بينت دراسة ميدانية حديثة حجم الأضرار التي لحقت ببرنامج المساعدة الذاتية للادخار والإقراض بمحافظة أبين جراء المواجهات المسلحة التي اندلعت بالمحافظة منذ 27 مايو 2011 م وفي مقدمة الأضرار تعثر تحصيل البرنامج لأقساط محفظة فرعي زنجبار التي تقدر ب 186 مليون ريال. وأوضحت الدراسة التي أعدتهِا شبكة اليمن للتمويل الأصغر وحصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على سنخة منها ، إن المواجهات الجارية بالمحافظة ألقت بظلالها على برنامج المساعدة الذاتية للادخار والإقراض تاركة أثار وتبعات تهدد مستقبل البرنامج الذي يتخذ من المحافظة المقر الرئيسي لمزاولة نشاطه الإقراضي . حيث ارتفعت نسبة الخطر على محفظة البرنامج من صفر بالمائة خلال الأعوام السبعة الأعوام الماضية إلى 82 بالمائة عام2011م ، وترتب على الأحداث الجارية بالمحافظة توقف البرنامج عن تنفيذ خطته للعام 2011م متحملا عائدا مفقودا من دخل محفظة القروض بقيمة 36 مليون و500 ألف ريال وبنسبة 18 بالمائة. وأكدت الدراسة عدم قدرة البرنامج على الوفاء بالتزاماته في تواريخ استحقاقها في ظل بطء دوران محفظة القروض وتأكل صافي رأس المال العامل ، إذ ارتفعت تلك الالتزامات إلى إجمالي الأصول بنسبة 95 بالمائة مقارنة بنسبة 74 بالمائة و84 بالمائة لعامي 2009 2010 على التوالي .. وبلغ إجمالي تلك الالتزامات بنهاية عام 2011 م نحو 245 مليون ريال منها 208 ملايين ريال قيمة قروض غير مسددة اقترضها البرنامج من الصندوق الاجتماعي للتنمية وتشكل 86 بالمائة من إجمالي محفظة القروض غير المملوكة للبرنامج ، إضافة إلى وجود التزام أخر على البرنامج بمبلغ 35 مليون و700 ألف ريال قيمة ودائع ومدخرات عملاء البرنامج الذي لا تتعدى السيولة النقدية في حساباته البنكية حتى نهاية العام الماضي مبلغ 16 مليون ريال. وفيما يتعلق بالآثار التي خلفتها الأحداث علي عملاء البرنامج الذين فقدوا السكن أو النشاط أو الاثنين معاً، فقد أوضحت الدراسة أنهم يعانون مشكلات مادية ونفسية واجتماعية أدت إلى القضاء على العديد من قصص نجاح وتطور مشاريعهم بالإضافة إلى مشكلات صحية وتعليمية وتفكك أسري وغيره .. منبهة إلى أن ذلك سيؤدي مستقبلاً إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة في محافظة أبين بصورة أكبر من الفترة السابقة بالإضافة إلى تحول أعداد كبيرة من العملاء والعاملين المنتجين إلى متلقين للمعونة والمساعدات في الوقت الذي يواجهون فيه ارتفاع تكاليف المعيشة في مدينة عدن مقارنة بمدينة زنجبار. وأشارت الدراسة إلى أن 50 بالمائة من عملاء البرنامج تعرضوا لخسائر مادية جراء المواجهات المسلحة شملت تدمير المساكن وحرقها والسرقة والسطو المسلح وفقدان النشاط ..