وافق البرلمان اليوناني في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين على مشروع قانون تقشف لا يحظى بشعبية على نحو كبير من أجل ضمان الحصول على برنامج إنقاذ ثان من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، وتفادي حدوث إفلاس عام في الوقت الذي اشتعلت فيه النار في مباني في شتى أنحاء وسط أثينا وامتدت أعمال العنف إلى مناطق مختلفة في البلاد. وأضرمت النار في دور سينما ومقاهي ومتاجر وبنوك في وسط أثينا واشتبك محتجون يرتدون أقنعة سوداء مع شرطة مكافحة الشغب أمام البرلمان قبل أن يوافق النواب على مشروع القانون الذي يطالب بتخفيضات كبيرة في الرواتب والمعاشات والوظائف كثمن لبرنامج إنقاذ حجمه 130 مليار يورو (172 مليار دولار) مطلوب للحيلولة دون إفلاس اليونان. وذكر التلفزيون اليوناني أن أعمال العنف امتدت إلى جزيرتي كورفور وكريت السياحيتين وإلى مدينة سالانيك في شمال البلاد وبلدات في وسط اليونان. وقالت الشرطة اليونانية ان 150 متجرا نهبت في العاصمة وأشعلت النار في 34 مبنى. وأيد 199 عضوا من أعضاء البرلمان البالغ عددهم 300 مشروع القانون ولكن 43 نائبا من الحزبين المشكلين لحكومة رئيس الوزراء لوكاس باباديموس صوتوا ضد مشروع القانون.. وقام الحزبان بطردهم على الفور. وفر اليونانيون والسائحون الذين تملكهم الرعب من الشوارع التي تناثرت فيها الحجارة ومن سحب الغازات اللاذعة وتكدسوا في أبهية الفنادق طلبا للحماية في الوقت الذين ناضلت فيه شرطة مكافحة الشغب لاحتواء الفوضى.
