ارتفع معدل التضخم الرسمي في ايران الى مثليه تقريبا على مدى العام المنصرم مع صعود الاسعار بفعل اصلاحات الميزانية وضعف قيمة العملة والعقوبات الدولية مما قد يزيد من الانتقادات الموجهة لسياسات الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد. وقال البنك المركزي الايراني في بيان اليوم الاحد ان معدل التضخم في مناطق الحضر بلغ 21.5 بالمائة في العام الفارسي المنتهي في 19 مارس . وزادت أسعار السلع والخدمات 12.4 بالمائة في العام السابق بحسب أرقام أعلنها البنك في وقت سابق. وقفزت الاسعار 3.4 بالمائة في الشهر الاخير من العام قياسا الى الشهر السابق حينما زاد الطلب الاستهلاكي المرتبط باحتفالات نهاية العام. وارتفع التضخم بلا هوادة من معدل منخفض بلغ 8.8 بالمائة في أغسطس 2010 ويرجع ذلك بشكل رئيسي الى قرار الحكومة خفض دعم الغذاء والوقود في ديسمبر 2010 بهدف تقليل الاسراف في الاستهلاك وخفض الانفاق الحكومي...لكن الاسعار تأثرت أيضا بشكل غير مباشر جراء تشديد العقوبات الدولية على ايران بسبب برنامجها النووي. وتسببت العقوبات التي تقودها واشنطن وأوروبا في عزل ايران بشكل كبير عن نظام التجارة الدولي في الاشهر الاخيرة مما اضطر المستوردين لاستخدام وسائل أكثر تكلفة لتدبير الغذاء والسلع الوسيطة والمنتجات الاستهلاكية. وأدت العقوبات أيضا الى انخفاض قيمة العملة الايرانية مما أضاف بدوره الى الضغوط التضخمية جراء ارتفاع تكلفة الواردات.
