تفقد أمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة أمين جمعان ومعه مدير الصندوق الاجتماعي للتنمية فرع صنعاء المهندس محمد غمضان اليوم سير العمل في عدد من المشاريع التي ينفذها الصندوق بأمانة العاصمة. حيث تفقدا مشروع المحكمة التجارية والاستئناف التجاري بأمانة العاصمة البالغ تكلفته 2 مليون دولار بتمويل من الصندوق، وطلعا على التجهيزات والأثاث الخاصة بالمشروع والبالغة تكلفته 55 مليون ريال. كما تفقد جمعان سير العمل في مشاريع تأهيل واستكمال ورصف قنوات تصريف مياه الأمطار في عدد من مديريات أمانة العاصمة تشمل مشروع تأهيل ورصف قنوات تصريف مياه الأمطار في شارع حارة السد بمديرية شعوب وشارع الجراف جوار مطابع الكتاب المدرسي بمديرية الثورة ومشروع قنوات تصريف المياه بالروضة أمام الكلية الحربية بتكلفة إجمالية مليون و 200 إلف دولار بتمويل حكومي وتساهم امانة العاصمة ب 50 بالمائة من بنود النظافة وينفذ المشروع من قبل الصندوق الاجتماعي للتنمية. وتفقد جمعان مشروع رفع المخلفات وأعمال النظافة والتشجير بشارع حي النهضة بمديرية الثورة ويتضمن المشروع تنظيف وتشجير الجزر الوسطية في عدد من مديريات أمانة العاصمة إضافة إلى إيجاد فرص عمل بالمشروع لاكثر من 8 ألاف عامل من الامانة وتبلغ تكلفة المشروع مليون و 600 ألف دولار بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وحكومي ينفذه الصندوق الاجتماعي للتنمية . وخلال الزيارة أكد جمعان أن المشاريع التي ينفذها الصندوق الاجتماعي ساعدت أمانة العاصمة في حل كثير من المشاكل في مختلف القطاعات وأداء الجمعيات والبنى التحتية..لافتا إلى أن أمانة العاصمة ستعمل على تسهيل أي صعوبات قد تعترض نشاط الصندوق الاجتماعي لتنفيذ المزيد من المشاريع على مستوى كل مديريات أمانة العاصمة. من جانبه أكد مدير فرع الصندوق الاجتماعي بصنعاء ان المشاريع التي ينفذها الصندوق في أمانة العاصمة تشمل مجالات القضاء والتعليم والتدريب والدعم المؤسسة وكذا مشاريع رصف قنوات مياه الامطار وغيرها .. لافتا إلى انه هناك ما يقرب من 16 مشروع تنفذ حاليا خلال هذه المرحلة خاصة بتشغيل العمالة المتواجدين في حراج العمال في أمانة العاصمة لتوفير فرص عمل لهم . رافقهم خلال الزيارة مدير عام الأشغال بالأمانة المهندس حمزة الأشول ومدير عام المشاريع بقطاع الشؤون الفنية بأمانة العاصمة المهندس وليد راصع وضابط البرامج الطارئة بالصندوق الاجتماعي للتنمية المهندس عبد الرحمن الاخرم وعدد من المعنيين في الجهات ذات العلاقة.
