أقر البرلمان المغربي ميزانية عام 2012 التي تستهدف خفض العجز لأقل من خمسة في المائة ورفع الضرائب على الشركات في حين تسعى الحكومة للقضاء على أشكال التفاوت الاجتماعي واحتواء الاحتجاجات ضد البطالة. وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء أن مشروع الميزانية حصل على موافقة 166 نائبا من 230 حضروا الجلسة يوم أمس الأربعاء من بين أعضاء البرلمان وعددهم 395 عضوا. ويبلغ حجم الإنفاق في الميزانية 346.8 مليار درهم (40.86 مليار دولار) فيما تبلغ الإيرادات المتوقعة 314.5 مليار. وتستهدف الميزانية تقليص العجز إلى أقل من خمسة بالمائة بعد أن وصل إلى 6.1 بالمائة في 2011 في أعلى مستوى منذ التسعينيات. ويتوقع البنك المركزي ان يبلغ النمو بين اثنين وثلاثة بالمائة بسبب التباطؤ في منطقة اليورو الشريك التجاري الرئيسي للمغرب. ويبلغ حجم الاقتصاد المغربي 100 مليار دولار. ومن المنتظر أن يقفز التضخم إلى 2.5 بالمائة من 0.9 بالمائة في 2011 بينما تشير التوقعات إلى عزم الحكومة خفض الدعم خاصة على منتجات الطاقة مع ارتفاع الأسعار العالمية. ويبلغ حجم الاستثمارات العامة في الميزانية الجديدة نحو 60 مليار درهم وهو ما يزيد 25 بالمائة عن مستوياتها في 2011 لكنه يمثل 17 بالمائة من الإنفاق العام. وارتفع حجم الإنفاق العسكري إلى 52.6 مليار درهم.
