أقرت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب المصري اليوم الاثنين الصياغة النهائية لقانون الحد الأقصى للأجور والقاضي بعدم جواز أن يزيد مجموع الدخل الشهرى - الذي يتقاضاه من المال العام سنويا من العاملين في الدولة من رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين ونوابهم ومن في حكمهم والخاضعين لقانون العاملين بالدولة - على 35 مثل الحد الأدنى لمجموع أقل دخل في ذات الجهة. وطالب عدد من أعضاء لجنة الخطة والموازنة استثناء رئيسي وأعضاء مجلسي الشعب والشورى من الحد الأقصى للدخول في مشروع قانون تعديل المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 بشأن الحد الأقصى للدخول وربطه بالحد الأدنى، والذي نص على حد أقصى للدخل هو 50 ألف جنيه شهريا. هذا وقد ثار جدل بين النواب حول استثناء رئيس الجمهورية أيضا من القانون، حيث طالب النائب محمد كسبة عن حزب الحرية والعدالة برفع رئيس الجمهورية من القانون.