أكد وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل ان التهديدات التي تواجه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تستدعي العمل الجاد للتحول من صيغة التعاون إلى صيغة اتحادية مقبولة لدى دول المجلس تكفل لها الأمن والاستقرار ومتانة الاقتصاد .. معتبراً أن التعاون والتنسيق بين دول المجلس بصيغته الحالية لا يكفي لمواجهة التحديات القائمة والقادمة. وقال الأمير الفيصل في كلمة ألقاها نيابة عنه نائب وزير الخارجية عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز اليوم السبت خلال افتتاح مؤتمر الشباب الخليجي، ان المستجدات والتغيرات السياسية الواسعة في المنطقة تستدعي وقفة للتأمل وإرادة صلبة للتعامل معها حفاظاً على مصلحة دول مجلس الخليجي ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية، والسلم المدني واستقرارها ونموها. وأضاف في كلمته في المؤتمر والذي ينعقد تحت عنوان "دول الخليج العربية من التعاون إلى الاتحاد" إن العديد من الظواهر والعوامل الدولية التي ظهرت على الساحة الدولية مثل الإرهاب والتلوث البيئي والاحتباس الحراري والأمراض الوبائية والأزمات الاقتصادية، تتطلب عملاً جماعياً مشتركاً لمواجهتها. وأكد الأمير الفيصل " إن هذه التهديدات بأنواعها تستدعي العمل الجاد من قبل دول مجلس التعاون الخليجي للتحول من صيغة التعاون الحالية إلى صيغة اتحادية مقبولة لدى الدول الست تكفل لها الأمن والاستقرار ومتانة الاقتصاد". واعتبر أن تزايد التحديات والمخاطر التي تواجهها منطقة الخليج العربي، علاوة على أن تجارب الأزمات والتحديات السابقة، برهنت للجميع حقيقة صعوبة التعامل الفردي من قبل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع تلك الأزمات. وأضاف " إن التعاون والتنسيق بين دول المجلس بصيغته الحالية، قد لا يكفي لمواجهة التحديات القائمة والقادمة، مما يستوجب تطوير العمل الخليجي المشترك لصيغة اتحادية مقبولة باعتباره السبيل الوحيد لمواجهة الأزمات بصورة فعالة ومؤثرة". كما اعتبرها الوسيلة الأنجع لتحقيق أهداف دول المجلس في التنمية المستدامة والرفاه والاستقرار لشعوبها، والضمانة الأفضل لعدم تكرار الأزمات في المستقبل. وأشار إلى تجاوب وتفاعل قادة دول مجلس التعاون مع مبادرة التحول من صيغة التعاون إلى الاتحاد والتي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمام قمة مجلس التعاون الخليجي ال 32 بالرياض. وأكد وزير الخارجية السعودي أن الاتحاد الخليجي في حالة تحققه، سيفضي لمكاسب كبيرة تعود بالنفع على شعوب دول المجلس، خاصة في مجال السياسة الخارجية والدفاع والاقتصاد، حيث سيكون هناك تنسيق لقرارات السياسة الخارجية والذي من شأنه إعادة ترتيب جماعي لأولويات دول المجلس ويحقق مصالحها الجماعية. وأضاف فيما سيشكل التكامل الدفاعي الضمانة الرئيسية لأمن دول الخليج العربية كبديل عن السياسات الدفاعية المرتكزة على التحالفات الوقتية المبنية على المصالح العابرة، وفي المجال الاقتصادي ، فان الاتحاد سيجعل من دول الخليج العربية كتلة اقتصادية قوية، بناتج محلي إجمالي بلغ عام 2011 أكثر من 1.4 تريليون دولار، مما يعني أن الاقتصاد الخليجي يمثل أكثر من نصف الاقتصاد العربي ككل. وأشار إلى امتلاك دول مجلس التعاون الخليجي نحو 630 بليون دولار من الاحتياطي النقدي الرسمي ونحو تريليوني دولار من الاستثمارات الخارجية تشمل موجودات الصناديق السيادية.