عقدت اللجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية " اللجنة الوزارية للأسواق المالية " بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم اجتماعها الثالث بالرياض. وناقش الاجتماع الذي عقد برئاسة رئيس هيئة السوق المالية السعودية الدكتور عبدالرحمن التويجري، مشروع القواعد الموحدة لطرح الأسهم في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون، ومشروع قواعد الإفصاح الموحدة للأوراق المالية المدرجة في الأسواق المالية بدول المجلس، ومشروع المبادئ الموحدة لحوكمة الشركات المدرجة في الأسواق المالية بدول المجلس في إطار المساعي لتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بالأسواق المالية بدول المجلس وتكاملها. كما ناقش الاجتماع تقرير المتابعة المرفوع من الأمانة العامة عن ما قامت به الدول الأعضاء والأمانة العامة لتنفيذ قرار المجلس الأعلى باعتماد القواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية (الأسهم، والسندات والصكوك، ووحدات صناديق الاستثمار) في الأسواق المالية بدول المجلس، إضافة إلى التوصيات المرفوعة من لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية (أو من يعادلهم) بدول المجلس التي توصلت إليها في اجتماعها الخامس في 16 نوفمبر 2011م ، واجتماعها السادس في 2 مايو 2012م. وأوضح رئيس هيئة السوق المالية السعودية الدكتور التويجري أن الاجتماع يهدف إلى تعزيز التواصل والترابط بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس وتحقيق التكامل لأسواق دول المجلس المالية وتوحيد الأنظمة والسياسات المتعلقة بهذه الأسواق و التي ستقود في النهاية إلى خطوات أخرى نحو التكامل للأسواق وتوحيد الأنظمة. من جانبه أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني في كلمته أن اللجنة معنية بتعميق وتطبيق السوق الخليجية المشتركة في مجال الأسواق المالية وتتضمن اختصاصاتها العديد من المهام وصدر عن اجتماعاتها السابقة العديد من القرارات التي صادق عليها قادة دول المجلس. وأعرب الزياني عن أمله في أن يصدر عن اللجنة الوزارية في اجتماعها بالرياض اليوم قرارات تسهم في تعزيز العمل الاقتصادي المشترك بين دول المجلس وتكامل أسواقها وتطوير أدواتها بما يلبي توجهات قادة دول المجلس ويحقق المساواة التامة في المعاملة لجميع مواطني دول المجلس في كافة الأسواق المالية فيها.