خفض البنك الدولي اليوم الاربعاء توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين هذا العام إلي 8.2 بالمائة من 8.4 بالمائة وحث ثاني أكبر اقتصاد في العالم على الاعتماد على سياسة مالية أكثر تيسيرا تدعم الاستهلاك بدلا من التركيز على الاستثمار الحكومي لتعزيز النشاط الاقتصادي. وفي أحدث تقييم نصف سنوي لاقتصادات دول منطقة شرق اسيا والمحيط الهادي قال البنك الدولي ان التباطؤ في الصين سيدفع النمو في الاقتصادات الصاعدة في شرق اسيا هذا العام الي التراجع الي أدنى مستوياته في عامين لكنه حذر من انه إذا تفاقمت ازمة ديون اوروبا فان ذلك قد يلحق ضررا أكبر. وقال البنك ايضا ان ركود الطلب الامريكي والاوروبي وتراجع الاسعار في السوق العقاري في الصين سيكون لهما تأثير سلبي على الاقتصاد الصيني في الاجل القصير. لكن إذا تحركت الحكومات والبنوك المركزية في الوقت المناسب لتحقيق استقرار النشاط فان الاقتصادات ستتعافى العام القادم. واضاف البنك الدولي الى انه يمكن للدول مواصلة تيسير السياسات النقدية والمالية لدعم النشاط الاقتصادي لكنه اشار الي ان مجال الحركة المتاح امامها تقيده مخاطر التضخم التي قد تتجه للصعود عندما يتعافى النمو وسط الدين العام المتزايد الان. واشار البنك انه "ينبغي للسلطات في المنطقة ان تبقى مرنة لتحويل دفة السياسة النقدية إذا اكتسب النمو زخما وتصاعدت الضغوط التضخمية."