افتتح رئيس الجمهورية التونسية محمد المنصف المرزوقي اليوم الاربعاء بمدينة الحمامات التونسية أعمال الدورة ال29لمجلس وزراء الداخلية العرب . ورأس وفد بلا دنا وزير الداخلية اللواء الدكتور عبد القادر قحطان في اجتماعات الدورة التي يشارك فيها وزراء الداخلية بمختلف الدول العربية ووفود أمنية عربية رفيعة المستوى وممثلي الهيئات والمنظمات العربية والدولية. وقد ألقى الرئيس المرزوقي كلمة في بداية الجلسة الافتتاحية رحب في مستهلها بوزراء الداخلية العرب وتمنى لمؤتمرهم النجاح والتوفيق ونوه بالدور الذي يؤدونه على صعيد حفظ امن المواطن العربي. وأكد أنه لا استقرار ولا استثمار إلا بالأمن ، الأمر الذي يلقي على عاتق وزارات الداخلية وأجهزة الأمن مسؤوليات جسيمة.. مشيراً إلى أن وزارات الداخلية وعملها لا يمكن اختزاله بحال من الأحوال في البوليس السياسي...مشددا على أن وزارات الداخلية لها دور رئيسي في جميع أوجه التنمية وان رجال الأمن وطنيون شرفاء فهم حماة القانون والقيم والأهداف. وأفاد الرئيس التونسي بان من أولويات الأجهزة الأمنية اضطلاعها بمسؤولية حماية الشعوب العربية وحفظ امن الدول في إطار حقوق الإنسان...موضحا أن المنطقة العربية تعيش منعطفا تاريخيا يتجاوب مع مطالب شعوبها والسير على درب الإصلاح لضمان حقوق وكرامة المواطنين. من جانبه القى الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان كلمة قدم فيها أصدق معاني التقدير والعرفان إلى وزراء الداخلية العرب على دعمهم الكبير للعمل الأمني العربي المشترك. وأعرب عن شكره للرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي على رعايته لأعمال هذه الدورة ، متمنياً لتونس التوفيق في مسارها الديمقراطي ولشعب تونس وسائر الشعوب العربية اطراد التقدم والنماء. وقال الدكتور كومان إن العمل على تعزيز علاقات الثقة المتبادلة بين المواطن ورجل الأمن لا يمكن أن تتحقق دون العمل في ثلاث مسارات أولها تركيز مفهوم المواطنة الحقيقية إلى جانب القضاء نهائياً على كل ما من شأنه أن يؤدي إلى انتقاص كرامة الإنسان أو المساس بحقوقه والالتزام التام بالقانون عند ممارسة العمل الأمني ، بالإضافة إلى العمل على تعزيز الشرطة المجتمعية. وأشار إلى أن المجلس كان واعياً بهذه القضايا منذ أمد بعيد إذ شكلت علاقة المواطن برجل الأمن واحترام حقوق الإنسان والشرطة المجتمعية والجودة الشاملة أبعاداً دائمة في عمل المجلس وأجهزته المختلفة إيماناً منه بأنها الضمانات اللازمة لنجاح العمل الأمني وقيامه برسالته النبيلة في خدمة الوطن والمواطن. وشدد على أن المجلس يدرك تماماً أن تحقيق الأمن وتعزيز العلاقة بين الشرطة والمجتمع وقف على اسهام جهات أخرى خاصة تلك التي لها دور بارز في توجيه الرأي العام وفي وسائل الإعلام لتعزيز دور المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني في الوقاية من الجريمة ومكافحتها وفي إقامة علاقات شراكة وثيقة بين أجهزة الأمن وفعاليات المجتمع. إثر ذلك رفعت الجلسة الافتتاحية وعقدت جلسة عمل مغلقة تضمنت كلمات لعدد من وزراء الداخلية تطرقت إلى الأوضاع الأمنية في المنطقة العربية والعالم والتحديات التي تواجه أجهزة الأمن وضرورة التنسيق العربي لمكافحة الجريمة بأشكالها بما يرسخ الأمن العربي. ويدرس المجلس موضوعات تتعلق بالوسائل الكفيلة بتعزيز التعاون الأمني العربي وضمان أمن المواطن العربي وتعزيز مكتسباته وينظر في تقرير الأمين العام للمجلس عن أعمال الأمانة العامة بين الدورة الماضية والحالية من حيث عقد المؤتمرات والاجتماعات والمشاركة في اللقاءات العربية والدولية والبحوث والدراسات التي أعدتها إلى جانب متابعة نتائج تنفيذ القرارات التي اتخذها المجلس في الدورة السابقة. كما يدرس مجموعة من التقارير السنوية بشأن تنفيذ الاستراتيجيات والاتفاقيات والخطط الأمنية العربية التي اقرها المجلس من بينها الإستراتيجية الأمنية العربية لمكافحة الإرهاب والإستراتيجية العربية للسلامة المرورية بالإضافة إلى التوصيات الصادرة عن الاجتماعات التي انعقدت في إطار الأمانة العامة خلال العام الماضي والتوصيات الصادرة عن الاجتماعات المشتركة بين ممثلي وزارات الداخلية والعدل العربية والتي تكرس التعاون القائم بين مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب. ويتضمن جدول الأعمال أيضاً مشروعي خطة أمنية عربية سابعة وخطة إعلامية خامسة للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة ومشروع خطة مرحلية رابعة للإستراتيجية العربية للسلامة المرورية تهدف إلى تطوير الخطط المرحلية بما يتناسب مع المستجدات العربية والدولية.
