أشاد قانونيون وناشطون حقوقيون ومنظمات مجتمع مدني تعنى بحقوق الإنسان بقرار رئيس الجمهورية الصادر امس السبت باعتبار كل المدنيين الذين سقطوا عام 2011م بسبب الاحتجاجات السلمية شهداء الوطن واعتماد رواتب للشهداء وللمعاقين كليا وتوفير الرعاية الصحية للمصابين ومعالجتهم في الداخل أو الخارج بحسب طبيعة الإصابة . وقال المشاركون في ندوة "واقعة 18 مارس 2011م" التي نظمتها مؤسسة البيت القانوني (سياق) بصنعاء اليوم إن القرار سيسهم بصورة كبيرة في تهيئة الأجواء لتحقيق المصالحة الوطنية وتعزيز الوفاق الوطني. وفيما دان المشاركون ارتكاب جريمة جمعة 18 مارس الدامية ووقوفهم الكامل مع اسر الضحايا، دعوا الجهات المعنية للإفراج عن المتهمين المعتقلين لدى الأجهزة الأمنية أو الفرقة أولى مدرع الذين لم تثبت بحقهم أدلة بالمشاركة أو المساعدة أو التحريض في هذه الجريمة . كما دعوا المحكمة التي تنظر في قضية ارتكاب الواقعة لإعادة التحقيق العادل المحايد في هذه الواقعة وبما يوصل للعدالة ويضمن القبض على الجناة الحقيقيين وكل من شارك أو ساعد أو ساهم أو حرض على ارتكاب الواقعة تحقيقا للعدالة. وأشار المشاركون إلى ان امتناع أولياء الدم والمصابين من المثول إمام المحكمة لتقديم دعواهم ضد المحبوسين على ذمة القضية لقناعتهم بان القضية لم تمس ولم تشمل القتلة والجناة الفعليين الذين ارتكبوا الجريمة وان معظم المعتقلين الحاليين كبش فداء لا غير . وقد تناولت الندوة ورقة عمل مقدمة من رئيس مؤسسة البيت القانوني المحامي محمد مهدي البكولي بعنوان " كشف الحقيقة الغامضة بشأن واقعة 18 مارس 2011م " . استعر ض فيها أوراق ووثائق هامة متعلقة بالواقعة الدامية من خلال النزول الميداني لفريق عمل من المؤسسة إلى مكان الحادثة والالتقاء بأسر الضحايا والمعتقلين على ذمة هذه القضية والاستماع إلى العديد من الشهود والمصابين والاطلاع على ما تم تسجيله و تصويره سواء المباشر للواقعة أو غير مباشر.