أكد الصندوق الاجتماعي للتنمية فرع صنعاء أنه استوعب خلال الأربعة أشهر الأخيرة أكثر من 12 ألف عاملا من عمال الحراجات بأمانة العاصمة الذين فقدوا أعمالهم بسبب الأحداث الأخيرة والأزمة السياسية التي شهدتها اليمن العام الماضي . وأوضح المهندس محمد حسن غمضان مدير الصندوق الاجتماعي فرع صنعاء ل 26 سبتمبر نت إن الصندوق وبالتعاون مع أمانة العاصمة استطاع توفير 12277 فرصة عمل من خلال تنفيذ ثلاثة عشر مشروعا تم إعدادها ضمن برنامج خاص لتحسين مستوى المعيشة للعمالة الماهرة وغير الماهرة من عمال الحراج والعمال الآخرين الذين فقدوا أعمالهم مؤخرا بسبب الأحداث الأخيرة التي شهدتها اليمن وأصبحت شريحة واسعة منهم عرضة للفقر والحاجة . مشيرا إلى أن تلك المشاريع التي تم تمويها من قبل وكالة التنمية الأمريكية للأشغال كثيفة العمالة وبكلفة بلغت 1.3 مليون دولار فقط ساهمت في تخفيف وطأة البطالة لتلك الشريحة ، وتحسين مستوى المعيشة لأكثر من 1753 أسرة تعولها ، بالإضافة إلى تنشيط سوق العمل لآليات القطاع الخاص المقاول حيث كانت النسبة التشغيلية لهذا القطاع 24% من نسبة الصرف للعمالة في المشاريع . وأضاف " إن الصندوق نفذ عددا من التدخلات الإسعافية (مجمل تلك المشاريع ) لتحسين وتنظيف وإزالة مخلفات بعدد من المناطق والأماكن بأمانة العاصمة تمثلت في رفع وترحيل مخلفات مواد البناء وغيرها وتنظيف قنوات مياه الأمطار وتحسين بعض الأرصفة والجزر الوسطية للطرقات وتشجيرها وطلاء البردورات . ولفت غمضان إلى أن 176 من خريجي الجامعات الذين شاركوا في تنفيذ تلك المشاريع سيتم تدريبهم على آلية العمل بالمشاركة المجتمعية ضمن برنامج " النقد مقابل العمل P.R.A البحث الريفي السريع" وذلك ضمن دورات تدريبية تستمر يوما يشارك فيها عدد من الخبراء المحليين مؤكدا أن الصندوق بصدد التعاقد معهم كاستشاريين في المشاريع التي سينفذها مستقبلا. وأوضح أن خلاصة تدخلات الصندوق في محافظات صنعاء ومأرب والجوف وأمانة العاصمة بلغت 549 مشروعا إنمائيا وخدميا بكلفة بلغت 90 مليون دولار. مشيرا إلى أن من بين تلك المشاريع 350 مشروعا جاري تنفيذها و66 مشروعا تمت الموافقة عليها أخيرا و133 مشروعا مازالت قيد الدراسة والتطوير وسيجري تنفيذها ضمن خطة الصندوق للعام الحالي 2012م وأضاف " أن الصندوق سيقوم باستكمال إنشاء بنية تحتية مازالت تفتقر لها تلك المحافظات في قطاعات التعليم والمياه والطرق والزراعة والصحة بشكل خاص لتشمل 385 مشروعا ، بينما تم تحديد 24 مشروعا للفئات ذات الاحتياجات الخاصة ، و20 مشروعا في مجال البيئة. ولفت غمضان إلى أن الأزمة السياسية التي تعرضت لها البلاد في السنة الماضية قد دفعت الصندوق إلى تأجيل وتأخير عدد من المشاريع التي كانت مقرر تنفيذها بخطة 2011م نتيجة انحسار التمويل في المشاريع المنفذة وبالتالي تعثر عدد منها وتوقف أخرى في مراحلها الأولى وإدخالها ضمن خطة الصندوق للعام الحالي.