قال رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري صالح عبدالله الوالي إن وزارة النفط والمعادن ممثلة بشركة النفط اليمنية تتحمل كافة التبعات المتعلقة بأي أزمة في المشتقات النفطية نتيجة إضراب سائقي الناقلات كونها هي من تحدد الأجور وتتعامل مع الوكلاء بصورة فردية ودون التنسيق مع الهيئة في ذلك. وأوضح الوالي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه وبحسب قانون إنشاء الهيئة فإنها المخولة بالترتيب والتنسيق مع شركات النقل المحلية لعملية نقل المشتقات النفطية، وأن أي عملية لنقل للبضائع أو الركاب يجب أن يتم بترخيص من قبل الجهة المعنية وهي الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري. وأشار رئيس الهيئة إلى أن الوكلاء و الشركات التي تتعامل معها شركة النفط لنقل المشتقات النفطية إلى مختلف الأسواق اليمنية غير مرخص لهم من قبل الهيئة وبالتالي فإنها غير مسؤولة عن حدوث أي تقصير من قبلهم. ودعا الوالي وزارة النفط والمعادن إلى التنسيق مع الهيئة مستقبلا لوضع الضوابط وضمان عدم الإخلال بها وبالتالي ضمان عدم حدوث مثل هذه المشاكل والأزمات مستقبلا ولكي لا تتحمل الدولة أي أعباء مالية إضافية نظرا لأن أجور النقل مدعومة من قبل الدولة وهي من تتحمل أي زيادة أو فوارق فيها. ونوه رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري إلى أن الهيئة بصدد إصدار لائحة سيتم تطبيقها بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية تتضمن الكثير من الاشتراطات في عملية النقل للبضائع أو الركاب أو المشتقات النفطية بما في ذلك اشتراطات الأمن والسلامة.