اعلن رئيس الوزراء اليوناني المكلف انتونيس ساماراس مساء أمس الاثنين فشله في محاولته تشكيل حكومة ائتلافية بعدما اصطدم برفض الاحزاب المناهضة لاجراءات التقشف، والتي احرزت الاحد الماضي فوزا كبيرا في الانتخابات التشريعية، التعاون معه. واوضح زعيم حزب الديموقراطية الجديدة، متصدر الانتخابات التشريعية التي جرت الاحد، ان كل الجهود التي بذلها طوال نهار الاثنين في مسعى لتشكيل حكومة وحدة وطنية قد باءت بالفشل، ما يعني ان مهمة تشكيل الحكومة ستنتقل حكما الى زعيم الحزب الذي حل ثانيا في الانتخابات وهو في هذه الحالة حزب سيريزا اليساري المتطرف. وقال ساماراس في مقابلة تلفزيونية في ختام نهار طويل من الاجتماعات مع قادة عدد من الاحزاب "لقد فعلت كل ما بوسعي من اجل ان اصل الى نتيجة ولكن الامر كان مستحيلا". مضيفا قوله "لقد ابلغت الرئيس (كارولوس بابولياس) بذلك واعدت اليه تكليفي". وعملا باحكام الدستور كلف الرئيس اليوناني كارولوس بابولياس الاثنين ساماراس تشكيل الحكومة في غضون ثلاثة ايام، وهي مهمة توقع الكثيرون فشلها في ظل برلمان اغلبية نوابه من رافضي الاجراءات التقشفية الصارمة المفروضة على اليونان منذ 2010 لانقاذها من الافلاس. وباعلان ساماراس فشله فان التكليف سينتقل حكما الى اليكسيس تسيبراس، زعيم ثاني اكبر حزب في البرلمان، حزب "سيريزا" اليساري الراديكالي والذي ستكون امامه هو ايضا مهلة ثلاثة ايام لتشكيل الحكومة. وكان تسيبراس اعلن في وقت سابق أمس الاثنين رفضه عرضا للانضمام الى حكومة ائتلافية بقيادة ساماراس، مؤكدا انه يريد ان يشكل بنفسه ائتلافا يضم "القوى اليسارية" الرافضة للتقشف. وقال تسيبراس في خطاب عبر التلفزيون "لا يمكن ان تكون هناك حكومة وحدة وطنية مع اليمين الذي وقع اجراءات التقشف الهمجية التي رفضها الشعب" في انتخابات الاحد، مشددا على ان "التوقيع على اتفاق القرض (المقدم لاثينا من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي) ليس وحدة وطنية بل مأساة".