بدأت اليوم بوزارة العدل فعاليات ورشة العمل الخاصة بأهمية التوثيق ودوره في حفظ الحقوق والحد من المنازعات ، التي تنظمها الوزارة بالتنسيق مع مؤسسة مدار القانونية للتدريب والتأهيل وبالتعاون مع الصندوق الوطني للديمقراطية . وفي مفتتح الورشة ، اشار وكيل وزارة العدل لقطاع التوثيق القاضي حيدرة صالح باجارة، إلى أهمية الورشة في رفع كفاءة العاملين في مكاتب وأقلام التوثيق والأمناء الشرعيين وتبصيرهم بالإجراءات الصحيحة والقانونية لتوثيق المحررات والكشف عن الممارسات السلبية الخاطئة التي تكتنف هذه العملية ، واقتراح المعالجات اللازمة لها وفق رؤية موضوعية وعلمية . وأكد أن وزارة العدل عازمة على مواصلة خططها وبرامجها الهادفة إلى تطوير أداء التوثيق ومعالجة كافة الاختلالات والسلبيات التي افرزها الواقع العملي والممارسة الميدانية من خلال رفع كفاءة العاملين وصقل خبراتهم والتطبيق الصارم للقوانين النافذة وإحالة المقصرين والمتهاونين إلى المجالس التأديبية . واوضح أن الوزارة اتخذت خلال الفترة الماضية العديد من الإجراءات الهامة والضرورية تمكنت من خلالها من فصل أقلام التوثيق عن أعمال المحاكم ، بحيث تتفرغ المحاكم لانجاز القضايا وتتفرغ أقلام التوثيق ومكاتب التوثيق لكافة الإعمال المتعلقة بتحرير المحررات وتوثيقها ، بالإضافة إلى تنظيم أعمال الأمناء بشكل دقيق وفق الإجراءات القانونية والنطاق الجغرافي وتم التركيز على جانب الرقابة والتفتيش المستمر على أعمال الأمناء العاملين في أقلام ومكاتب التوثيق . ولفت إلى ان وزارة العدل ستفعل خلال الفترة القادمة مبدأ الثواب والعقاب وإيلاء جانب التدريب والتأهيل الاهتمام الاكبر .. متمنيا إن تخرج الورشة بتوصيات جادة تسهم في تطوير الأداء ومعالجة أوجه القصور . من جانبها اشارت رئيس مؤسسة مدار القانونية غناء حيدر المقداد إلى أن الورشة تأتي استجابة لنتائج الاستبيان الذي نفذته مؤسسة مدار مع وزارة العدل والذي تم توزيعه على العديد من العاملين في مجال التوثيق في عدد من مكاتب التوثيق بغية تشخيص الواقع العملي للتوثيق من الناحية العملية والميدانية . وأوضحت أن الورشة تهدف إلى توسيع المدارك القانونية لدى المستهدفين العاملين في مجال التوثيق ،والرفع من أداء وقدرات الموثقين ومعالجة الاختلالات التي أفرزتها سلبيات الممارسة الخاطئة للواقع العملي.. مشيدة بالخطوات التي اتخذها وزارة العدل في فصل أعمال التوثيق عن أعمال القضاة من حيث سلامة ودقة الاجراءات وسرعتها في انجاز المعاملات . وستناقش الورشة التي تستمرين يومين بمشاركة 30 شخصا من رؤساء أقلام التوثيق والمختصين في وزارة العدل ومحاكم أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء والجوف أوراق عمل حول أسس نظام التوثيق ، وكذا دور التوثيق في تحقيق سرعة المحاكمات العادلة . حضر الافتتاح وكيل وزارة العدل للشؤون المالية والإدارية القاضي عبدالرحمن الشاحذي ، ومستشار وزارة العدل لشؤون والتدريب والتأهيل عبدالحميد الضحياني ، ومدير عام التوثيق احمد القبلاني، وعدد من قيادات وزارة العدل .