قال وزير النقل الدكتور واعد عبدالله باذيب " إن تحرير النقل البري خلال السنوات الماضية انعكس سلبا على أوضاع ونشاط مؤسسة النقل المحلية في صنعاء وعلى أوضاع العاملين فيها". وأشار الوزير خلال ترأسه اليوم بصنعاء اجتماعا ضم مسئولي وموظفي مؤسسة النقل المحلية بصنعاء إلى أن قيادة وزارة النقل حريصة على بناء مؤسسة وطنية للنقل المحلي قادرة على استيعاب متطلبات وتوجهات تحرير النقل البري و بحيث تكون قادرة على المنافسة وتقديم خدمات بأسعار أقل تكلفة و تأمين حركة النقل الداخلي بين المحافظات مع الحفاظ على الجودة والآمان في الخدمات". ولفت إلى أن تحويل مؤسسة النقل المحلية صنعاء إلى جهة إيراديه سيسهم بشكل كبير في حل كافة الإشكاليات الداخلية ويضمن نموها وتطويرها فضلا عن تحسين الأوضاع المعيشية لكل العاملين فيها . وأكد وزير النقل على أن ضمان حقوق الموظفين والعاملين في المؤسسة وكافة القطاعات التابعة لوزارة النقل هي من أهم أولويات قيادة الوزارة وأنها حريصة على الاستماع إلى كافة المشاكل التي تواجه الموظفين والمتطلبات التي يحتاجون إليها بهدف للارتقاء بمستويات العمل . ونوه الدكتور واعد بأن المرحلتين الراهنة والمستقبلية تتطلبان تضافر جميع الجهود في مؤسسة النقل المحلية صنعاء والعمل بروح الفريق الواحد خاصة وأن الوزارة تعتزم شراء أسطول بري للمؤسسة لإنعاش نشاطها المتهالك.. موضحا أن قيادة الوزارة لن تعمل على إقصاء أي كوادر لأن طموحها يتمثل في البناء والتطوير وتحقيق كافة التطلعات المنشودة باعتبار وزارة النقل بمختلف قطاعاتها تعد أحد أهم الوزارات الخدمية. ووجه الوزير بتشكيل لجنة برئاسة وكيل الوزارة لقطاع النقل البري والجوي علي محمد متعافي لدراسة أوضاع المؤسسة وإقتراح الحلول الناجعة لتجاوزها وتحسين الأوضاع المعيشية والوظيفية لكافة العاملين فيها.منوها بضرورة الإستفادة من الإمكانات المتوفرة حاليا للمؤسسة كبيع قطع الغيار الراكدة فيها لتوفير جزء من السيولة المالية التي تتطلبها لتسيير أعمالها. من جانبه استعرض مدير مؤسسة النقل المحلية بصنعاء يحيى الكحلاني الأوضاع التي تعيشها المؤسسة والتوجهات المستقبلية لتحسين أدائها والارتقاء بأنشطتها وخدماتها . متطرقا إلى العديد من المشاكل التي تعترض سير عمل المؤسسة والعاملين فيها خاصة تلك المتعلقة برواتبهم المتأخرة والإلتزامات الآنية الخاصة بإجراءات التثبيت للموظفين المتعاقدين وكذا إجراءات المتقاعدين. وكان المجتمعون قد ناقشوا السبل الكفيلة بتطوير نشاط المؤسسة الخدمي ومتطلبات توفير أسطول نقل بري جديد يمكن المؤسسة من تقديم أفضل الخدمات. عقب ذلك اطلع وزير النقل على الأسطول القديم للمؤسسة وإمكانات الورش الفنية التابعة لها بما في ذلك الورشة المتنقلة وكذا مخزن قطاع غيار الحافلات. حضر الاجتماع وكلاء الوزارة وعدد من مسئولي المؤسسة. على نفس الصعيد عقد اليوم بصنعاء اجتماع برئاسة وزير النقل الدكتور واعد عبدالله باذيب ضم مسئولي وموظفي الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري . ناقش الاجتماع أوضاع وأنشطة الهيئة والمشاكل التي تواجهها خاصة المتعلقة بالموانئ البرية ومتطلبات فتح فروع للهيئة في المحافظات التي لم يتم افتتاح فروع لها سابقا.، إضافة إلى مطلب الهيئة بإلغاء المادة 18 من قرار إنشائها وبما يكفل إدراج الهيئة ضمن الموازنة العامة للدولة نظرا لقلة إيراداتها. وفي الاجتماع قال وزير النقل " إن الهيئة تعتبر الكيان الإداري الحكومي المسئول عن مهمة تنظيم وتطوير النقل البري في الجمهورية اليمنية وفقا للتوجهات والسياسات العامة للدولة. لافتا إلى أهمية النقل البري كقطاع اقتصادي و ما يحمله من فرص استثمارية واعدة في ظل تعدد وتنوع خدماته وأنشطته المختلفة فضلا عن المزايا التي يوفرها كأحد مرتكزات ومكونات النقل متعدد الوسائط. وشدد الوزير على أهمية قيام الهيئة بوظيفتها وتنفيذ مهامها المتمثلة في إدارة الموانئ البرية الحدودية ومن خلال ما تمتلكه من كوادر وطنية مؤهلة . منوها بأن الوزارة حريصة على تقديم كل الدعم والمساندة للدفع بخدمات الهيئة ونشاطها وضمان الارتقاء به وعلى النحو الذي يلبي طموحات أبناء الشعب المستفيد الأول من خدمات الهيئة وكذا بما يسهم في تحسين صورة اليمن لدى زائريها باعتبار الموانئ البرية هي المحطة الأولى التي تخلق لدى ضيوف اليمن الانطباع الأول عما هو سائد في كل المحافظات اليمنية. من جانبه تناول نائب رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري فضل العبادي أنشطة الهيئة وما حققته من إنجازات منذ تأسيس الهيئة في العام 2008 وكذا التوجهات والخطط المستقبلية لها. مثمنا حرص قيادة وزارة النقل على الدفع بخدمات الهيئة وتمكينها من أداء وظيفتها المحددة قانونا خاصة فيما يتعلق بإدارة الموانئ البرية. حضر الاجتماع وكلاء الوزارة وعدد من مسئولي الهيئة.
