لتلفزيون البحرين بالسلطة التشريعية أن تنظر لهذا الأمر بأهمية وتنجزه في أقصر وقت ممكن ليكون موضع التنفيذ. وكشف الوزير أنه يتم إعداد وتأهيل رجال الأمن المكلفين بحفظ النظام ذهنياً وبدنياً من خلال برنامج تدريبي غير مسبوق مدته سنة، وان رجال الأمن المعنيين بحفظ النظام مجهزين بكل التجهيزات الواقية لكافة أنحاء الجسم والمعدات المساعدة على مواجهة مختلف المواقف الأمنية. وأهاب الوزير بالمواطنين والمقيمين بضرورة الحفاظ على السلم الأهلي وعدم الانسياق وراء الفوضى ووضع حد لهذا التخريب الذي يمس استقرارهم. وكان مجلس الوزراء وافق اليوم الأحد على إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بما يكفل تشديد العقوبة على جرائم الاعتداء على سلامة رجال الأمن بحيث تصل العقوبة إلى السجن 15 سنة وعلى أن تشمل العقوبة المحرضين والمنفذين، مؤكدا أن الحكومة ستدعم رجال الأمن وستهيئ لهم المزيد من الحماية تشريعياً وتجهيزاً وميدانياً لتمكينهم من الاضطلاع بالدور المنوط بهم وبما يكفل تأمين الحماية والسلامة لهم.
في جلسة مخصصة لبحث الأوضاع الأمنية: الحكومة البحرينية : دعم رجال الأمن وحمايتهم وتشديد عقوبة الاعتداء عليهم لتصل ل 15 سنة
وافق مجلس الوزراء على إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بما يكفل تشديد العقوبة على جرائم الاعتداء على سلامة رجال الأمن بحيث تصل العقوبة إلى السجن 15 سنة وعلى أن تشمل العقوبة المحرضين والمنفذين، وعليه فقد كلف مجلس الوزراء الجهة المختصة بإعداد الأداة القانونية اللازمة بالسرعة المطلوبة تمهيداً لإحالة مشروع القانون إلى السلطة التشريعية. وخصص مجلس الوزراء في اجتماعه الاعتيادي الأسبوعي بقصر القضيبية صباح اليوم الأحد جلسته لمناقشة الأوضاع الأمنية ومتابعتها، بأمر من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء. وعبر مجلس الوزراء عن القلق العميق حكومة وشعباً لزيادة مظاهر العنف أثناء الاعتصامات والتجمعات والمسيرات غير القانونية وبخاصة في الآونة الأخيرة حيث تسببت أعمال العنف التي قام بها الخارجون عن النظام والقانون في جرح وإصابة العشرات من رجال الأمن وتخريب الممتلكات العامة والخاصة وهو تصعيد غير مقبول البتة وينبغي مواجهته ووقفه. وأطلع وزير الداخلية الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة المجلس على عرض شامل لما شهدته البلاد خلال الفترة الأخيرة من تصعيد أمني وعنف. وأدان مجلس الوزراء بشدة تصاعد وتيرة أعمال العنف مستنكراً استهداف رجال الأمن بقصد إيذائهم والنيل من حياتهم والتعرض لهم أثناء تأدية واجبهم بمختلف الأسلحة والأدوات كالمولوتوف والأسياخ والأدوات الحديدية والدهس وغيرها فيما هم يقومون بواجبهم في حماية الأرواح وحفظ النظام بوسائل وأدوات متعارف عليها دولياً ولا تشكل أي تهديد لحياة الآخرين. الحكومة ستدعم رجال الأمن وستهيئ لهم المزيد من الحماية وأكد المجلس أن الحكومة ستدعم رجال الأمن وستهيئ لهم المزيد من الحماية تشريعياً وتجهيزاً وميدانياً لتمكينهم من الاضطلاع بالدور المنوط بهم وبما يكفل تأمين الحماية والسلامة لهم. وأعرب المجلس عن الأسف لتنامي الدعوات التحريضية لاستهداف رجال الأمن سواء من خلال المنابر أو المواقع الإلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أو بما تتم ممارسته من مخالفات أثناء المسيرات والتجمعات والتي هي بعيدة كل البعد عن السلمية وعن المطالبات الإصلاحية وحرية التعبير والديمقراطية. وأشاد مجلس الوزراء بالدور والجهود الكبيرة والمتواصلة لرجال الأمن ، مثنياً على يقظتهم في إحباط محاولات تعكير صفو الأمن والاستقرار ، منوهاً بالروح المعنوية العالية والانضباط الذي تتحلى به قوات الأمن العام ورجالاتها رغم ما يواجهونه من مخاطر وتصعيد. الحكومة تدعو للتعاون مع الأجهزة الأمنية ودعا مجلس الوزراء رجال الدين وقادة المجتمع وكافة الفعاليات والمواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية في حفظ السلم الأهلي وعدم الانجرار للانزلاقات الطائفية وذلك من خلال الدعوة إلى نبذ العنف وأعمال التخريب. وأشاد المجلس في هذا الصدد على المواقف المسئولة من السلطة التشريعية بغرفتيها الشورى والنواب في استنكار دعوات التحريض ودعم جهود الحكومة في حفظ الأمن والاستقرار. وأكد مجلس الوزراء أن مملكة البحرين تشهد حالياً مرحلة هامة في تاريخها وذلك عبر ما يتحقق فيها من إنجازات وخطوات إصلاحية من خلال تنفيذ الحكومة لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بالتنسيق والتعاون مع اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ التوصيات وبما تحقق على صعيد تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني، الأمر الذي يتطلب مساهمة وتعاون كافة فئات المجتمع والعمل معاً لدعم الوحدة الوطنية والمستقبل الزاهر للمملكة لما فيه خير وصالح الجميع.
الشيعة المدعومين من ايران شبابهم ونسائهم المسترجلات يغلقون الشوارع يعتدون على مراسل العربية ويطالبون باقامة جمهورية على جزيرة ستره التي لا تتعدى مساحتها اربعه كيلومتر مربع
روافض البحرين وطائفييها يعتدون على رجال الام بقنابل الملتوف