توجه وفد رسمي ودبلوماسي عربي يضم المندوبين الدائمين للدول العربية والأمناء العامين في جامعة الدول العربية إلى بغداد بعد ظهر اليوم للمشاركة في القمة العربية ال23 المقررة في العراق . وكان أمين عام الجامعة العربية نبيل العربي يرافقه نائبه أحمد بن حلي، وعدد من مستشاريه قد وصلوا بغداد يوم أمس الأحد، للإطلاع على التحضيرات الخاصة بالقمة. وستبدأ الاجتماعات التحضيرية للقمة على مستوى وزراء الخارجية في ال28 من الشهر الجاري لإقرار بنود جدول أعمال القمة، والمواضيع التي سيبحثها الرؤساء والملوك والقادة العرب في القمة المقررة في ال29 من الشهر الجاري. وأعلنت الجامعة، اليوم، أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي سيعقد اجتماعا له يوم غد الثلاثاء في بغداد على مستوى وزراء المال والاقتصاد العرب، برئاسة وزير التجارة العراقي خير الله بابكر وذلك لإعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي المعروض على قمة بغداد الخميس المقبل. وصرح الأمين العام المساعد لدى الجامعة العربية للشؤون الاقتصادية السفير محمد بن إبراهيم التويجري أن الملفات المطروحة على المجلس الاقتصادي والاجتماعي تتمثل في نوعين: الملف الإجرائي وملف جديد مطروح على القمة العربية.. وقال" الملف الإجرائي يشمل متابعة تنفيذ قرارات القمم السابقة سواء الدورية أو الاقتصادية ومدى التزام الدول العربية بالتنفيذ وماهية الصعوبات التي واجهت تنفيذ بعض القرارات، أما الموضوعات الجديدة فتتمثل في عدد من الاستراتيجيات منها الإستراتيجية العربية للسياحة والإستراتيجية العربية للأمن المائي والإستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث ومن خلال هذه الإستراتيجية سيتم طرح إنشاء آلية للإنذار المبكر خاصة أن الدول العربية ليس لديها مثل هذه الآلية المهمة". وحول استعدادات الجامعة العربية لاستكمال مرحلة الاتحاد الجمركي العربي بحلول العام 2015 قال التويجري إن الجامعة العربية وأجهزتها اتخذت كافة الإجراءات للانتهاء من كافة التجهيزات الخاصة بجداول الاتحاد الجمركي بنهاية العام الحالي وذلك حسب ما نص عليه قرار قمة شرم الشيخ الاقتصادية 2011 والذي ينص على ضرورة الانتهاء من الجداول التفصيلية اللازمة. وحول المأمول عربيا من قمة بغداد خاصة في الشق الاقتصادي قال" إن الموضوعات المطروحة على قمة بغداد فيما يتعلق بالشق الاقتصادي قضايا مهمة حيث تعرض الجامعة العربية تقريرا شاملا حول المشاريع الكبرى التي تم إقرارها في القمم السابقة والعراقيل التي تعترض تنفيذ بعضها من أجل الحصول على موافقة القادة العرب على تذليل هذه الصعوبات". وأوضح أن أهم الآمال المطروحة هو ما يتعلق بتوسيع آفاق الاستثمار بين الدول العربية خاصة أن هذا الموضوع سيكون مطروحا بقوة على قمة الرياض الاقتصادية 2013.