لافتتا إلى أن 59 بالمائة من عملاء البرنامج كانوا قد أخذوا أكثر من قرض من البرنامج، بينما 41 بالمائة من عملاء البرنامج أخذوا قرضا واحدا . وفيما يتعلق بدخل العملاء كشفت الدراسة أن 31 بالمائة من العملاء لا يوجد لديهم سوى دخل نشاطهم في أبين و69 بالمائة لديهم دخل أخر من غير دخل نشاطهم في أبين وتوزع نوع هذا الدخل بوجود راتب من الدولة بنسبة 77 بالمائة وراتب من القطاع الخاص بنسبة 21 بالمائة وإيجار محلات ومساكن ورعي وزراعة بنسبة 2 بالمائة وأشارت إلى أن متوسط الدخل الشهري لعملاء البرنامج إثر النزوح والمواجهات المسلحة الدائرة في محافظة أبين انخفض إلى أقل من النصف تقريباً عما كان عليه قبل النزوح، حيث لم تتعدى نسبة عملاء البرنامج الذين يزيد متوسط دخلهم عن 20 ألف ريال بعد الحرب 1 بالمائة بينما كانت نسبة عملاء البرنامج الذين يزيد دخلهم عن 20 ألف ريال قبل الحرب 12 بالمائة و بلغت نسبة العملاء الذين دخلهم بين 10 – 20 ألف ريال 3 بالمائة في وقت كانت هذه النسبة قبل الحرب 21 بالمائة. ولفتت الدراسة أن 94 بالمائة من عملاء البرنامج يتلقون معونة غذائية شهرية خففت إلى حد ما من وطأة الأزمة التي يمرون بها بينما 6 بالمائة من عملاء البرنامج لا يتلقون هذه المعونة أما نتيجة وجود أخطاء في عمليات الحصر والتسجيل من قبل الجهات الممولة أو نتيجة نزوح هؤلاء العملاء إلى مساكن أقاربهم في المناطق التي نزحوا إليها دون مخيمات النازحين. وعلى صعيد موظفي البرنامج بينت الدراسة أن نزوح موظفي البرنامج إلى مدينة عدن، ترتب عليه تحملهم نفقات إضافية كنفقات إيجار المسكن في مدينة عدن ونفقات التغذية والمواصلات والتنقلات دون أن يترتب على ذلك زيادة في رواتبهم ودخلهم الشهري، كما فقد موظفي البرنامج الميدانيين بعض عناصر الدخل كحوافز الإنتاجية التي كانوا يتحصلون عليها قبل النزوح ،ما تسبب بزيادة حجم الضرر الذي أصابهم إلى جانب قيام البرنامج بتسريح مجموعة كبيرة من موظفيه المؤهلين حيث بلغ إجمالي عدد الموظفين الذين تم تسريحهم 24 موظفا بنسبة 32 بالمائة من إجمالي عدد الموظفين قبل الأحداث و تركز التسريح بشكل كبير في وظيفة مسئولة الإقراض . يذكر أن برنامج أبين للادخار والإقراض تأسس في الربع الأخير من عام 2003م تحت مظلة اتحاد نساء اليمن كمشروع غير حكومي لا يتوخى الربح ويقدم الادخار لعملائه كمنتج أساسي كما يستهدف النساء الفقيرات اللواتي لديهن خبرة في مجال الحرف اليدوية والأنشطة الاقتصادية. ويتخذ البرنامج من محافظة أبين مقراً له، ولديه خمسة فروع ثلاثة منها في محافظة أبين هي فرعي مدينة زنجبار تخدم مديريتي زنجبار وخنفر أحدهما للنساء والأخر للرجال وهو حديث الإنشاء (أنشأ قبل اندلاع المواجهات المسلحة بشهر واحد) وفرع أحور، أما الفرعين الآخرين فهما في محافظة حضرموت الأول في مدينة المكلا والأخر في مدينة الشحر. وينفذ البرنامج سياسة مجموعات المساعدة الذاتية والذي يعتبر المشروع الوحيد في اليمن حتى الآن الذي يستخدم مثل هذه السياسة، والتي تتضمن الادخار لفترة معينة ومن ثم الاقتراض بنسبة معينة من المدخرات حسب ترتيب القرض، وهو موجه بدرجة أساسية للنساء في محافظة أبينوحضرموت ووفقاً لسياسة وإجراءات محددة.
